قائمة أحدث الاخبار

{اربيل:الفرات نيوز} قال رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إنه" يجب ان تكون لنا سياساتنا الخاصة في التحكم بالثروات النفطية على اساس التعاون والتنسيق ".وذكر بارزاني خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في اربيل وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز}اليوم الاحد "نحن نختلف عن بعض مسؤولي الحكومة المركزية و ممثلي بغداد من ان تكون لنا سياستنا الخاصة بالتحكم في الثروات النفطية على اساس التعاون والتنسيق وليس العداء للاخرين مشيرا الى ان "الثروة تصرف لمصلحة الشعب العراقي هذه السياسة التي وضعت كردستان على ماهو عليه الان من التحسن الاقتصادي ".واضاف ان"كردستان الان بوابة العراق الاقتصادية وهناك شركات ناجحة تعمل في كردستان لا ارغب عن التغاضي عن المشاكل ويجب ان نعلم دورسا من الماضي ونستمر في محاولتنا لتامين توزيع ثروات طبيعية بشكل عادل وفقا لمبادئ الدستور".واوضح برزاني ان"سبب تاخير وعدم المصادقة على قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب العراقي ادى الى ان يقوم برلمان كردستان في عام{ 2007 }من اصدار قانون النفط والغاز واليوم مانشهده في الاقليم من تطور في قطاع الطاقة هو مسافة ماتم تشريعه بكل ثقة مستمرة ".ومن جانبه قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز انه"يجب ان ينظر الى تركيا على انها البوابة العراقية الى اوربا والعراق بوابة تركيا للشرق وهذا  لامر ليس بالخطاء بل هو فيما يحقق مصالح مشتركة يجب ان تستفيد منها.وذكر يلدز خلال المؤتمر الذي عقد في اربيل اليوم ان"يجب ان يكون هناك عداله مع كل المكونات الشعب العراقي سنة وشيعة واكراد وتركمان مشيرا ان"كردستان جزء مهم من العملية السياسية في العراق عندما يستطيعون ان يلبو حاجات الشعب".واضاف ان "هناك تعاون بين العراق وتركيا اقتصاديا هناك يوميا {400}مواطن يمنح تاشيرة دخول بالاضافة الى ثلاث رحلات يوميا بين العراق وتركيا".واوضح ان "نحن علمنا ان 70% من سكان العراق دخلهم السنوي{ 5000 }دولار سنويا وهذا الامر جيد يجب ان تتبادل الخيرات لايجاد الفرص المشتركة نحن نتطلع بان تصبح احدى الدول العشرة الافضل اقتصاديا في تعزيز الثروات الطبيعية ". وتابع ان" تركيا ارسلت{ 20}من ممثلي وزاراتها لهذا المؤتمر من اجل انجاحه".انتهى 36

