قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} شددت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب على ضرورة تفعيل القطاع الخاص، مشيرة الى انه سيساهم في حل أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "البلاد تمتلك قدرات مالية هائلة ولكنها معطلة بسبب الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسساتها والدمار المتمثل بالحروب والصراعات التي تعرضت له البلاد ابان حكم النظام البائد وما بعده"، مضيفا ان "البلاد ما تزال حتى الان غير مستقرة". وبين أن "البلاد تشهد منذ سنوات ازمة بطالة وبدأت تتفاقم اليوم في ظل غياب التحركات الحكومية في ايجاد الحلول لها"، مبينا "لجنتنا البرلمانية تتحرك من خلال تشريع قوانين تساهم في ايجاد حلول لازمة البطالة وكان ابرزها هو تعفيل القطاع الخاص، وخاطبنا الجهات الحكومية اكثر من مرة  بتسهيل عمل دخول الشركات الاستثمارية، لان الاستثمار الحل الوحيد لانهاء ازمة البطالة". واستدرك كنا "لا يمكن للدولة ان توفر لكل ابناءها وظائف حكومية، لذا ينبغي اجراء اصلاحات تشريعية ومؤسساتية بحيث تسهل دخول الشركات الاستثمارتية، وتصحح البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وتشهد البلاد منذ سنوات طويلة ازمة حادة بالبطالة، وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في عام 2012 عن إرتفاع نسبة البطالة في العراق الى مستويات غير مسبوقة،موضحة ان الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة عام 2011 غير كافية للقضاء عليها. وأكدت جهات مختصة أن تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام. انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى مقرر رئاسة البرلمان العراقي محمد الخالدي استغرابه من مطالبة بعض الساسة بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان لاقرار قانون العفو العام قبل عيد الفطر المبارك، مبينا ان هذه المطالبات ماهي الا دعاية اعلامية لزيادة رصيدهم الانتخابي. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك دعا في وقت سابق رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لاقرار قانون العفو العام وإدخال الفرحة إلى قلوب الكثير من الأسر العراقية. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا يجوز عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الان لانه لم يتبقَ على عيد الفطر المبارك سوى ايام معدودات"، متساءلا "اين كان المطالبون باقرار هذا القانون وقد تم طرحه منذ اكثر من سنة فلماذ يطالبون باقراره الان؟!"، مبينا انها "دعاية اعلامية لسيت اكثر من ذلك". واشار الى انه "من المستحيل عقد جلسة طارئة في مثل هذه الايام وذلك لقرب حلول عيد الفطر المبارك"، بالاضافة الى ان "اغلبية النواب خارج العراق".يذكر ان قانون العفو العام شهد لغطا كبيرا بين الكتل السياسية لوجود بعض الثغرات في مسودة هذا القانون. من جانبه اعلن مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى مابعد العيد. فيما اعلنت اللجنة القانونية انها انهت الصيغة النهائية لقانون العفو العام وقدمته لرئاسة المجلس لغرض التصويت عليه من قبل بقية الاعضاء.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي التحالف الوطني بعرض ورقة الاصلاحات التي اعدها امام الشعب العراقي. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الشعب العراقي هو المعني بالاصلاحات والخدمات والامن هو مطلب المواطن بالدرجة الاساس وليس الكتل السياسية لذا فمن الضروري ان يوافق الشعب العراقي على مضمون الاصلاحات وليس باقي الكتل ". واضاف ان "المواطن من اوصل السياسي الى سدة الحكم والمجتمعات المتقدمة تعامل السياسي على انه موظف مخول من الشعب لا اكثر واي مفاهمات او مناصب او سياسة داخلية او خارجية للبلد يجب ان تكون باطلاع الشعب وموافقته اولا وقبل كل شيء". وطالب المياحي التحالف الوطني ان "يقوم بعرض ورقة الاصلاحات على الشعب العراقي وبكامل تفاصيلها وان وافق عليها الشعب ففي ذلك الوقت يتم المضي في تطبيقها على الارض". ودعا ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في وقت سابق الكتل السياسية الى ان تكون الاصلاحات التي تتناقش بها الكتل السياسية اليوم  شاملة لجميع مرافق الدولة وليس على مستوى العمل السياسي، داعيا في الوقت نفسه ان تعرض الاصلاحات على الشعب  ليعرف ماهي بنودها.انتهى م

