قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن عدم توصل الكتل السياسية الى حل الازمة القائمة فيما بينها، مؤكدا ان الازمة مازالت قائمة حتى الان. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "على الصعيد العراقي فإن الازمة ما زالت قائمة دون ايجاد حلول مرضية لجميع الاطراف اما على صعيد العلاقات بين الاقليم  وحكومة المركز فإن الازمة الحادة بينهما مازالت قائمة مثلما هي وتنتظر الحل". واضاف ان "اقليم كردستان اعلن قبل ايام عن تشكيل مجلس اعلى للحوار باشتراك جميع الاحزاب الكردية من حكومة الاقليم والمعارضة لبلورة موقف كردي موحد للقضايا العالقة بين الاقليم والمركز". واوضح ان "المجلس الاعلى للحوار في الاقليم سيتولى بعد تأسيسه جميع المفاوضات بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المركز، سيما وان الازمات بين الاقليم والمركز يوما بعد يوم تتطور وتزداد تعقيدا"، معربا عن "امله بانهاء هذه الخلافات وحل الازمات في اسرع وقت ممكن". وتعقد المشهد السياسي بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المركز سيما بعد منع جيش البيشمركة القوات العراقية من الوصول الى الحدود العراقية السورية من جانب محافظة نينوى مما اثار حفيظة حكومة المركز واعتبرته تخطيا لحدود الدستور العراقي الذي جاء فيه ان الجيش العراقي هو الحامي للوطن والمدافع عنها، بالاضافة الى الخلافات السابقة حول العقود النفطية التي تقول بغداد إنها غير قانونية لأنها أبرمت دون موافقة حكومة المركز.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم عن عدم امكانية اجراء الانتخابات القادمة دون انجاز التعداد السكاني العام. وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مفوضية الانتخابات محقة في اعلان عدم إمكانية اقامة انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد بسبب عدم وجود عدد دقيق لسكان العراق ما جعل المفوضية تعمل وفقا لبيانات البطاقة التموينية التي تزودها اياها وزارة التجارة". وأضاف إنه "يجب ان يعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات وبالاخص المادة الخاصة باجراء الانتخابات استنادا الى المعلومات التي تزود بها المفوضية عن عدد سكان العراق من المركز الوطني للاحصاء من خلال اجراء تعداد سكاني يبين العدد الدقيق لسكان العراق". وأشار قاسم الى أن "عدم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي الى تأجيل الانتخابات وعدم اقامتها في موعدها المحدد ما سيؤدي الى عرقلة العملية الديمقراطية في العراق". يذكر أن مفوضية الانتخابات تعتمد في اجراء الانتخابات العامة في البلاد عن المعلومات الواردة في البطاقة التموينية الخاصة بعدد سكان العراق بسبب غياب تعداد سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف المحلل السياسي احسان الشمري ورقة الاصلاح بأنها غدت أزمة سياسية جديدة لمجهوليتها لدى بعض الاطراف السياسية. يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد. وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الانسداد الذي شهدته العملية السياسية في الفترة السابقة دفع باتجاه ان تكون ورقة الاصلاحات هي الساحة المشتركة التي تلتقي عليها الكتل السياسية من اجل حلحلة بعض الملفات العالقة بينها". وأضاف "لكن ورقة الاصلاحات امست اليوم أزمة سياسية جديدة وطلسما بسبب عدم علم بعض الاطراف بمفرداتها فضلا عن وجود تفاهمات داخل التحالف الوطني حول الورقة الاصلاحية لم تحسم بعدما أدى الى عدم دفعها الى باقي الكتل السياسية". وأشار الشمري الى أن "الشفافية منعدمة في كل ما يتعلق بورقة الاصلاح على الرغم من مطالبات المرجعية والشعب العراقي بجعل محتوى الورقة الاصلاحية واضحا للعيان". وتابع ان "مجهولية محتوى ورقة الاصلاحات يرسم صورة بأنها مرافقة لصفقات سرية جديدة خصوصا اذا علمنا بأن هناك لقاءات جانبية بين الفرقاء تدعو الى تسويات سياسية ما يؤدي الى ايجاد حلول ترقيعية جديدة يمكن من خلالها رسم أزمات مستقبلية في الافق". ودعا الشمري الى "طرح ورقة الاصلاحات في المؤتمر الوطني العام الذي يجب أن يكون متاحا امام الشعب العراقي لمعرفة طبيعة المفردات التي ترتبط بورقة الاصلاحات وطبيعة طروحات الكتل السياسية لمعرفة اهدافها التي تصب في مصلحة الشعب او المصلحة العامة". وتتعرض ورقة الاصلاحات التي اعدها التحالف الوطني الى مجموعة من الاتهامات بالغموض وعدم الجدوى بسبب مجهولية محتواها بالنسبة لبعض الشركاء السياسيين.انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ضرورة ان تاخذ الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية دورها في متابعة وكشف الشبكات التي تقوم بالتجارة غير المشروعة لما لها اثر سلبي على المجتمع. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه عن الشمري القول ان "حكومة بغداد المحلية تنظر بعين الاهمية الى هذه التجارة الخطيرة على القيم الاخلاقية للمجتمع وتسعى الى تقويضها والقضاء عليها وهي تدعو كل الجهات المختصة لعدم التماهل والتساهل مع المتاجرين والمروجين لها لما لها من مخاطر على منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية بالمجتمع العراقي لما تسعى الى هدم الاخلاق في المجتمع وصرف الشباب عن جادة القيم الاخلاقية". وشدد الشمري على ضرورة ان "تاخذ وزارة الداخلية دورها وان تقوم بحملات في المناطق التي يتم تداول هذه السلع"، مبينا ان "وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة الاولى عن متابعة الظاهرة السلبية الخطيرة التي يمكن ان تظر بالمجتمع وببنيته الاخلاقية والقيمية". واضاف انه "سيتم متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الاجراءات القانونية والقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع التي تعد منافية للاداب العامة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". واوضح ان "ضعف الجانب الامني في الفترة السابقة وضعف الدولة والقانون لاسيما بعد احداث 2003 وتفكيك الكثير من المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون مما اسهم في توفير مناخ لرواج مثل هذه التجارة غير الشرعية والتي يحظر القانون التداول بها في الاسواق المحلية". مؤكدا ان "هناك تماهلا واضحا من قبل الجهات المختصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع مما تسبب في دخول هذه البضائع الى داخل بغداد وربما بكميات كبيرة". يذكر ان هناك الكثير من البضائع والسلع التي لم تحصل على الموافقات القانونية والتي دخلت بصورة غير مشروعة ويتم التداول بها في بعض الاسواق المحلية من قبل بعض النفوس الضعيفة مما يتطلب وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة المنافية للاداب والاخلاق العامة و محاسبة المقصرين .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة الى بذل جهود دبلوماسية لإقناع روسيا بالسعي لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع. وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "روسيا هي الدولة المشرفة حاليا على اعمال اللجنة الخاصة بالنظر في بقاء العراق تحت البند السابع، ونظرا لكونها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فمن الممكن ان تلعب دورا مهما في إنهاء التفويض الأممي على العراق". وأضافت "لابد من اقناع روسيا بأن تنظر الى هذه المسألة نظرة واقعية وعقلانية، خصوصا وأن العراق لم يعد يهدد الأمن والسلم الدولي ، كما لايمكن ارتهان الأمر بالارادة الكويتية باعتبار ان كافة الملفات العالقة بين البلدين قد حسمت وما بقي منها لايتناسب مع ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع". وتابعت نصيف ان "المطلوب من الحكومة العراقية اليوم هو بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق الهدف المنشود وحسم هذا الملف بعد ان مضى عليه اكثر من عشرين عاما".انتهى