قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} – اكد  القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي أن الكتل السياسية ليس لديها اي خيار سوى الطاولة المستديرة وحل جميع مشاكلها بالحوار وتبادل التنازلات  الجدية . وقال عبد المهدي في تصريح لـ{الفرات نيوز} " ليس هناك حل للكتل السياسية سوى ان تجلس وتحل جميع مشاكلها السياسية وانهاء الازمة ". واضاف إن " استمرار حالة الخلاف والتأزم في العلاقات لن تصب في صالح اي طرف سياسي فضلا عن انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطن". ومن المؤمل أن يعقد اليوم كلا من التحالف الكردستاني والتيار الصدري والقائمة العراقية اجتماعاً في اربيل للرد على ماوصفوه بتجاهل الرد على رسالتي النجف واربيل . واوضح  عبد المهدي أن " جميع الكتل السياسية تقول إنها مع تطبيق الدستور والاتفاقات المبرمة ومع عقد الحوار الوطني لكن حالة الخلاف مستمرة لذا على الجميع حسم امرهم والتوجه نحو الحوار بنوايا جادة لانهاء الازمة الراهنة ". يذكر أن الخلافات بين بعض الكتل السياسية وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد اندلعت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع كل المحاولات والاتفاقات في ردم هوة الخلاف بين الكتل السياسية بل على العكس دخلت اطراف جديدة في دائرة الخلاف إذ دخل التحالف الكردستاني بقوة في خضم هذا الخلاف بعد رفض اقليم كردستان تسليم القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي لبغداد من اجل محاكمته على القضايا الموجهة ضده، وكذلك مسألة العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان كانت عاملا اضافيا لدخول التحالف الكردستاني في دائرة الخلاف .انتهى6 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة وطنيون احمد الجبوري ان الرقابة مازالت متأخرة وأن الكثير من الاستجوابات ذهبت ادراج الرياح والكثير من ملفات الفساد والتزوير اهملت. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "من واجب اعضاء مجلس النواب والمسؤولين في حال وجود شبهات لملفات فساد ان يقدموا هذه الاوراق للتحقيق فيها"، مبينا ان "هذا هو عمل مجلس النواب وواجبهم الرقابي وهذا مانص عليه الدستور بأن العضو واجبه الرئيسي الرقابة".وأضاف إن "الرقابة مازالت متأخرة والكثير من الاستجوابات لم تكتمل والكثير من ملفات الفساد تم التستر عليها واهملت من قبل المسؤولين". وتابع الجبوري "خلال الفترة التي أعقبت عام 2003 كان هناك خرق وخلل في الدولة والكثير من الاشخاص تسلموا مناصب بشهادات مزورة وجاء اليوم الذي يجب على الكتل السياسية أن تكشف عنها وأن لاتقف الى جانبهم ويجب أن يحاسبوا أمام القضاء ويستردوا كل ما حصلوا عليه بصورة غير شرعية".يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبون قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج كما حصل مع النائب محمد الدايني المتهم بالتدبير لعملية تفجير البرلمان الأولى وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بتمويل أنشطة إرهابية" .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي عدم اقرار مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية لوجود مخاوف وهواجس تثار بشأن بعض مواده. ولم يقر مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية حتى الان لوجود خلافات على بعض مواده لاسباب تتعلق باعتراض الكتل البرلمانية على بعض فقراته، ومنها نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي فيها، وشروط نيل عضوية المحكمة. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "المحكمة الاتحادية تعد اعلى مؤسسة دستورية في الدولة وفيها يتم حسم الخلافات وتحل جميع القضايا العالقة لذا فإن هناك حذرا في التعامل مع القانون المطروح بشأنها". وأضاف أن "البعض يتخوف من أن يشكل هذا القانون ضررا على المصلحة العامة لذا نرى البطء الحاصل في اقرار هذا القانون". وكان بعض النواب اشاروا الى أن قانون المحكمة الاتحادية قد تم انهاء صياغته منذ اكثر من عام لكن الخلاف على فقرة خبراء الفقه الاسلامي اجلت التصويت عليه بحسب قول هؤلاء النواب.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز}- كشف مصدر مطلع عن اجتماع سيعقده كل من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية وممثل عن التيار الصدري في اربيل  . وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} إن " اجتماعأً يضم كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لاخذ موقفاً حازماً من تجاهل  التحالف الوطني الرد على رسالتي اربيل والنجف ". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد عقدوا اجتماعا تشاوريا في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء نوري المالكي وفشل التحالف الوطني في الوصول الى حلول توافقية بسبب الخلاف الذي نشب بين التيار الصدري ودولة القانون. وتمخض عن اجتماع النجف تقديم رسالتين الاولى التحالف الوطني لايجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اسبوع وترشيح شخصية أخرى لتولي منصب رئاسة الوزراء ، كما تم تقديم رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تطالبه بسحب الثقة عن المالكي. فيما اعلن التحالف الوطني في ختام اجتماعه الذي عقده امس أن مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة بما فيها ورقة أربيل الأخيرة هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد المحلل السياسي بليغ ابو كلل مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم الخاصة بالشباب بأنها تساعد الشاب العراقي على تطوير قدراته في وقت مبكر من عمره. وقال أبو كلل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مبادرة السيد عمار الحكيم لها نتائج ايجابية تتجاوز المرحلة العمرية التي حددها كون الشاب العراقي سيسعى قبل بلوغه سن الخامسة والعشرين الى تطوير قدراته والتخطيط لكي يكون نائبا في البرلمان العراقي ويتمكن من المشاركة في صنع القرار السياسي في البلد". وأضاف إن "الشباب العراقي اليوم بحاجة إلى مثل هكذا مبادرات كونه يعاني من التهميش في الكثير من المجالات التي من ضمنها حرمانه من ممارسة العمل السياسي كون شريحة الشباب تحتوي على الكثير من الكفاءات التي من شأنها أن تساعد في خدمة البلد على الصعيد السياسي وباقي الصعد". وأشار ابو كلل إلى أن "تطبيق مبادرة السيد عمار الحكيم سيساعد على تحسين حركة المجتمع العراقي من خلال تفعيل دور الشاب العراقي الذي سيكون هدفه الأول أن يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة عن طريق السعي الى التفوق في الدراسة والوصول الى مجلس النواب العراقي ليتمكن من المشاركة في صناعة القرار السياسي وتقويمه إن لزم الأمر هذا حق طبيعي له". وتابع أن "شريحة الشباب تعاني في الوقت الحالي حالة من الجمود والبطالة المتفشية بين صفوف ابنائها ما جعل الشاب العراقي بلا هدف ولا يمكنه أن يخدم بلده بالصورة التي يحلم بها وأن تطبيق مبادرة السيد عمار الحكيم سيفتح للشباب العراقي ابوابا كثيرة يتمكن من خلالها من التعبير عن نفسه فضلا عن جعله محط أنظار الكتل السياسية التي ستسعى لاستقطابه وجعله فعالا في العملية السياسية للبلد".يذكر أن رئيس المجلس الأعلى الاسلامي  السيد عمار الحكيم أطلق في وقت سابق مبادرة تقضي بتخفيض سن الترشيح الى مجلس النواب العراقي الى {25} عاما كي يتمكن الشاب العراقي من دخول العملية السياسية وتفعيل دوره البناء في هذا الصدد.انتهى8