قائمة أحدث الاخبار

     {بغداد:الفرات نيوز} وضع مجلس محافظة بغداد خطة مشتركة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية لتنظيم عمل الاسواق البغدادية والعلامات التجارية وحماية المستهلك والحد من ظواهر الاسواق العشوائية والمتجاوزين . واوضح عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس مع مسؤولي غرفة تجارة بغداد " ان مجلس المحافظة وبالتعاون مع امانة العاصمة وغرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية العراقية شرع بتنفيذ خطة لتنظيم عمل الاسواق التجارية بغية الحد من الاسواق العشوائية والمتجاوز عليها فضلا عن تحديد المسميات والعلامات التجارية التي تطلق على المحال والاسواق". ودعا الى" توفير كل الدعم اللازم من مسؤولي غرفة تجارة بغداد باعتبارهم هم المعنيين بالامر , منوها الى ان الاجتماع خرج بتوصيات ايجابية ومنها تشكيل لجان بين غرفة تجارة بغداد والحكومة المحلية لتنظيم الاسواق التجارية والعلامات التجارية بالاضافة الى تحديد الاولويات التي يجب ان نبدأ بها ومنها المحافظة على الاسواق التجارية لاسيما وانها تمتلك اموال طائلة ". واشار الزاملي ان" مجلس المحافظة يحتاج كثيرا لمثل هذه الاجتماعات الثنائية لاسيما وان غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية العراقية  لهم علاقات واسعة وكبيرة مع الاوساط التجارية الداخلية والاقليمية والعربية لدعم الاقتصاد العراقي ونحافظ على النوعية والجودة لدى اقتصادنا فيجب ان تكون هناك اجتماعات مكثفة بين المجلس وهذه الجهات المعنية بالتجارة ". فيما دعا رئيس اللجنة الادارية لمجلس المحافظة عيسى الفريجي الى" الاسراع في اتخاذ اجراءات وضوابط من شانها تفعيل قانون حماية المستهلك العراقي والبغدادي خاصة , منوها الى ضرورة وضع ضوابط وتعليمات لخضوع السلع لضوابط الجودة والنوعية الجيدة والاستخدام الامثل لمسالة الاسماء والعلامات التجارية ومنع الغش الصناعي والحفاظ على خصوصية المنتج والبضائع المقلدة مع حماية اقتصاد السوق"، مبينا ان" اغلب حرائق الاسواق التجارية تحدث بسبب رداءة نوعية وجودة الاجهزة الكهربائية بفضل الاستيراد العشوائي من الخارج". من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني ان" الغرفة على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع حكومة بغداد المحلية وبحث الاجراءات المنفذة في مجال الواقع التجاري للعاصمة كذلك الاستماع الى مقترحات وحلول مجلس المحافظة وخصوصا اللجنة المالية والاقتصادية للوصول الى مستوى راقي نحو اقتصاد افضل لبغداد". وأضاف اننا" نحتاج الى دعم الصناعة المحلية خلال الوقت الحاضر لاسيما وان المواطن يعاني حرمان في هذا الصدد ما يؤثر عليه بطرق سلبية ناهيك عن ان استخدام المواد المستوردة لم يستطع المواطن لمواجهته ايضا بسبب غلاء اسعار من شتى المناشئ". واوضح الحمداني اننا" ندعو لتقديم افضل الخدمات للتجار ورجال الاعمال وتنظيم الاسواق والعلامات التجارية وحماية المستهلك من خلال التنسيق المستمر مع حكومة بغداد المحلية لاسيما وان الفترة السابقة شهدت انقطاع وغياب هذا التعاون في الاجتماعات الثنائية والمتواصلة",منوها الى ان" اجتماع اليوم اسس لاجتماعات ولقاءات دورية شهرية بين اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة وغرفة تجارة بغداد من اجل طرح المشاكل التي يعاني منها السوق العراقي ووضع الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل ". وذكر انه" تم الاتفاق على معالجة موضوع الاسلاك الشائكة داخل الاسواق التجارية البغدادية والتي تتسبب بحدوث الحرائق بين الحين والاخر, اذ تم الموافقة على تخصيص 10 مولدات كهربائية كبيرة للاسواق منعا للحرائق فضلا عن تحديد خط طوارئ استثنائي من الطاقة الكهربائية لهذه الاسواق بغية الحد من مشكلة الاسلاك الشائكة والمترابطة الخارجة من المولدات". ولفت الحمداني ان" الاجتماع ناقش ايضا موضوع العلامات والاسماء التجارية والذي سيتم معالجته خلال الفترة المقبلة عن طريق الاجهزة التنفيذية ومنع الخروقات الحاصلة باسماء العلامات التجارية غير المسجلة في الغرفة وتنظيم وضعية السوق البغدادي فضلا عن الحد من السلع التي لا تتناسب وذوق المستهلك البغدادي ولاتوازي مواصفات الدول العالمية القياسية".انتهى  

{بغداد: الفرات نيوز} قال مصدر امني ان القوات الامنية عثرت اليوم الاثنين على كدس للاعتدة، والقت القبض على مسلحين اثنين لحيازتهما سلاحين غير مرخصين في العاصمة بغداد. واوضح المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "دوريات للنجدة وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم ، من العثور على كدس للعتاد في منطقة حي الجهاد، ويتكون من صواريخ نوع {ار بي جي سفن} وقاذفات نوع {ار بي جي}  بالاضافة الى عبوة ناسفة تم رفعها من قبل خبراء المتفجرات". واضاف المصدر ان "قوة امنية اعتقلت اليوم الاثنين، مسلحين اثنين لحملها سلاحين غير مرخصين احدها في شارع النضال والاخر في منطقة السيدية".

