قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع وزير الطرق وبناء المدن الايراني علي نكزاد ضرورة تفعيل التعاون في مجال بناء المساكن والتركيز على المساكن الواطئة الكلفة التي تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والفئات التي لاتملك دورا سكنية . وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " المالكي استقبل وزير الطرق وبناء المدن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي نكزاد وجرى خلال اللقاء البحث في تعزيز التعاون في مجال الاسكان ". وأضاف ان " المالكي اشار الى إن الشركات الايرانية العاملة في مجال الإسكان بإمكانها المساهمة في عملية البناء والإعمار التي يشهدها العراق " . من جهته أعرب الوزير الايراني بحسب البيان عن "أمله في أن تؤدي المباحثات التي يجريها مع الجانب العراقي الى التوصل لإتفاقات في مختلف المجالات" ، مؤكدا "استعداد الشركات الايرانية للمشاركة في عملية البناء والاعمار".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق عن ارسال {556} مريضا مع مرافقيهم للعلاج خارج العراق خلال شهر نيسان الماضي وعلى نفقة الوزارة . وقال طارق في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" هذه الوجبة من المرضى تاتي ضمن خطة وبرامج الوزارة المستمرة الخاصة بعلاج المواطنين المصابين بامراض واصابات صحية يتعذر او يصعب علاجها داخل البلاد". واضاف انه" تم سفر المواطنين ومرافقيهم عن طريق قسم الصحة الدولية في الوزارة بواقع مرافق واحد لكل مريض حيث توزعوا للعلاج في كل من {الهند ولبنان وتركيا}". واوضح طارق ان" ان الوزارة اوفدت وخلال الفترة ذاتها {326} من الملاكات الطبية والصحية والفنية للتدريب خارج العراق ضمن دورات وورش عمل في مختلف دول العالم بهدف تطوير مستوى اداء وكفاءة هذه الملاكات والتواصل مع احدث المستجدات العالمية في مجال التقنيات والعلاج والرعاية الصحية". وبين ان" الدورة شملت الدول التي ضيفت دورات التدريب والايفادات كلا من {الولايات المتحدة - لاس فيغاس - ايطاليا - المانيا - اسبانيا - هولندا - اليونان - الصين - ماليزيا - مصر - الامارات – بولندا} بالاضافة الى العديد من الدول الاخرى".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}تقرير .. احمد خلف ابدت اوساط سياسية استغرابها ودهشتها من تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشأن رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تراجع خلالها عن وصفه بالدكتاتور بل تعدى الامر الى ان يصفه بالمهني في ادراة مجلس الوزراء. وتباينت تصريحات السياسيين في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز}عن السبب وراء هذا التراجع من قبل المطلك اذ عدها البعض بانها تدخل في باب الصفقات السياسية والاتفاقات التي تبرم خلف الكواليس  بينما نظر ساسة اخرون اليها على انها تؤشر الى وجود مساعي للتهدئة في الوضع السياسي وكذلك تؤشر الى وجود تقارب بين بعض قيادات القائمة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص بعض الملفات العالقة لا سيما المناطق المتنازع عليها خاصة بعد الزيارة الاخيرة للمالكي لمحافظة كركوك وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها وسط امتعاض القوى الكردية ومقاطعة وزرائها لتلك الجلسة . يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي تصب باتجاه التهدئة بين الاطراف السياسية . واضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان " الساحة السياسية تشهد حاليا محادثات بشأن بعض الملفات العالقة كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها وهذه الملفات تشهد عدم تطابق في الرؤى من قبل الكثير من قيادات العراقية مع زعيم القائمة اياد علاوي "، مشيرا الى ان " بعض قادة القائمة العراقية اراؤهم مقاربة لرئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص تلك المواضيع ". وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اثنى خلال مقابلة تلفزيونية على رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا اياه بالمهني في ادارة مجلس الوزراء بعد ان وصفه في وقت سابق بانه دكتاتور مما جعل المالكي بتقديم طلب الى البرلمان لسحب الثقة عنه . وقال المطلك في المقابلة التلفزيونية ان "رئيس الوزراء نوري المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وهو ليس دكتاتورا وانه يتمتع بوطنية عالية وخلافي معه ليس شخصياً وإنما يخص تاسيس بعض الاجهزة الامنية ". تصريحات المطلك سبقها تلميحات من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بامكانية حل مسألة المطلك عبر الحوار حين قال المالكي خلال رده على سؤال لصحيفة عراقية بشأن ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني ان " موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولايمكن ادراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء ". وأضاف " اما قضية صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية ". كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي النية لحل قضية المطلك عبر الحوار مبينا ان" قضية صالح المطلك قابلة للحل لانها ليست قضائية ومطروحة على طاولة الحوارات والاجتماعات ما بين الكتل السياسية بعد طلب الكتل السياسية ذلك لتخفيف حدة  الخلافات ما بين المالكي ونائبه صالح المطلك "، مشيرا الى ان " مسألة المطلك ستحل عبر التفاهمات بين الكتل السياسية ". واوضح النائب المالكي لوكالة{الفرات نيوز} ان" المطلك بدء يشعر انه تم عزله سياسيا واداريا، لذلك يسعى اليوم الى  اعادة النظر بعلاقته مع رئيس الوزراء ويكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة". من جهته اتهم النائب السابق وائل عبد اللطيف "المطلك" بانتهاج اسلوب التملق لتحقيق مكاسب سياسية مبينا ان "تصريحات  المطلك المتناقضة توحي بأنها مبنية على المصالح الشخصية بعيدا عن المواقف الوطنية، واصفا اياها كـ "النسخ الصاعد والنازل". وأضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان "هذه الامور لا يجوز ان تجري في العملية السياسية فالمطلك يصف يوما المالكي بالدكتاتور ويوما اخر يعده رجلا مهنيا  وهذا التناقض في التصريحات يعطي انطباعا سيئا لدى الشعب العراقي عن قادته السياسيين". وأكد ان " هذه التصريحات التي تصدر بهذا الشكل تعني ان جميع التصريحات التي يصدرها المسؤولين مبنية على المصالح والمكاسب المشتركة فقط بعيدا عن مصلحة الشعب". والمطلك هو احد قادة القائمة العراقية ويرأس احدى مكوناتها الرئيسية وهي جبهة الحوار الوطني وتميزت علاقته خلال الفترة الماضية مع المالكي بالتوتر لا سيما بعد وصفه المالكي بالدكتاتور وانه اسوأ من الطاغية صدام ما دفع المالكي الى اصدار قرار بمنع دخوله الى رئاسة الوزراء وتقديم طلب الى البرلمان بسحب الثقة عنه . من جانبه قال النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان " المطلك قدم تنازلا كبيرا بتصريحاته التي ادلى بها لوسائل الاعلام ولا تليق بحجمه ومكانته السياسية إذ انه انقلب 180 درجة عن مواقفه السابقة تجاه المالكي". واضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان " تقديم المطلك لهذه التنازلات من المؤكد انه حقق من ورائها مكاسب سياسية معينة فالمتتبع لشخصية المطلك يعرف ان هذا الشخص لا يقدم تنازلا الا اذا حصل على شيء اكبر مما تنازل عنه " .وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء عد تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بان وراءها صفقة . وقال الهاشمي في مقابلة صحفية ان " دعوة المالكي لصالح المطلك الى الحوار وراءها صفقة إذ ان هذه الأيام هي أيام الصفقات ". واضاف ان " المالكي عقًد قضيتي دون مبرر وان العراق بحاجة إلى رئيس حكومة يؤمن بالديمقراطية ويعمل بروح الفريق ". التحالف الكردستاني رأى ان تصريحات المطلك ناجمة عن تغير موقف ائتلاف دولة القانون تجاهه والذي كان يطالب المطلك بتقديم اعتذار رسمي للمالكي والشعب العراقي عن تصريحاته ضد رئيس الوزراء . إذ يقول النائب شريف سليمان  ان " ائتلاف دولة القانون غير من موقفه تجاه المطلك بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد في اربيل اواخر الشهر الماضي والذي نتج عنه مجموعة من المقررات مشروطة بالموافقة عليها خلال 15 يوما ". وأضاف ان "ائتلاف دولة القانون وافق على عودة المطلك لتولي مهامه في مجلس الوزراء كابداء نوع من حسن النية ولتخفيف الضغط عليه من قبل الكتل السياسية لا سيما بعد الاجتماع التشاوري ". مراقبون يرون ان تصريحات المطلك لا تخلو من ان تكون خلفها اتفاقات سياسية لعودته