    {بغداد: الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني رافع عبد الجبار، ان الاسبوع الاول بعد العيد سيشهد التصويت على  قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون مفوضية الانتخابات . وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مفوضية الانتخابات الحالية وقتية وسيتم استبدالها بمجلس مفوضية جديد هذه الايام"، مبينا انه "لم يحدد حتى الان عدد اعضائها بسبب الخلافات السياسية القائمة ما بين الكتل ولكن سيتم حسم هذا الموضوع  مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك". وبين ان "مفوضية الانتخابات ليست من مسؤولياتها تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية، انما هي من مسؤولية مجلس النواب "،مضيفا أن "المفوضية مسؤوليتها فقط ادارة آلية الانتخابات من خلال فرز اصوات الناخبين وتحديد الفائز". واشار الى أنه "لاتوجد هناك مشكلة في حال تغيير النظام الانتخابي فمن الممكن خلال السبعة اشهر المقبلة ايجاد عناصر جديدة لإعادة هيكيلية الانتخابات وكيفية عملها ".واكد عبد الجبار أنه " سيتم التصويت خلال الاسبوع الاول من فترة ما بعد العيد على قانون مجالس المحافظات وقانون المفوضية وبالتالي فانه بامكان اعضاء المفوضية الجدد استلام عملهم واعداد الاولويات للانتخابات المقبلة في وقتها المحدد". واوضح انه "بعد عطلة عيد الفطر المبارك سيصوت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومفوضية الانتخابات". يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة 35 يوما بسبب عدم التوصل الى اختيار مفوضين جدد ما استدعى الى الاعتماد على المفوضية السابقة في تسيير اعمال المفوضية لحين الاتفاق على عدد المفوضين و اسمائهم. انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي وزارة التربية والحكومة المحلية ومديرية تربية الرصافة الثالثة مسؤولية انخفاض نسب نجاح طلبة السادس الابتدائي في مدينة الصدر، داعيا اياهم الى عقد جلسة طارئة لتدارك هذا الامر. وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اهمال مديرية تربية الرصافة الثالثة لطلبة السادس الابتدائي في مدارس مدينة الصدر والمدارس الاخرى التابعة لها جعلها تحصل على المرحلة الاخيرة في نسب النجاح بين مديريات تربية بغداد في حين انها كانت تقع ضمن المراحل المتقدمة بنسب النجاح". وتسائل "عن اسباب هذا الاهمال ومن يكمن خلفه هل هو اهمال من قبل مجلس محافظة بغداد لعدم متابعته واهتمامه بطلبة هذه المرحلة ام هو اهمال ناتج عن وجود خلل في مديرية تربية الرصافة الثالثة وعدم سيطرتها على الكوادر التدريسية ومحاسبة المقصرين فيها؟". واضاف اللامي ان "اغلبية مدارس مدينة الصدر غير مؤهلة لتدريس الطلبة فيها حيث تشكو معظم هذه المدارس من نقص حاد في الخدمات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي فيها بالاضافة الى البنى التحتية المهترئة فيها ناهيك عن مستوى التدريس المتدني والادارات غير الناجحة في قيادة المدارس ما جعل  طلبتنا الاعزاء ان يكونوا ضحية لهؤلاء". ودعا مجلس محافظة بغداد ووزارة التربية ومديرية تربية الرصافة الثالثة والكوادر التدريسية والاشرف التربوي الى "عقد جلسة طارئة للمعالجة والوقوف على اسباب تدني مستوى طلاب مرحلة السادس الابتدائي في مديرية تربية الرصافة الثالثة". وكانت وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق عن نتائج الامتحانات النهائية لطلبة المراحل المنتهية وحصلت مديرية تربية الرصافة الثالثة على المرحلة الاخيرة بين مديريات تربية محافظة بغداد وبقية المحافظات. وتعاني مدارس مدينة الصدر من اهمال شديد ونقص حاد في عدد الصفوف التدريسية حيث وصل عدد الطلاب في الصف الواحد الى {60} طالبا مما اثر سلبا على المستوى التعليمي للطلاب بالاضافة الى نقص الخدمات وتوفير مستلزمات الراحة للطالب.انتهى2 م