قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني إعادة التصويت على المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال كياني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط، والتي تنص على {ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء}". واضاف "عند شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية قد أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع في سجلات الناخبين، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمائة". وتابع كياني "لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات الناخبين ، بناءً على نصائح المفوضية ، وقرأناه قراءة اولى ، ولكن بعد فترة اتصلوا بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات ، واقترحوا علينا إدخال تعديل جديد ينص على {ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، في حين تعتمد في اعداد سجل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات}". واضاف "وقد أخذنا هذا المقترح الى مجلس النواب ، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة، ولكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، لذلك تباحثنا مع السيد رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة ثانية على المادة رقم 3 فقط". واشار كياني الى أنه "اذا كان هناك فارق كبير بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسجلات الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات، فهذا يعني ان هناك عملية تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية ، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه المسألة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقدت القيادية في كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد خلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اي تمثيل للنساء على الرغم من ان المفوضية السابقة كانت تضم عددا منهن. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "زيادة عدد اعضاء مفوصية الانتخابات تمثل الحل الافضل الذي سيتيح الفرصة لتمثيل اكبر عدد ممكن من مكونات الشعب، وخاصة الاقليات الذين لم يتم منحهم الا مقعدا واحدا الامر الذي خلق نزاعا واسعا داخل مجلس النواب". وطالبت النائبة عن محافظة البصرة "هيئة الخبراء المكلفة باختيار اعضاء المفوضية العمل على زيادة العدد كي تفسح مجالا اوسع لمشاركة كافة الطوائف والمكونات في المفوضية سيما ان ذلك الامر يتطابق مع ما نص عليه الدستور العراقي". واضافت ان "زيادة عدد اعضاء المفوضية لا يثقل ميزانية الدولة بقدر ما يمنح العملية الديمقراطية القوة والرصانة، بعد ان تضم كافة مكونات ابناء الشعب سيما انها اول مفصل ديمقراطي تشكل في البلاد بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة الى انه "من الممكن الاستغناء عن هيئات ودرجات وظيفية استحدثت للمحاصصة السياسية وترحيل اموالها الى المفوضية". وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اكد في وقت سابق ان هناك خلافات سياسية عطلت اختيار الاسماء النهائية لمفوضية الانتخابات. وقال خلال مؤتمر صحفي "توجد خلافات عطلت الاسماء النهائية للمفوضية وهذا الامر يجب ان ينتهي ويتوقف ولكن ليس كما يتصور البعض بأن هذه الخلافات يصفها بالبشعة والمحاصصة والفشل"، مشيرا الى انها "ليست هكذا بل هو امر قانوني وسيسير بالاخير بتسمية المفوضية".انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} وصف نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي الجسر الملاحي الذي تم انجازه بأنه لا يلبي طموح المواطنين من اهالي شط العرب. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الجسر الذي انشئ هو حل بسيط جدا ولا يلبي احتياجات اهالي مناطق قضاء شط العرب الذين عانوا ما عانوا من هذه المشكلة فضلا عن ان القضاء هو واسع وفيه كثافة سكانية كبيرة". واضاف ان "الجسر الذي انشئ هو جسر بائس وهو ليس بمستوى الطموح ولا ينسجم مع امكانيات البصرة والمليارات والواردات التي تمتلكها المحافظة"، مبينا ان "هذا الجسر ليس بالمستوى المطلوب وانشئ من انابيب وركائز حديدية بسيطة وقطع حديدية عادية ربما هي ليست جيدة وهناك مشروع لانشاء جسر اكبر وبمواصفات عالمية". واكد السليطي انه "في الوقت السابق قام فريق الاعمار الامريكي باحالة هذا المشروع الى شركة {بن ماجد} وسحب المشروع لوجود مشاكل كبيرة من بينها دق الركائز اضافة الى مشاكل اخرى وربما قد يؤدي بحياة الموطنين". وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة قد افتتحت مشروع جسر شط العرب الذي سمي بجسر الشهيد كنعان وبلغت كلفته {16} مليار دينار عراقي .انتهى42 م