الى ممارسة عمله في مجلس الوزراء لا سيما بعد تخفيف اعضاء دولة القانون لهجتهم تجاهه بعد ان كانوا يطالبون في وقت سابق تقديم اعتذار رسمي من قبله الى المالكي والشعب العراقي وكذلك تؤشر تلك التصريحات الى اقتناع مواقف بعض اعضاء القائمة العراقية بموقف المالكي تجاه اقليم كردستان لا سيما بعد زيارته الى كركوك وعقده جلسة لمجلس الوزراء فيها ووصفه لكركوك انها هويتها عراقية الامر الذي اثار القوى الكردية واعتبروه استفزازا لهم لا سيما عدم تطرقه الى المادة 140 الخاصة . وكان مجلس الوزراء عقد في الثامن من الشهر الجاري جلسته في محافظة كركوك بمقاطعة أربعة وزراء ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، وممثلي التحالف الكردستاني في الحكومة المركزية المالكي خلال اجتماع مجلس الوزراء اكد ان لمدينة كركوك سمات خاصة كونها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين، وإن هذا التعايش سيستمر ويتعزز بين جميع مكوناتها.انتهى2

{كركوك:الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس محافظة كركوك عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية حسن توران بهاء الدين اليوم الاربعاء,وفدا رفيع المستوى من القنصلية الأمريكية في كركوك برئاسة توماس يازكردي القنصل العام   بمكتب العلاقات الخارجية للجبهة التركمانية. و قال مصدر في مجلس المحافظة في تصريح صحفي إن" الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي حضره ايضا عدد من الكوادر المتقدمة في الجبهة آخر المستجدات السياسية على الساحة  الكركولية على وجه الخصوص والساحة العراقية على وجه العموم ونظرة الجبهة التركمانية العراقية للانتخابات المحلية كونها من احد اكبر الاحزاب السياسية وذات قاعدة جماهيرية عريضة في كركوك وسبل تذليل العقبات التي تقف امام اجرائها وضرورة ايجاد الحلول الموضوعية والتي ترضي جميع المكونات الاساسية في المحافظة". و أضاف إن "توران شدد على أن الجبهة التركمانية العراقية حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات المحلية وضرورة إيجاد حالة توافق تسبق الانتخابات حول النقاط العالقة مؤكدا في الوقت ذاته بأن من اساسيات العمل الاستراتيحي للجبهة هو الدفاع عن كافة الحقوق المشروعة للشعب التركماني لأنها الممثل الشرعي والاصيل لهذا الشعب.انتهى35

  {اربيل:الفرات نيوز} قال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان رئيس الاقليم وصل الى قناعة بأن التعامل مع رئيس الوزراء نوري المالكي بات أمراً مستحيلا"، مؤكدا ان" المالكي اوقف العمل بالدستور عمليا مما ادى الى خلق الأزمة الراهنة في العراق". وقال حسين في في مقابلة أجرتها معه صحيفة كوردية في سؤال وجه له حول امكانية وجود بديل لدى الكرد عن المالكي ان" وضع البديل يحتاج الى شراكة ونظام ديمقراطي وليس الى شخص، لهذا إذا قلنا ليس هناك بديلاً عن المالكي سوى المالكي نفسه، هذا يعني عدم وجود شخص آخر سواه في هذا البلد، ولكن في ظل نظام مؤسساتي سيكون هناك بديل لجميع الأشخاص، عكس النظام الدكتاتوري تماماً؛ حيث لابديل عن الدكتاتور سوى الدكتاتور نفسه. ليس لدى الكرد بديلاً عن المالكي، لأن أمراً كهذا إنما يجب إقراره في مجلس النواب، والكرد ليسوا وحدهم من يقررون تغيير رئيس الوزراء". واضاف ان" رسالة اربيل اُعطت المالكي مهلة 15 يوماً كي يجيب على محتوى رسالة إجتماع أربيل، ومن المعلوم ان المالكي وفقاً لهذا يجب أن يغير سياسته وإلاّ سيتم تغييره. ومضمون الرسالة هو { لابأس إذا قمت بتغيير سياستك، وإلاّ سيتم تغييرك، وكلتا الخطوتان يتم تبنيهما في إطار اللعبة الديمقراطية}"،مشيرا الى ان" رد الفعل من قبل المالكي كان عنيفاً، ولا يقبل ذلك وهذا يعني ان الأشياء التي وردت في الرسالة يجب تنفيذها من قبل الأطراف الخمسة والقادة الخمسة". وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تحمل تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في الربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة. ولفت حسين الى انه" إذا لم يكن لدى المالكي جواباً بعد انتهاء المهلة فأحد الخيارات هو هذه النقطة، والجواب النهائي سيكون عند مجلس النواب، لكن من المفروض أن يجتمع القادة الخمسة مرة أخرى حيال عدم إجابة المالكي والخطوة التي يجب إتخاذها لاحقاً".انتهى36