قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية انه في ظل الاوضاع الراهنة لا يمكن لاي حكومة أن تنجح سواء أكانت اغلبية او شراكة. وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "في ظل الوضع السياسي والتدخلات الخارجية لا يمكن لاي حكومة سواء أكانت اغلبية او شراكة ان تنجح". واشار ان الى "النجاح يكتب للحكومة التي تنبثق عن مشروع وطني حقيقي لا يميز بين فئات الشعب على اسس المذهبية والطائفية والعرقية". وبين ان "على الحكومة اعتماد القانون لاختيار الصحيح والاصلح لتحظى بالقبول والنجاح". يذكر ان ائتلاف دولة القانون لوح اكثر من مرة خلال الفترة الاخيرة، بانه قد يلجأ الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية كحل اخير للخروج من الازمة السياسية الخانقة التي تواجه البلاد، حيث اكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مقابلة صحفية ان تجربة حكومة المشاركة تحولت للاعاقة وعدم الانجاز وانه سيعمل على الا تتكرر هذه التجربة مرة اخرى . وتتباين مواقف القوى السياسية ازاء التوجه نحو تشكيل حكومة اغلبية بدلا عن الشراكة القائمة حاليا، والتي لم تكتمل تشكيلتها حتى الآن بسبب الخلافات على بعض الامور العالقة. انتهى 2

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة التربية النيابية عادل شرشاب انه للتخلص من ظاهرة عمالة الاطفال وتحصينهم ومكافحة تسربهم من المدرسة لا بد من توفر بيئة مدرسية مناسبة وجاذبة. وبين شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "حينما يجد الطالب والاسرة عوامل جذب في المدرسة لن يكون هناك تسرب وهذا يكون جزء من نظام اجتماعي ناجح ومتكامل من تكافل اجتماعي ورعاية اجتماعية وظروف عمل مناسبة". والمح الى انه "ليس في البلاد بيئة مدرسية مناسبة وجاذبة لا على مستوى الابنية ولا الخدمات". وقال "يجب ان نبدا من التربية والبيئة المدرسية ليجد الطالب انه ذاهب الى مكان محترم يشعر فيه بالسعادة والمتعة والراحة النفسية"، مشيرا إلى انه "ليس كثيرا على ابناء العراق ان توفر لهم هكذا اجواء ولا ان ما هو موجود في دول العالم الاخرى افضل من ما هو موجود في بلادنا لكن تلك الدول استطاعت ان توفر بيئة مدرسية مناسبة وجاذبة في مواجهة خطر عمالة الاطفال وتسربهم من المدرسة". وتعاني ادارات المدارس من ظاهرة تسرب الاطفال من المدرسة التي يعزوها المختصون في مجال التربية وعلم النفس والاجتماع الى عدة اسباب منها صدمة اندماج الطفل في اجواء المدرسة تاركا حياة الطفولة المكفولة الى الاعتماد على النفس وتنوع امزجة وميول واتجاهات الاقران والاختلاط والعلاقات الجديدة وما الى ذلك من الامور التي تشكل عائقا امام استمرار واندماج الطفل في الاجواء الدراسية والمدرسة ، كذلك الاسر التي تدفع اطفالها الى الشارع وتعزز لديهم اتجاهات العمل وتحصيل المال للظروف التي تمر بها تلك الاسر واحيانا تكون بدوافع مادية بحتة تتكرس بتشغيل الاطفال اما للحصول على اموال اكثر وتنويع الموارد وتعددها او لاستدرار عطف الاخرين وهذا مرتبط بذاك . انتهى 2

   {صلاح الدين:الفرات نيوز} تقرير.:وفاء الفتلاوي..سلمان عبد شبيب الجبوري الملقب بـ{أبي سفيان} لم يتصور ان يقضي ايامه المتبقية في غرفة يحدها قضبان حديدية ومن خارجها اناس يسيرون من امامه ويتابعون تحركاته، فهو يعد من اخطر الارهابيين في محافظة صلاح الدين لارتكابه عدة جرائم اثرت سلبا على الوضع الامني في المحافظة. والجبوري المعروف بتزمته الديني والتكفيري تولى منصب مايسمى {والي الشرقاط} والذي يعتبر احد مؤسسي تنظيم القاعدة أو ما يسمى بـ{دولة العراق الاسلامية}، واول المبايعين للارهابي المقبور ابو مصعب الزرقاوي في العراق، واجه مرارة الفشل