قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار ائتلاف دولة القانون الى ان التفاؤل السائد في المشهد السياسي في البلاد هو جزء من المشروع الذي تبنته لجنة الاصلاح. وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ما يشاع عن تلاشي ورقة الاصلاح السياسي هو مجرد تكهنات لانها ما زالت تعمل ولانريد ان يرد على اوراق لجنة الاصلاح باوراق اخرى ونتمنى ان تتحول الى ثمرة عملية". وبين ان "الهدوء والتفاؤل الذي تشهده الساحة السياسية ما هو الا جزء من المشروع الذي تبنته لجنة الاصلاح". وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاح السياسي بناء على الطلب الذي تقدم به قادة اجتماعي اربيل والنجف الاشرف. وكانت لجنة الاصلاح المنبثقة عن التحالف الوطني قد دعت في وقت سابق الكتل السياسية الى الاطلاع اولا على الرؤى الاصلاحية المطروحة والمحددة في 120 نقطة، ثم تحديد موقفها من العملية برمتها، وعدت استباق الامور شيئا خاطئا. وعبر التحالف الوطني في وقت سابق عن موقفه بانه ليس لديه اي عقدة من اي اتفاق عقد طالما انه في اطار الدستور. وتضم لجنة الاصلاح السياسي كلا من النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي والنواب عن ائتلاف دولة القانون خالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي. وقرنت بعض الاطراف نجاح ورقة الاصلاح السياسي بموافقة ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني عليها ، وحذرت من ان فشلها سيضع البلاد امام مشاريع خطيرة تضر بالعملية السياسية. اطراف في التحالف الوطني عدت ان الموضوع المهم في ورقة الاصلاح هي ان مقرراتها تكون ملزمة لجميع مكونات التحالف الوطني وللحكومة ورئيسها بتوفر ضمانات وسقوف زمنية . ائتلاف دولة القانون كان قد دعا الكتل السياسية الى دعم ورقة الاصلاح السياسي بما ينسجم مع الدستور من خلال تقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية والحزبية . ائتلاف القائمة العراقية اكد من جانبه في وقت سابق ان لجنة الاصلاح المشكلة من التحالف الوطني ستنهي الازمة السياسية في البلاد شريطة وضع اليد على المشكلات ومعالجتها . انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود على اهمية الحوارات في حل المشاكل بين الاطراف السياسية، مشيرا الى ان "حل المشاكل يعتمد على التحالف الكردستاني ومدى التزامه بالدستور". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "تبادل وفود الكتل السياسية للزيارات وعقد الاجتماعات يأتي في اطار ان الحوارات تعمل وتسهم في حل المشاكل". واضاف الصيهود ان "الانباء التي اشارت الى نية وفد من دول القانون لزيارة اربيل يأتي على اعتبار انه لا يمكن حل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم الا من خلال الحوارات". وبين ان "المشاكل مشخصة من قبل الاطراف ولا يمكن حلها من خلال الاعلام والتجاذبات ولكن حلها من خلال الحوار والدستور ووضع حلول لها". واعرب الصيهود عن اعتقاده ان "الحوارات تسهم في حل الكثير من المشاكل واعتقد انه خلال الزيارة الأخيرة للتحالف الكردستاني كان هناك اتفاق على استمرار الحوارات وهذه الخطوة القادمة من خلال الاتفاق فيما بينهما باستمرار الحوارات". وذكر ان "حل تلك المشاكل يعتمد على مدى مساهمة هذه المحاورات على حلها وهي تعتمد على التحالف الكردستاني ومدى التزامه بالدستور". وأشار الصيهود الى ان "هناك 3 مشاكل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وهي النفط والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها وعندما نعرف استعداد التحالف الكردستاني لحل هذه المشاكل نجد مدى إمكانية إنهاء تلك المشاكل".