قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عمار الشبلي انه" لايمكن لجميع القضايا السياسية ان تحل لكن القضايا الخلافية الاساسية ممكن ان تحل خلال لقاءات السليمانية. وقال الشبلي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني ستغير مجرى الحوارات التي دارت في الاسابيع الماضية مثل الحوارات الثنائية والثلاثية ",مشيرا الى ان" القادة السياسيين كانت عيونهم ترنو نحو السليمانية بأعتبار عودة الطالباني هو الحل لنزع فتيل الازمة ". واضاف ان"عودة طالباني تعني عودة الحوارات الجدية بين الكتل السياسية وازالة مشاعر الشك والريبة بأعتبارها نقطة التقاء بين السياسيين". واوضح ان" التجارب السياسية الماضية ابرزت شخوصا كان لهم الدور البارز في حل الازمة السياسية كالسيد عبد العزيز الحكيم وابراهيم الجعفري والطالباني",مبينا ان" هناك تفائل كبير في حل الاشكالات في العملية السياسية". ووصل طالباني إلى مقر إقامته في مدينة السليمانية بإقليم كردستان يوم الاثنين الماضي بعد رحلة علاج استمرت ثلاثة أشهر في ألمانيا أجرى خلالها عملية جراحية. ومن المؤمل أن يبدأ طالباني سلسلة لقاءات مع قادة العراق لتفعيل مبادرته الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد والمستمرة منذ تشكيل الحكومة التي يتولى رئاستها نوري المالكي في أواخر عام 2010. وكان المالكي أول الواصلين إلى السليمانية للقاء طالباني الذي يعقد عليه شريحة واسعة من العراقيين الآمال لإنهاء الخلافات التي تفاقمت مؤخرا وأثرت سلبنا على الوضعين الأمني والاقتصادي. وتشهد الساحة السياسية بوادر قرب الانفراج في الأزمة الحالية وذلك من خلال الاجتماعات المكثفة التي تقوم بها قيادات الكتل السياسية فيما بينها مما خففت من حدة الأزمة والتراجع عن المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبدالها بورقة الإصلاحات السياسية بعد معاناة وصراعات دامت أكثر من سنتين بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني الذي بدوره سارع  في رفع معدل الأزمات الموجودة في الساحة السياسية مما دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنهاء هذه الأزمات من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني يجمع الأطراف السياسية لمناقشة ووضع الحلول المرضية لجميع الأطراف.انتهى8  م    

{بغداد:الفرات نيوز} اغلقت مديرية بيئة بابل اثني عشر تجاوزا صارخا على نهر الفرات/ شط الحلة من قبل اصحاب كراجات غسل وتشحيم السيارات". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة امير علي الحسون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " هناك تجاوزات من قبل اصحاب كراجات غسل وتشحيم السيارات في محافظة بابل من خلال استعمالهم كميات من المياه الصالحة للشرب للغسل ما ادى الى شحة المياه  في المنطقة وكذلك انتشار المياه الملوثة بالدهون والاطيان والاوساخ على الارصفة والشوارع العامة وفي المناطق السكنية وكذلك في المصادر المائية  فضلا عن تبديل دهون السيارات الذي ادى الى انسداد المجاري العامة و موت النباتات المزروعة في المنطقة". واضاف ان " من الاجراءات المتبعة من قبل وزارة البيئة بشأن هذه الظاهرة السلبية هي مفاتحة مديريات البيئة في المحافظات لغرض تشخيص وجود هذه الظاهرة من عدمها والجهات ذات العلاقة كدائرة امانة بغداد ودوائر البلدية لوقف مثل هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية اذ انها الجهة التنفيذية في ازالة مثل هذه المخلفات". وبين الحسون ان " وزارة البيئة اتخذت اجراءات قانونية بحق اصحاب هذه الكراجات بحسب القانون البيئي رقم 27 لسنة 2009".انتهى م