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي تعرض الفلاحين والمزارعين الى اضرار مادية ومعنوية جراء عدم شراء الفائض من انتاجهم من محصولي الحنطة والشعير.ودعا الجحيشي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم وزارتي التجارة والزراعة الى" رفع كمية الغلة المحددة للدونم الواحد عند شرائها من المزراعين والفلاحين للتخفيف عن كاهلهم والاستفادة منها في دعم الاقتصاد العراقي ، كما دعا الى صرف مخصصات طعام وحوافز تشجيعية لموظفي وعمال السايلوات".واضاف أن" هناك تذمرا واستياءً بين الفلاحين والمزارعين جراء عدم شراء الكميات الفائضة من انتاجهم من محصولي الحنطة والشعير".ولفت الجحيشي الى انه" بدلا من تشجيع الفلاحين على انتاج المزيد من الحبوب لدعم الاقتصاد العراقي والانتاج المحلي ، فإن الفلاحين يشكون من عدم شراء الكميات الزائدة من القيمة المحددة للشراء من قبل وزارتي التجارة والزراعة ".وبين الجحيشي أن " هناك فائضا من كميات الحنطة والشعير المحددة للشراء من الفلاحين والمزارعين لا يسمح بشرائه مما يتسبب بخسائر في جهود واموال هؤلاء الفلاحين والمزارعين "، داعيا الحكومة العراقية الى الاستفادة من هذا الفائض وشرائه لدعم الزراعة والانتاج المحلي في العراق ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني أن اجتماع النجف تمخض عنه ابرام اتفاقات لن يعلن عنها حاليا. وشهدت محافظة النجف الاشرف يوم امس اجتماعا ضم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وممثلين عن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للنظر في الازمة السياسية القائمة لاسيما بعد انتهاء المهلة التي حددها اجتماع اربيل الخماسي. وقال الكرطاني الذي كان احد اعضاء وفد العراقية في الاجتماع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "اجتماع النجف افضى إلى اتفاق الكتل السياسية المجتمعة على جملة من الامور التي ستعمل على اصلاح مسار العملية السياسية وانهاء الازمة الراهنة". واضاف إن "هذه النتائج لن تعلن خلال الوقت الراهن لضرورات سياسية ملحة ولكنها ستعلن لاحقا عند توفر الظروف الملائمة". وتابع الكرطاني إن "المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع ثالث في وقت قريب للنظر في اخر ما تم التوصل اليه من الحراك السياسي القائم". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي عقدوا اواخر الشهر الماضي اجتماع في اربيل خلص الى اصدار بعض المقررات من اهمها سحب الثقة عن الحكومة الحالية في حال عدم موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تنفيذ مقررات الاجتماع التشاوري خلال مهلة 15 يوما والتي انتهت قبل ثلاثة ايام دون ان يكون هناك اي رد فعل من قبل القوى المجتمعة على ذلك .انتهى م

   {بغداد :الفرات نيوز} أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن "مجلس القضاء يعطي للإعلاميين صلاحية نقل احداث محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعيدا عن مكتبه الاعلامي حفاظا على حياديتها". ويواجه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتهامات بتمويل عمليات ارهابية بعد أن أدلى افراد من حمايته باعترافات تفيد بأنه استخدمهم في عمليات قتل و تفجير لصالحه. وأضاف إن "الدور المهم لوسائل الإعلام في تغطية محاكمة الهاشمي دعانا الى افساح المجال وإعطاء الحرية الكاملة للصحفيين كي يتمكنوا من ممارسة عملهم بصورة صحيحة بعيدا عن أي تدخلات من مجلس القضاء الأعلى فضلا عن حرصنا على حيادية المحاكمة وعرضها على الشعب بصورة شفافة ومباشرة". يذكر أن الخامس عشر من آيار الجاري شهد انعقاد أول جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابيا بسبب عدم تواجده داخل البلاد بعد تأجيلها أربع مرات متتالية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي على اهمية تطويرعمل المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية التابع للوزارة من خلال رفده بالاجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة بما يؤمن سرعة ودقة في انجاز الفحوص المختبرية للمشاريع العمرانية. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الوزير قال خلال لقائه بمديري فروع المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية في بغداد والمحافظات إن البلاد تشهد ثورة عمرانية كبيرة وان جميع المشاريع في القطاعات كافة تعتمد بشكل كلي على الفحوصات التي يجريها المركز"، مشدداً على "اهمية ان يكون هناك تطور في عمل المختبرات يواكب هذه الثورة العمرانية". واضاف البيان ان "الوزير وجه مديري فروع المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية بتجهيز مختبراتهم بالاجهزة الحديثة والمتطورة ومن مناشئ عالمية وكذلك فتح مختبرات حقلية في المشاريع الكبيرة وخاصة في مجال بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور لتؤمن سرعة انجاز الفحوص المختبرية". وشدد الوزير على "اهمية محاربة الفساد الاداري والمالي بكل مفاصله وعدم اعطاء فرصة لاصحاب النفوس الضعيفة للنفوذ الى موظفي المركز، مؤكداً انه "سيضرب بيد من حديد على من يثبت عليه ممارسة الفساد المالي او الاداري او من يعطل عمل المشاريع لاغراض دنيئة". انتهى