قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النفط والطاقة سوزان السعد أن وزير الكهرباء  عبد الكريم عفتان وعد بنقل معدات المحطات الكهربائية المهملة في مخازن خور الزبير الى الشركات المستوردة لها والمنفذة للمشاريع. وأضافت السعد في بيان صحفي لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخ منه اليوم الاثنين  "خلال جولتنا مع الوزير في محافظة البصرة وعد أيضا فور عودته الى بغداد باعادة الحوافز المالية للعاملين بورش اصلاح المحولات والمعدات التي تم استقطاعها منهم بالاضافة الى تحقيق العدالة في توزيع الايفادات والدورات لدول الخارج للعاملين في المديريات التابعة للوزارة في المحافظة". واشارت الى أن "وزير الكهرباء وعد بإعادة الحوافز المالية للعاملين في ورش تصليح المعدات الكهربائية التابعة للوزارة في محافظة البصرة". ودعت السعد "جميع الوزارات والجهات المعنية الى تكاتف الجهود وبذل المزيد من التعاون من اجل تحقيق تطلعات المواطنين في حاجتهم". يذكر ان البلد يعاني من نقص في الطاقة الكهربائية ويصل القطع في الصيف الى 20 ساعة مقابل 4 ساعات تجهيز ووعدت وزارة الكهرباء بتحسن الطاقة خلال هذا العام إلا ان الكهرباء مازالت على وضعها.انتهى م  

   {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور سليم الجبوري بنقل قضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي لجهات محايدة كي يضمن سلامته من تعرضه لأي محاولات ابتزاز وتعذيب من أجل انتزاع اعترافات أخرى. وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "ما شاهدناه من عرض اعترافات بحق ليث  مصطفى فضيحة إنسانية يندى لها جبين كل إنسان عراقي شريف"، مجدداً مطالبته "بنقل التحقيق لجهات محايدة". واعلن قائد شرطة بغداد اللواء الركن عادل دحام يوم امس في مؤتمر صحفي عن القاء القبض على {16} ارهابيا مرتبطين بعضو مجلس المحافظة عن القائمة العراقية ليث مصطفى الدليمي واعترف المتهمون بقيامهم باعمال ارهابية في منطقة الكاظمية والحرية والتاجي والشعب. ولفت دحام إلى ان العملية الابرز من بين جميع العمليات الارهابية التي قام بها المتهمون هي استهداف رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بواسطة سيارة مفخخة في منطقة الصالحية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف بـ"تفعيل كافة الملفات القضائية الخاصة بالجرائم الجنائية وقضايا الفساد التي تم اخضاع بعضها للمجاملات السياسية". وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "من واجب الجهاز القضائي حسم كافة الملفات الخاصة بمن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، سواء أكانت جرائم قتل أو تهديد او ابتزاز، أو قضايا فساد مالي وإداري". واضافت إنه "من المؤسف ان العديد من الملفات القضائية خلال السنوات السابقة ركنت على الرفوف دون تفعيلها أو حسمها، وهذا يعني ضياع حقوق الضحايا والحق العام". وأشارت الى ان "العديد من تلك الملفات خضعت للمجاملات السياسية، مما يبقي الباب مفتوحا امام من تسول له نفسه الاستهانة بالقانون ليفعل ما يشاء اذا كان يتمتع بغطاء سياسي يوفر له الحماية من المساءلة القانونية"، مشددة على "ضرورة جعل القانون فوق الجميع، والتعامل مع من تورطوا بارتكاب أية جريمة بشكل متساوٍ دون تمييز".يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبون قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج كما حصل مع النائب محمد الدايني المتهم بالتدبير لعملية تفجير البرلمان الأولى وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بتمويل أنشطة إرهابية .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن "المفوضية ملزمة ومسؤولة بحكم القانون في التحضير لادارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات طالما تمتلك الصلاحيات في ظل المجلس الحالي او تشكيل مجلس جديد لها". وقال الحيدري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "موضوع تشريع القانون او تعديلاته هو من صلاحيات السلطة التشريعية اما توفير المستلزمات وتحديد المواعيد فهو من صلاحية السلطة التنفيذية وانها المسؤولة عن تأجيل أي استحقاق انتخابي او تحديد موعده". واضاف إن "طلب التأجيل الخاص بانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان جاء بسبب عوامل موضوعية وذاتية، والعامل الذاتي هو المدة المتبقية لمجلس المفوضين الحالي التي تجعل من الصعوبة بمكان ايجاد الارضية المناسبة للاشراف على الجداول الزمنية والالتزام بها فضلا عن المشاكل التي يتعرض لها المجلس الحالي والتي اثرت بشكل او بآخر على تلك الالتزامات التي يفترض ان يؤديها المجلس وهذا هو واقع الحال". واشار الحيدري الى أن "المفوضية وبموجب القانون وتوفير مستلزمات العملية الانتخابية بتفاصيلها ستلتزم بتنفيذ جداولها الزمنية لاي استحقاق مقبل". ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في اوائل العام المقبل بحسب ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد قرب نهاية ولاية مجالس المحافظات الحالية والتي تبلع اربعة اعوام التي جرت انتخابتها في العام 2009 .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني زينب السهلاني زيارة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم  لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوة بالاتجاه الصحيح نحو بر الامان، موكدة انه بدماء شهداء ال الحكيم وال الصدر قامت الدولة الديمقراطية في العراق الجديد. وقالت السهلاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "انظار الشعب العراقي توجهت الى السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر للمطالبة بالاصلاحات الخدماتية والمؤسساتية والسياسية للدولة، ثم جاءت هذه الدعوات وطالبت بالاصلاحات من خلال بيان السيد مقتدى الصدر في اربيل والذي كان يتضمن نقاط اصلاح للعملية السياسية، اضافة الى بيان اجتماع النجف وتابعها بيان السيد عمار الحكيم الذي أوضح فيه جميع المشكلات والمعرقلات التي تعوق تحقيق أفضل الخدمات والتنمية للمواطن والشعب العراقي من خلال الكلمة التي القاها خلال الحفل التأبيني لشهيد المحراب". واضافت إن" التيار الصدري والمجلس الاعلى هما بالاصل مكون واحد وبالاحرى بدأوا واحدا قبل كل شيء ولم يقوم الائتلاف الوطني والتحالف الوطني الا بمبادرة من قبل التيار الصدري وتيار شهيد المحراب ولم تقم هذه العملية السياسية برمتها الا بموجب هذه المبادرة وكذلك التعاون المثمر والرؤى المشتركة ما بينهما انتج حكومة الشراكة وكان اثرها الاكبر هو تأسيس الائتلاف الوطني ومن ثم التحالف الوطني وكذلك العملية السياسية العراقية برمتها كانت نتيجة ثمار هذه الرؤى المشتركة". وتابعت "بالتأكيد أن اتحادهما في اتجاه واحد سيصب في  مصلحة الشعب العراقي وسيرفع عنه الهموم ولم تقم هذه الدولة الديمقراطية الجديدة إلا بدماء قادتهم وخاصة دماء الشهيدين الصدرين ودماء ال الحكيم". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد عقدوا اجتماعا تشاوريا في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف بعد انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء نوري المالكي وفشل التحالف الوطني في الوصول الى حلول توافقية بسبب الخلاف الذي نشب بين التيار الصدري ودولة القانون. وتمخض عن اجتماع النجف تقديم رسالتين الاولى التحالف الوطني لايجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اسبوع وترشيح شخصية أخرى لتولي منصب رئاسة الوزراء ، كما تم تقديم رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تطالبه بسحب الثقة عن المالكي. انتهى2 م