من الهروب من سجنه في تسفيرات تكريت الذي يقبع فيه سبع سنين بعد ان القي القبض عليه في شهر آذار عام 2005 من قبل قوات التحالف. ففي يوم الخميس المصادف 27/ايلول الماضي عام 2012 فشل الجبوري في محاولة الهروب من سجن تسفيرات تكريت بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة ارهابية استولت عليه عند قيامهم بتفجير سيارة بالقرب من مبنى السجن، حيث فر العشرات من السجناء الى الخارج. وقال مصدر امني مطلع من سجن تسفيرات تكريت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"   الارهابي سلمان عبد شبيب الجبوري الذي يلقب بـ {والي الشرقاط} هو احد مخططي العملية الاخيرة لهروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت ويعد من اخطر الارهابيين في صلاح الدين حيث وضع في سجن تسفيرات تكريت بعد اعترافه بجميع الجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين والقوات الامنية والجيش". وبين ان "الجبوري من سكنة محافظة صلاح الدين- الشرقاط - قرية الحكنة ويعتبر احد المؤسسين لتنظيم القاعدة وما يسمى بـ{دولة العراق الاسلامية} في العراق عام 2003، ويعرف بالتزمت والتعصب الديني والفكر التكفيري المتطرف جدا". وتابع المصدر انه "القي القبض علية من قبل قوات التحالف في شهر اذار 2005 مع الارهابي سامي الجاسم العجوز، لقيامه بتنظيم كافة الشباب من اقضية الحويجة والشرقاط والزاب وبيجي ومبايعتهم على القتال، مستغلا الشباب واصحاب الدين تحديدا من يحمل الافكار {المكفرة} للعمل سويا للقتال في العراق". واوضح ان "الجبوري عمل في محافظة نينوى مسؤولا لتنظيم القاعدة، وقد هرب من السجن ومعه ثلاثة عناصر مطلوبين في بداية عام 2011 حيث كان يتحرك ضمن قاطع محافظتي كركوك وصلاح الدين ويسلك الطرق الترابية المتروكة ويتردد الى بيت خاله المدعو عبد القادر حسين الصكلاوي الملقب ابو رحاب الذي كان عضوا في فرع حزب البعث المنحل وسكنه السابق ناحية الزاب وحاليا يسكن منطقة البوجبر قرية الخان". وعن الاعمال الارهابية التي قام بها الجبوري كشف المصدر عن قيامه "باكثر من {100} عملية ارهابية قتل خلال أحدها 12 جنديا من اهالي قرية الزرارية بطريقة وحشية على الطريق الذي يربط قرية الهيجل بناحية الزاب"، مشيرا الى ان "العملية تمت باشترك كل من الارهابيين صالح عبدالواحد السامرائي ونجم الطاخي وعدي موسى كليد وسليمان درويش وسامي الجاسم العجوز وهيثم السب وعمار صالح هايس". واضاف "كما قام في عام 2004 بالهجوم على مديرية شرطة الساحل الايسر وكان شخصيا يقود المجموعة المنفذة التي بلغ عددها {100} مسلح تقريبا مدججين بالسلاح ويستقلون سيارات صالون، كما قام بقتل كل من المواطن اكرم ازوقات من اهالي قرية سديرة سفلى ومحسن شرقاط الذي يعمل منتسبا في سلك الشرطة، كما قام بأختطاف وقتل المنتسب بالجيش العراقي نصير الجحيشي وهو من اهالي قرية البوجحش، والمواطن حسين البرع من اهالي قرية اصبيح وصاحبة من اهالي قضاء الضلوعية والشيخ حمد احد منتسبي الحرس الوطني ودفن جثثهم في البرية". واشار المصدر الامني الى انه "مسؤول ايضا عن نصب كمين في منطقة الحاج علي والاشتباك مع قوة من الحرس الوطني اسفرت عن استشهاد ثلاثة من افراد القوة وحرق عجلتين، اضافة الى استشهاد ضابط شرطة برتبة رائد يدعى خضير الجعاطة وبعد انتهاء العملية تم انسحاب المجاميع الارهابية بموكب عرس وهم يهتفون بالنيل من الحكومة العراقية اثناء ضربهم على جثث الشهداء". وبين ان "الجبوري قام ايضا بقتل المواطن قاسم محمد شبيب من ناحية الزاب بحجة انه عميل ومقاول مع قوات التحالف بالاشتراك مع الارهابي صباح عبدالرحمن العبوش كما قام بقتل نقيب الشرطة خلف محمد ابو هدى في قرية كنعوص من اهالي قرية اسدير بالاشتراك مع الارهابيين فلاح حسن على الصكلاوي وياسر عبدالله بنيان". وذكر المصدر ان "الجبوري شغل منصب والي الشرقاط لفترة من الزمن ولكثرة عملياته الارهابية عين واليا لصلاح الدين من قبل مايسمى بتنظيم {دولة العراق اللااسلامية}".انتهى2