{البصرة:الفرات نيوز}طالب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بمعرفة حصة المحافظة من المشاريع المخصصة للمحافظة قبل الموافقة على قانون الدفع بالاجل ". وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المحافظة لم تعد فيها أراض لبناء مدارس في أغلب مناطق المحافظة بسبب تبني الحكومة المحلية تخصيص عدد كبير من المدارس من جهة ولكون أغلب الأراضي مملوكة لجهات لا توافق على بناء مشاريع فيها". واضاف " بالنسبة  للصحة فالحكومة المحلية خصصت مستشفيات في أغلب الأقضية والنواحي وكذلك مراكز صحية كما أن دائرة صحة البصرة تشكو من قلة الكوادر الطبية والصحية وترفض إضافة مشاريع صحية لهذا السبب ، وبالنسبة للسكن فالمشكلة عينها موجودة وبالتالي لابد من معالجة هذه المشاكل من خلال تشريعات خاصة بها أولا وعدم إصدار أية قوانين وتشريعات تكون اساسا في إيجاد مشاكل جديدة". و شدد السليطي على " ضرورة ان يراجع أعضاء مجلس النواب نسب الإنجاز في المحافظات والوزارات خلال السنوات الثلاث {2010 ، 2011 ، 2012} ليعرفوا هل الحكومة بوضعها الحالي ومنظومتها التشريعية المتخلفة قادرة على صرف تخصيصات موازناتها السنوية لتحتاج إلى قروض إضافية". وتساءل" هل تستطيع الحكومة بالفعل صرف هذه القروض في السقوف المحددة ؟ وهل تستطيع الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وهل ستعتمد أيضا على الكوادر الموجودة في المحافظات والتي تعاني أساسا من عدم قدرتها على متابعة مشاريعها المحلية فضلا عن المشاريع الإضافية"، مبينا ان" هناك تفاصيل أخرى يجب أن تبحث قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا القانون".انتهى42

{البصرة:الفرات نيوز}كشف رئيس المجلس البلدي في قضاء الزبير وليد خالد عن المصادقة على الكشف الفني لمشروع المحطة الوسطية لطمر النفايات في قضاء الزبير. وقال خالد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الشركة بدأت في تنفيذ المشروع ولكن هناك بعض المسائل الفنية التي عرقلت المشروع وفي الوقت الحالي حيث تمت المصادقة على الكشف الاضافي وان الشركة ماضية في تأهيل المشروع". ولفت الى ان " وصل حجم النفايات في الزبير و بعض المناطق الى ما يقارب {350}طنا يوميا معربا عن امله بأن يكون في البصرة معمل خاص لتدوير النفايات بالقرب من المحطة الوسطية لطمر النفايات لحل هذا المشكلة". انتهى 42 م

{البصرة:الفرات نيوز} وضع المجلس المحلي لقضاء الزبير برئاسة رئيس المجلس وليد خالد المنصوري وبحضور قائمقام الزبير عباس رشم الحيدري آلية للحد من التلكؤات وسير العمل في مشروع مجاري الزبير وتشكيل غرفة طواريء لمتابعة العمل لبحث المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لضمان العمل بشكل المطلوب. وقال المنصوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الاجتماع شدد على العمل بصورة استثنائية وبذل الجهود وضرورة التوسع في العمل من خلال تشكيل غرفة طوارئ تشترك بها مع الجهة المنفذة الدوائر الخدمية وبرئاسة لجنة الاعمار والتطوير في المجلس المحلي"، مضيفا انه" سيكون هناك اجتماع أسبوعي حول النسب التي تم انجازها في المشروع والاطلاع على المراحل التي وصل ليها المشروع والسبل الكفيلة لزيادة وتيرة العمل ووجوب سرعة العمل في المشروع". وطالب الشركة المنفذة على ان" يتم بذل كل الجهود من قبل المهندسين المشرفين و الشركة المنفذة من اجل انجاز المشروع وعلى انه لن يتسامح بأي تهاون او تأخير في انجاز المشروع". وكشف المنصوري عن" تشكيل غرفة طوارئ ستعمل على حل جميع المعوقات والمشاكل التي قد تواجه عملية التنفيذ فضلا عن التاكيد على ضرورة تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب وحسب المواصفات الفنية واعطاء لجنة الاعمار والتطوير في المجلس المحلي لقضاء الزبير التصاميم والمخططات القطاعية وتم مخاطبة الوزارة على تزويدنا بالمخططات القطاعية والشركة المنفذة اطلعتنا على المخططات واتفقنا على تشكيل غرفة طوارئ بمشاركة الدوائر الخدمية ،وهناك تعاون من قبل الشركة في تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب وبالفترة المقررة".انتهى 42