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلن رئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري ان ائتلافا جديدا  سيعلن عنه بقيادة كتلته في العاشر من الشهر الحالي يضم كتلا منسحبة من القائمة العراقية لخوض الانتخابات المقبلة ،مؤكدا عدم وجود مسمى للقائمة العراقية في الانتخابات المقبلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " في العاشر من الشهر الحالي سنعلن في المؤتمر التأسيسي عن الكتل التي تنضوي تحت الائتلاف جديد  وهي  كتل خرجت من القائمة العراقية وخصوصا في المحافظات الجنوبية وبعض محافظات الوسط ". واضاف الجبوري ان "الخارطة السياسية ستتغير في الانتخابات المقبلة  واعتقد ان هناك حراكات سياسية وستكون هناك تحالفات سياسية في الجنوب تختلف عن الوسط والشمال ". واكد انه"بشكل عام ستكون هناك تحالفات مختلفة عن الوضع الحالي ولن تكون هناك قائمة عراقية تدخل الانتخابات المقبلة".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ على ان العودة للدستور كفيلة بحل كافة الخلافات والاشكاليات العالقة . وقال البطيخ في تصريح لوكالة {الفرت نيوز} اليوم الاحد ان "دستور البلاد يعد المرجعية في اغلب الامور التي تتعلق بالدولة العراقية وهو ضامن للحقوق والواجبات والعودة له تضمن التوصل الى الحلول في اغلب القضايا " . وبين انه "من غير المقبول ان تطالب بعض الاطراف باكثر من الدستور لتعارضه مع مصلحتها ، ما يشكل عائقا امام حل المشكلات والقضايا العالقة". واوضح انه "اذا كان هناك من مطالبات بهذا الشان وعلى هذا المستوى فلماذا اعطيت الموافقات على كتابة الدستور وتم التصويت والمصادقة عليه". وتصرح غالبية الكتل السياسية بضرورة الرجوع الى الدستور في حل الكثير من الاشكاليات باعتباره المرجعية وهو معتمد في اطار اتفاق القوى والكتل والسياسية والقادة عليه واستفتاء الشعب وتصويته واعتماده . وكتب الدستور العراقي الدائم باياد عراقية واقره الشعب بالاستفتاء في عام 2005 وهو يمثل عقدا لتنظيم العلاقة بين افراد ومكونات يشكلون شعب في وطن وهو الصيغة القانونية للعلاقة بين الشعب والسلطات ورسم قانوني لشكل الدولة الديمقراطية الحديثة يكون الشعب فيها هو مصدر كافة السلطات . انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز}عزا النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين رفض وجود قيادة عمليات دجلة الى ما اسماه "بتدخلها غير المبرر في امور ليست من اختصاصها". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه"منذ تأسيس قيادة عمليات دجلة  كان مجلس محافظة كركوك والتحالف الكردستاني يرفضان تشكيل تلك القيادة  لاسباب عديدة". وبين جهاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان"من بين تلك الاسباب عدم وجود ربط بين محافظتي ديالى وكركوك على ارض الواقع وهناك محافظة اخرى هي صلاح الدين تقع مدن بينها وبين كركوك  ، كما انه عند تأسيس تلك القيادة كان الاعلان عنه انه مجرد اجراء اداري للتنسيق العسكري بين الفرقتين الخامسة  في ديالى و12 في كركوك". وتابع امين ان"هناك قرارا صدر من قبل قيادة عمليات دجلة يلزم جميع الأجهزة الأمنية في محافظتي  كركوك وديالى  ان تأخذ الأوامر منها  كما انها تتدخل في الشؤون الإدارية للمحافظتين  حيث انها قبل ايام ابلغت  ناحية قره تبه بعقدها مؤتمر للخدمات في ديالى رغم انها ليس لها علاقة بالخدمات  كما انها تقوم بامور استفزازية من خلال تحريك قوات كبيرة في المحافظتين وخاصة في كركوك". واشار الى انه"في حال وجود حكم عسكري فهذا أمر واذا كان هناك حكم مدني فانه يجب عدم تدخل الجيش في الإدارة وفي شؤون أخرى". وذكر امين ان"كركوك منطقة حساسة وتقوم القيادة بتحريك قطعات تابعة لها وعند سؤالها تذكر انها تقوم بهذا بهدف التدريب"مشير الى ان "هذه مأخذ على قيادة عمليات دجلة  وهي مرفوضة ويجب على الحكومة ان تراجع ذلك". وكان مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان اكد أن"قوات البيشمركة تنتظر قرارا من القيادة السياسية لإقليم كردستان لوضع حد لتحركات قيادة قوات دجلة في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "البيشمركة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تهديدات تلك القيادة".انتهى2