{بغداد:الفرات نيوز} ألقت قوة من مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة كانت تعد لاعتداءات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية خلال زيارة الأربعين. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "القبض على المجموعة جاء إثر ورد معلومات استخباراتية من قبل مدير استخبارات الشرطة الاتحادية أفادت بوجود المجموعة، وهم من المعتقلين سابقاً وبقايا أذناب حزب البعث المنحل ويتواجدون في أحد المزارع بمنطقة الباوي ضمن قضاء المدائن ويخططون لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف المواكب الحسينية في محافظة واسط خلال هذه الأيام". وأضاف انه "تم تفتيش دور هذه العناصر بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق المدائن شفوياً، وخلال التفتيش ألقي القبض على المتهم (م م ا ض) للاشتباه الحاصل به كونه أحد عناصر المجموعة وضبطت بحوزته كتب تأييد صادرة من مكتب نائب رئيس الجمهورية وكتب صادرة من فوج حماية القصور الرئاسية وهي قديمة أيضا". وتابع البيان ان "المعلومات المتوفرة أشارت إلى أنه كان أحد المتعاقدين من أبناء العراق ضمن قاطع المدائن، وأجري معه تحقيق ابتدائي، وعلى ضوء المعلومات المؤشرة ضده والتي تشير إلى أنه سبق وأن ضبطت أسلحة ومتفجرات أخفيت بداره تعود لتنظيم القاعدة الإجرامي وكذلك إخفاؤه كميات أخرى في منطقة ثانية"، مشيرا الى انه "بعد مواجهته بهذه المعلومات اعترف صراحة بعلاقته بعناصر تنظيم القاعدة وأنهم يهيئون عجلة مفخخة لغرض تفجيرها على أحد المواكب الحسينية في محافظة واسط". واوضح ان "القوة الأمنية توجهت إلى مكان تفخيخ العجلة ومكان إخفاء المتفجرات في منطقة الباوي في قضاء المدائن وتحري دار المتهم (ح ز م ص) وتم ضبط {عجلة كيا باص -  عجلة نوع كيا بنكو - عجلة نوع تويوتا بيك أب - دراجة نارية صغيرة الحجم عدد 2  - دراجة هوائية عدد  3 - مجموعة قناني كيمياوية تستخدم في عمليات التفجير - ماكينة لحام عدد 2 - حاوية صاروخ كبير عدد 1 - أجسام غريبة على شكل مربع عدد اثنين، وخلال عملية التفتيش ألقي القبض على المتهم {عمر الفاروق}".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الأعلى، سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى تلقى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الإعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لدراسة ما ورد فيها". وأضاف "بعد الدراسة والرجوع إلى الملفات التحقيقية التي تخص السيد طارق الهاشمي، وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته توصل الاجتماع إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام". وتابع المتحدث بالقول "بناء على توصية المجتمعين تم زيادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى تسعة قضاة من مختلف مناطق العراق ومكوناته وذلك زيادة في ضمانات المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة المفتوحة ضدهم، كما أوصى المجتمعون مفاتحة مجلس الوزراء لإرسال ما لديه من ملفات تخص أعمال إرهابية أو تتعلق بالفساد ارتكبها مسؤولون كبار سابقين أو حاليين ان وجدت". وأضاف البيرقدار ان "المجتمعين أكدوا على ان أبواب المحاكم مفتوحة لتلقي أي شكوى من أدلتها من أي جهة وضد أي جهة مهما كان عنوانها"، مبينا أن "محضر الاجتماع أرسل إلى المراجع التي وجهت القائمة العراقية مذكرتها إليها".وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذل لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة الامن والدفاع النيابية  الجماعات المسلحة التي انخرطت في العملية السياسية الى تسليم جميع الاسلحة لديها الى الحكومة العراقية. وقال عضو حسن جهاد امين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" من غير المقبول بقاء السلاح بيد الجماعات المسلحة بعد دخولها في العملية السياسية"، موضحا ان" السلاح محصور بيد الدولة العراقية". وكان ممثل مستشار رئيس الوزراء احمد الاسدي قد اعلن في 24/كانون الثاني 2011 ان" كتائب من حزب الله في العراق وعصائب اهل الحق وافقوا بالمصالحة والانضواء تحت راية المصالحة الوطنية والانخراط بالعملية السياسية عقب خروج القوات الامريكية من العرق".واوضح انه" في حال شعور اي شخص من هذه المجموعات المسلحة بالخوف فانه يستطيع الذهاب الى الحكومة لاعطائه اجازة حمل السلاح في حالات معينية، وهذا موجود في قانون حمل السلاح"،مشيرا الى ان" تحاور المجموعات المسلحة وهي تحمل السلاح غير مقبول".انتهى2