قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس مجلس النواب على عدم جواز مصادرة اي مفصل دستوري في اشارة منه الى حق المحافظات في تشكيل الاقاليم الذي اقره الدستور . وقال النجيفي في كلمة متلفزة اليوم إن " ليس من حق اي انسان مصادرة أي مفصل دستوري تحت أي ذريعة كون الدستور هو الحاضنة للجميع والقانون الاسمى وهو الذي ضمن للمحافظات الحق في تشكيل الاقاليم". وأضاف إن " وحدة الشعب العراقي مقترنة بصورة تامة بالديمقراطية فمن خلال حكومة ديمقراطية لا تمارس الظلم او الحرمان فان الشعب سيتوحد كون سيلمس وجود قيمة حقيقة للمواطن والوطن ". واوضح ان " النظام الديمقراطي سيمكن العراق من ممارسة دوره الريادي الذي عرفته الانسانية على مدى العصور". وتابع انه " خلال الفترة الماضية تم تشخيص وجود انتهاكات في مجال حقوق الانسان من خلال العمليات الارهابية والاعتقالات العشوائية والعنف المقرط وغيره بالرغم من ان الدستور تضمن نحو عشرة مواد تؤكد على حماية حقوق الانسان "، مشيرا الى ان " الامم تتقدم بتقدم حقوق الانسان وبضياع الالتزام بتلك الحقوق فأنه سيكون بمثابة الضياع للديمقراطية ". واوضح أنه " حصول اي التباس بالمسلك القضائي سينعكس بصورة سلبية على سير العدالة وممارسة الحريات ". وأكد "ضرورة تحقيق التوازن في الجيش وان يقوم بحماية الدولة من التهديدات الخارجية وعدم الانشغال بالتهديدات الداخلية التي تستطيع اجهزة الامن الداخلي من مواجهتها ". وأشار الى ان "  الموازنة الاتحادية لعام 2012 تميزت بزيادة في النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية وعدم كفاية التخصيصات المالية لسد حاجة القطاعات الخدمية التي من شأنها تحسين بوصلات التنمية البشرية المختلفة نحو الاحسن, وكنا نأمل ان تكون للخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم ودعم منظمات المجتمع المدني اولوية كبرى بما يحقق رفاهية اكبر للمواطن ووضع الحلول العاجلة وبسقف زمني محدد ومعلوم للازمات الكبرى التي تعصف بشعبنا". وأكد ان " العملية السياسية هي الحل الموضوعي لكل الاختناقات الموجودة حاليا وان المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني هو الناء الاصوب للخروج من الازمة الراهنة ". ودعا النجيفي " الشعب العراقي وجميع الشركاء السياسيين الى الخروج من مفهوم الاناء والجهة والحزب والطائفة نحو التفكير بأفق الوطن الاوسع "، مؤكدا ان التفكير بمفهوم الحزبية والطائفية لن يصنع وطنا امنا يعيش فيه ابنائه بسلامة واستقرار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب لجنة الامن والدفاع النائب اسكندر وتوت انه سيقام استعراض عسكري كبير للجيش العراقي في 6 كانون الثاني المصادف يوم الجمعة من عام 2012. وقال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" استعراضا عسكريا سيقام احتفالا بمرور 91 عاما على تأسيس الجيش العراقي المتزامن مع الانسحاب الامريكي من البلاد". يذكر ان الجيش العراقي تأسس يوم 6 كانون الثاني عام 1921 في بداية العهد الملكي في العراق، ويحتفل العراقيون جميعا سنويا بهذه الذكرى من خلال استعراض عسكري تشارك فيه مختلف التشكيلات العسكرية. واضاف ان" الاستعراض سيقام في ساحة الجندي المجهول ببغداد"، مؤكدا ان" الاستعراض ستشارك فيه مختلف تشكيلات القوات المسلحة العراقية".انتهى2

