قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز }-قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح بتزويد طلبة الدراسات الأولية المرقنة قيودهم الراغبين بالدراسة خارج العراق في الجامعات الرصينة والمعترف بها بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعملية. وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط الدكتور خميس الدليمي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}  نسخة منه  إن" وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب "وافق على تزويد طلبة الدراسات الأولية في المراحل المختلفة المرقنة قيودهم وفقا للتعليمات الامتحانية ". وتابع  ان" التعليمات اشترطت على الطالب المرقن قيده أن يقدم ما يثبت قبوله في إحدى الجامعات الرصينة والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وأوضح الدليمي أن" هذا القرار لا يشمل الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش، أو الحالات الإنضباطية".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال .وكان وكيل الوزارة اللواء حسين كمال قد نفى لـ {الفرات نيوز} ما تداولته بعض وسائل الاعلام بأن رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر اقالته من منصبه . وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم أن " وزارة الداخلية تنفي ماتناقلته بعض وسائل الاعلام حول اقالة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حسين علي كمال وتوضح ان حقيقة الامر هو وجود لجنة تحقيقية للتحقيق مع بعض ضباط الوكالة على خلفية قضايا اخرى ". وانتشرت انباء داخل الاوساط الاعلامية بأن رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة نوري المالكي قد قرر اقالة اللواء حسين كمال من منصبه .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي عدم مشاركة  ائتلافه في الاجتماع التشاوري سببا رئيسا في جعل مقرراته التسعة غامضة بالنسبة لأفراده. وعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني في وقت سابق لقاءً تشاورياً في أربيل تناول الأوضاع الراهنة في العراق، بمشاركة السيد مقتدى الصدر ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وحضور اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب. و قال العوادي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "ائتلاف دولة القانون لا يمكنه إبداء أي رأي في ما تمخض عنه الاجتماع التشاوري سواء أكان سلبا او ايجابا بسبب عدم مشاركته في الاجتماع الذي كان من الواجب عقده في بغداد لتكون فيه مشاركة أكبر". و أضاف إن " دولة القانون ملتزمة بأي قرار يصدر من التحالف الوطني في الأطر الستراتيجية على أن لا يكون متقاطعا مع المصلحة الوطنية أو مع الأسس التي تأسس على ضوئها التحالف".يذكر أن الاجتماع التشاوري خرج بوثيقة مكونة من تسعة بنود من ضمنها سحب الثقة عن حكومة المالكي خلال خمسة عشر يوما اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل . انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن الكتلة العراقية الحرة محمد خضير الدعمي ان مجلس الوزراء سيبحث مسألة السماح لجميع طلبة الصفوف المنتهية باداء الامتحانات النهائية الوزارية {البكالوريا} أسوة بطلبة الصف السادس الابتدائي. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "رئيس الوزراء نوري المالكي اصغى باهتمام لمطالب طلبة الصفوف المنتهية التي بعثوها من خلالي، والتي عبروا فيها عن أملهم في السماح لهم بدخول البكالوريا بغض النظر عن معدلاتهم، بسبب الظروف الخاصة التي يعانونها والتي لم تساعدهم على الحصول على معدلات تؤهلهم لدخول الامتحانات الوزارية". واضاف ان "الامتحان الوزاري سيكون هو الفيصل الذي سيحدد مصير الطالب بحسب امكانياته الفعلية، فما علينا الا السماح لهم بخوض الامتحان لاعطائهم الفرصة للنجاح، اسوة بطلبة الصف السادس الابتدائي". وتابع ان "المالكي وعدني بطرح المسالة للنقاش في مجلس الوزراء لغرض التوصل الى القرار المناسب وبأسرع وقت ممكن".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ضرورة حل القضايا العالقة عبر الحوار وضمن اتفاقية اربيل . وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني أن " طالباني وبارزاني اجتمعا بحضور برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني، في مقر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني،في أربيل ، وجرى خلال الاجتماع البحث في  العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق على ضوء المستجدات الأخيرة والتطورات والتغيرات السياسية، وخاصة الأزمة على المستوى العراقي ـ العراقي من جهة، والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية من جهة اخرى ". واضاف أن " طالباني وبارزاني أكدا على حل جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار ضمن إطار إتفاقية أربيل والمواد المحددة في الدستور، لإزالة كل العقبات والخلافات وإيجاد حلول دائمة لجميع الخلافات القائمة ". وتابع أنه " تم التأكيد على ضرورة حل التوترات بأسرع وقت، ووضع برامج ومشاريع وطنية ديمقراطية مشتركة لتلقى موافقة جميع الأطراف، بهدف الوصول الى مشروع سياسي وديمقراطي لبناء دولة القانون وتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع العراقي ".انتهى م