   {بغداد :الفرات نيوز} حمل عضو في لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الحكومة التركية  مسؤولية  تعقيد العلاقات بين البلدين. وقالت عضوة اللجنة النائبة أسماء الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم أن"الجانب التركي يسعى إلى التصعيد وهو يتوقع ان  هذا النوع من التصعيد سيفيده ايجابيا في ان يكون هناك استرداد للعلاقات لكن للاسف الشديد ان الوضع العراقي في غاية الحساسية وفيه نوع من الشد بين الكتل السياسية ولذلك أي محاولة للتعقيد ستؤخذ بسوء نية وليس بحسن نية". واضافت أن"مبدأ حسن النية الذي كان يتعامل به العراق مع تركيا انتهى مع اول خطوة خطاها وزير خارجيتها احمد داود اوغلو في كركوك وعلى هذا الاساس تم التعامل  معها على اساس احترام سيادة البلدين". وتابع الموسوي أن"دعوة المدان  طارق الهاشمي إلى حفل تأسيس حزب  العدالة والتنمية  التركي  كانت خطوة غير ايجابية وردت عليها كل الكتل السياسية من خلال احترامها للقضاء العراقي واستقلالية القضاء العراقي ودماء الشعب العراقي"مشيرة إلى أن"الشخصيات التي حضرت للاحتفال هي مساءلة أمام الشعب العراقي من ناحية أخلاقية وكذلك من ناحية دستورية خصوصا  من الذين اقسموا على الحفاظ وحماية دماء الشعب العراقي وعلى هذا الأساس". وأكدت أن"تركيا تسعى الى التعقيد  لكن العراق  يتعامل من خلال مبادئ دولية أساسها حفظ مصالح العراق والسيادة العراقية وهي أولوية الأولى قبل أي أولوية". يذكر أن العلاقات بين العراق وتركيا تمر بنوع من التوتر بسبب جملة من الخلافات، كان آخرها رفض تركيا تسليم المتهم  طارق الهاشمي الذي صدر عليه غيابيا حكم بالإعدام، بالإضافة إلى الانتهاكات التي ارتكبها وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو بزيارة محافظة كركوك دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أبدت غضبها حيال ذلك.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب النائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني جواد الحسناوي عدم وجود خطط إستراتيجية واضحة للحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" لا توجد هناك خبرات كافية في إعداد خطط إستراتيجية واضحة من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع و فك التقاطعات بين الوزارات ومابين مجالس المحافظات ومابين القروض الممنوحة والمشاريع الممولة من قبل الدول المانحة مما أدى إلى وجود بعض الإخفاقات". وأضاف الحسناوي أن"تلكؤ الحكومة ليس بسبب الصراعات السياسية كما يقال لكنها تريد أن تعلقها على شماعة الصراعات كما انها  تحمل مجلس النواب مسؤولية الإخفاق في تنفيذ المشاريع مع انه ليس له سلطة تنفيذية بل دوره تشريعي ورقابي والذي هو مستمر وتشخيص الخطأ لكن الحكومة لا تأخذ بالتقارير عن الفساد المالي او اي خلل ما وتحابي بعض الشركات على حساب العمل". وبشان أداء مجالس المحافظات ذكر الحسناوي أن" أداء مجالس المحافظات أفضل من المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات وعلى مجلس النواب إعطائها بعض الصلاحيات للتعاقد وجلب الشركات العالمية خاصة إن وزارتي المالية والتخطيط هي الجهات المعنية بالتخاطب وإحالة المشاريع". وشدد على ان من الضروري أن "تكون المشاريع الإستراتيجية بيد الحكومة مثل المطارات والطرق ولكن المشاريع الصغيرة يمكن ان تكون بيد مجالس المحافظات مثل مشاريع المجاري وغيرها".انتهى2