{الديوانية : الفرات نيوز} اقامت قطعات عسكرية من الفرقة الثامنة للجيش العراقي في محافظة الديوانية استعراضا عسكريا اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى {91} لتأسيس الجيش، ولبيان مدى جاهزيتهم بعد الانسحاب الامريكي. وقال قائد عمليات الفرات الاوسط عثمان الغانمي، الذي حضر الاستعراض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذا الاستعراض العسكري جاء بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي وبيان مدى جاهزية قواتنا لمواجهة التحديات مابعد انسحاب القوات الامريكية من العراق". ويحتفل الجيش العراقي في 6 كانون الثاني بذكرى تأسيسه عام 1921 ، حيث تشكل فوج موسى الكاظم انذاك وتم اسكانه في منطقة الكرنتينة في باب المعظم وفتح باب التطوع اليه. ولفت الغانمي إلى ان "قطعاتنا نفذت عمليات استباقية في قاطع الفرات الاوسط، حيث تمكنت من القبض على خلايا ارهابية وتفكيك سيارات مفخخة وعبوات ناسفة"، مشيرا الى ان "هذه العمليات تأتي لتطهير المناطق المحيطة والقريبة من مدينة كربلاء المقدسة من اجل حماية طريق الزائرين المتوجهين صوب المدينة". وتتوافد حشود كبيرة من الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات العراقية لاحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، والتي تصادف في 14 من الشهر الحالي.انتهى23.

 {بغداد: الفرات نيوز} جدد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي موقف ائتلافه بضرورة عقد المؤتمر الوطني في إقليم كردستان. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "الانباء التي تحدثت عن اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، استعداده للمشاركة في مؤتمر وطني عراقي في اي مكان من البلاد غير دقيقة". وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ابراهيم، يوم امس الاحد، قوله أن "رئيس الاقليم على استعداد للمشاركة في مؤتمر وطني عراقي في اي مكان من البلاد". وأضاف الاتروشي ان "رئيس ديوان اقليم كردستان هو الوحيد الذي يمثل وجهة نظر الرئيس بارزاني، والجهة التي اعلنت ذلك تمثل وجهة نظرها الشخصية". واكد النائب عن الكردستاني ان "هناك اختلافات مازالت قائمة على موقع انعقاد المؤتمر الوطني، وتحالفه والقائمة العراقية مصران على انعقاده في كردستان". واصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بيانا بعد لقاء جرى بينهما الشهر الماضي، جاء فيه أن "الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر".انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} انتقد تجمع {داعمون للتغيير} تصريحات النائب حسين الأسدي، التي طالب فيها بمقاضاة رئيس الجمهورية جلال طالباني، وفقا للمادة 4 ارهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبرا تصريحات الأسدي بأنها تندرج ضمن محاولات التسقيط السياسي وطالب الاسدي بقتديم اعتذار للشعب العراقي. ونقل بيان للتجمع عن امينه العام محمد الأفندي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، قوله ان "تصريحات النائب الأسدي غير مبررة  وغير مقبولة، كون الرئيس هو الحامي للدستور، فضلا عن كونه رجلا له تاريخه النضالي وحكمته في حل الازمات السياسية، ومن ثم من غير المعقول ان يطالبه البعض بتسليم الهاشمي كون طالباني يشغل منصب رئيس جمهورية العراق وليس مأمور شرطة". واضاف "نأمل ان يقدم النائب الاسدي اعتذارا للشعب العراقي بعربه وأكراده وللرئيس طالباني حول تصريحاته الاخيرة، كما نطالب ائتلاف دولة القانون بتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة النائب الاسدي حول تصريحاته التي تعد مساسا بشخص رئيس الجمهورية والذي يعد مساسا بكرامة المواطن العراقي". وأشار الافندي، الى أنه "من المؤسف ان يلجأ البعض الى الترهيب بالمادة 4 ارهاب ضد كل من يختلف معه في الرأي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، ذكر يوم امس الاحد، ان التستر على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء، مؤكدا ان الرئيس طالباني، تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه الهاشمي.انتهى.