قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز}عقدت رئاسة مجلس النواب مع ممثلي الكتل النايبية ورئاسة اللجان اجتماعا لمناقشة القوانين المعطلة والموازنة المالية. وذكر بيان لرئاسة المجلس ان"أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا صباح اليوم السبت أجتماعا في القاعة الدستورية ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية , بحضور النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور".واضاف البيان انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع  المدرجة على جدول الاعمال منها حسم قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد والنفط والغاز وتعديل قانون الانتخابات , ودور اللجان في سرعة انجاز القوانين المحالة عليها وتمديد الفصل التشريعي . واشار رئيس المجلس في بداية الاجتماع الى ضرورة توصل الكتل النيابية الى تفاهمات فيما بينها بشأن القوانين المهمة والمحورية من اجل حسمها وامرارها كونها قوانين لها تماس مباشر مع المواطن , مبينا ان المجلس صوت على 136 قانونا خلال الفترة الماضية . واضاف "يجب ان يكون هناك حافز داخل اللجان من اجل انجاز القوانين المهمة والانتهاء منها كقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ". وانتقد رد الحكومة على عدم التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها المجلس قائلا "سيكون لنا رد قوي على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب , معتبرا ذلك محاولة  لتكبيل عمل مجلس النواب ". ودعا اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعداد صيغة مناسبة للتعديل على قانون الانتخابات الذي طالبت به المحكمة الاتحادية . كما دعا الى انجاز قانون موازنة 2013 في اسرع وقت وقبل نهاية العام الحالي لكي تتمكن الحكومة من انجاز اعمالها في وقت مبكر , مؤكدا ان المجلس سيمدد فصله التشريعي لحين المصادقة على الموازنة.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي موقف الحكومة متمثلا برئاسة الجمهورية والوزراء في عدم التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب. وقال في اجتماع قادة الكتل ورؤساء اللجان "سيكون لنا رد قوي على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب". واعتبر النجيفي ذلك محاولة  لتكبيل عمل مجلس النواب". وكانت رئاسة الجمهورية وجهت رسالة الى مجلس النواب تبين فيها انها لن تتعامل مع مقترحات القوانين التي تقترحها اللجان البرلمانية ويصادق عليها البرلمان مشيرة الى ان مقترحات القوانين هي من اختصاص السلطة التنفيذية متمثلة برئاسة الجمهورية الوزراء.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}دعا الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ  رئيس الوزراء نوري المالكي الى فتح تحقيق شامل في قضية صفقة الاسلحة الروسية بهدف تبرئة اسمه منها. وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه"ادعو رئيس الوزراء الى فتح تحقيق شامل عن ملابسات صفقة الاسلحة مع روسيا ونشر نتائجه لكي يتم تبرئة اسمي منها". واوضح الدباغ ان"اسمي يتداول بشأن هذه القضية اعلاميا ظلما وكيدا". وكانت وسائل اعلام أشارت الى ان الدباغ هو احد المتورطين بالصفقة والتي ذكر بعض منها ان مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تلقوا عمولات عن توقيع عقودها وصلت الى اكثر من {190 مليون دولار}. وكان المالكي قام في الشهر الماضي بزيارة الى روسيا وتوقيع عقود لشراء اسلحة مختلفة بقيمة {4.2} مليار دولار.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. وقالت الدايني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". واضافت "كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية راينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات". واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ {15 سنة او 5 او 10} سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان". وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "ان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". وتابعت انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون {150} الف دينار عراقي شهريا منذ {15} عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري قرر الغاء البطاقة التموينية، مشككا بامكانية سيطرة الحكومة على اسعار السوق في حال توزيع البدلات النقدية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قضية البطاقة التموينية والفساد المستشري فيها ازمت الامور واصبح الجميع يعلم ان المواد التي تتضمنها لاتصل الى المواطن بشكل كامل". واضاف  تلعفري ان "الاجراء قد اتخذ بحجة ان هناك فساد في وزارة التجارة وخاصة بما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية". وتابع ان "تأكيدات الحكومة بالسيطرة على السوق غير منطقية فيكف من لايستطيع ان يسيطر على مؤسسته ان يسيطر على السوق؟ كما ان الفساد الموجود في الوزارة هو من سيراقب السوق او بعض الاجهزة الاخرى والتي هي فاسدة فاعتقد ان الامور ستكون من سيء الى اسوأ". واكد تلعفري انه "قرار مستعجل ويجب اعادة الظر فيه حتى لو كانت هناك نية لالغاء البطاقة او حجبها يجب ان تكون هناك على مراحل متعددة وخلال سنوات". واشار الى ان "قضية إغراق السوق العراقية بالمواد الغذائية امر يحتاج الى اموال طائلة تقريبا ولا تستطيع الحكومة ولا التجار ايضا ان يوفروها"، مضيفا ان "كلام الحكومة بتوفير المواد واغراق السوق امر مشكوك بامكانية تحقيقه".وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد.انتهى