محافظة بغداد تطالب الاجهزة المختصة بالقضاء على شبكات التجارة غير المشروعة

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ضرورة ان تاخذ الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية دورها في متابعة وكشف الشبكات التي تقوم بالتجارة غير المشروعة لما لها اثر سلبي على المجتمع. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه عن الشمري القول ان "حكومة بغداد المحلية تنظر بعين الاهمية الى هذه التجارة الخطيرة على القيم الاخلاقية للمجتمع وتسعى الى تقويضها والقضاء عليها وهي تدعو كل الجهات المختصة لعدم التماهل والتساهل مع المتاجرين والمروجين لها لما لها من مخاطر على منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية بالمجتمع العراقي لما تسعى الى هدم الاخلاق في المجتمع وصرف الشباب عن جادة القيم الاخلاقية". وشدد الشمري على ضرورة ان "تاخذ وزارة الداخلية دورها وان تقوم بحملات في المناطق التي يتم تداول هذه السلع"، مبينا ان "وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة الاولى عن متابعة الظاهرة السلبية الخطيرة التي يمكن ان تظر بالمجتمع وببنيته الاخلاقية والقيمية". واضاف انه "سيتم متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الاجراءات القانونية والقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع التي تعد منافية للاداب العامة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". واوضح ان "ضعف الجانب الامني في الفترة السابقة وضعف الدولة والقانون لاسيما بعد احداث 2003 وتفكيك الكثير من المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون مما اسهم في توفير مناخ لرواج مثل هذه التجارة غير الشرعية والتي يحظر القانون التداول بها في الاسواق المحلية". مؤكدا ان "هناك تماهلا واضحا من قبل الجهات المختصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع مما تسبب في دخول هذه البضائع الى داخل بغداد وربما بكميات كبيرة". يذكر ان هناك الكثير من البضائع والسلع التي لم تحصل على الموافقات القانونية والتي دخلت بصورة غير مشروعة ويتم التداول بها في بعض الاسواق المحلية من قبل بعض النفوس الضعيفة مما يتطلب وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة المنافية للاداب والاخلاق العامة و محاسبة المقصرين .انتهى