  {بغداد: الفرات نيوز} ابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، احسان العوادي، قلقه من القوة التي يستخدمها تنظيم القاعدة في علملياته الارهابية، مشيرا الى ان المعركة مع القاعدة تحتاج الى امكانيات كبيرة وقوية، مبينا ان "القاعدة تمتلك لوجستيات متطورة في تنفيذ عملياتها". وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "العراق يعاني منذ بداية عام 2003 وحتى الان من تنظيم القاعدة والجماعات السلفية المتظرفة التكفيرية التي تقوم بين فترة واخرى بتنفذ عملياتها الاجرامية بحق ابناء الشعب العراقي، ونزف ابناء العراق دماء كثيرة من وراء هذا الفكر التكفيري". وأوضح "في بداية عام 2008 بدأت القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على تنظيمات القاعدة، وطهرت جميع محافظات البلاد من القوى المسلحة". وبين ان "هناك خشية لدى العراقيين من مخاطر محتملة الوقوع في البلاد بسبب ظهور تنظيمات للقاعدة والسلفية المسلحة وبشكل رسمي وعلني في المنطقة كليبيا وتونس واليمن ومصر واخيرا في سوريا، وباتت هذه الجماعات من المتوقع دخولها الى العراق"، مشيرا الى ان "الحدود العراقية السورية اليوم تهيمن عليها تلك الجماعات التكفيرية، وقبل فترة انتشر لواء الله اكبر التابع لتنظيم القاعدة على الحدود العراقية ولا يزال مسيطرا هناك". ولفت الى ان "سوريا باتت اليوم تسيطر عليها الجماعات التكفيرية وهذه الجماعات تقاتل بكامل قدرتها وتمتلك لوجستيات متطورة، بالتالي فالعراق بدأ يخشى من هذه الجماعات، وحشد العراق قواته الامنية على الحدود من اجل تفادي المخاطر المحتملة الوقوع". واكد ان "المعركة مع القاعدة تحتاج الى امكانيات كبيرة لان غالبية دول المنطقة بدأت اليوم اما تحارب القاعدة او تدعمها من اجل تفادي مخاطرها عن بلادها، فالعراق ليس لديه سبيل غير الدفاع عن نفسه بالسلاح  لان القاعدة مسلطة على رقاب بعض الطوائف لذا لا يوجد سبيل سوى محاربة القاعدة وهذه الحرب تحتاج الى تكاتف الايادي وتوحيد الرؤى السياسية من اجل دفع شر القاعدة الى خارج البلاد ونقلها الى بر الامان". وفي اشارة الى امكانيات القوات الامنية في محاربة القاعدة، اشار الى ان "قواتنا الامنية لا تزال ضعيفة امام القوة التي يتمتع بها الارهاب، بالتأكيد تحدث خروقات امنية متكررة وقواتنا الامنية اداؤها لم يتطور الى مستوى الطموح حتى الان لذا نحتاج الى اعادة الخطط الامنية وغربلة القادة والعناصر الامنية". وتشهد البلاد بين فترة واخرى هجمات ارهابية متنوعة تتبناها الجماعات الارهابية والقاعدة وكان اخرها تفجير سيارة مفخخة على مكتب مكافحة الارهاب في ساحة الاندلس بعدها دخل انتحاريون الى مبنى المكافحة وفجروا انفسهم واسفر هذه الهجوم عن استشهاد واصابة 70 شخصا بحسب مصادر امنية وطبية. وماتزال بغداد والمحافظات مهددة بتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات واحزمة ناسفة وانفجرت يوم الجمعة الماضي سيارة مفخخة امام حسينية الموفقية في مدينة الموصل ما اسفر عن استشهاد واصابة 40 شخصا غالبيتهم من الطائفة الشبكية. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي وزارة المالية لتأخير دراسة واقرار قانون التقاعد العام. وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "كان على وزارة المالية الانتهاء من دراسة هذا القانون وارساله الى مجلس الوزراء لغرض البت فيه". واضاف ان "مجلس النواب يأمل ان يصل قانون التقاعد العام باقرب وقت ممكن خدمة للمتقاعدين الذين لاتمثل رواتبهم سوى دنانير ليس اكثر". واشار الى "اننا في مجلس النواب انهينا القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي وسننتظر انتهاء العطلة وبدء جلسات مجلس النواب بعد العيد لقراءة هذا القانون القراءة الثانية"، لافتا الى "اننا اردنا ان يقر قانون التقاعد العام لانه سيكون اشمل واوسع". وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين. وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع. ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل به من تقاعد بعد إقراره. ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقرانهم الذين تقاعدوا بعد عام 2006 والذين يتسلمون رواتب أكثر.انتهى2 م