قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد :الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق وجود ترحيب بمبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لدعم وتنمية الطفولة في العراق ويجب ان تكون ضمن القضايا العاجلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"هذه المبادرة مرحب بها وهي حق مستحق لابنائنا ونسائنا ولكل الأيتام والأرامل والأطفال ومن حق أطفالنا أن يعيشوا حياة سعيدة أسوة بباقي أطفال دول العالم". وأضاف العلاق إن"هذا المشروع جيد ومرحب به ويجب ان يكون عاجل وفي أولوياتنا لكن على الكتل السياسية  أن تفسح المجال للحكومة في أن تأخذ دورها في الأعمار والخدمات وتقديم الخدمات للفقراء ". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم قد اطلق خلال مهرجان الطفولة السنوي مبادرة تتكون من سبعة محاور لتطوير واقع الطفولة في العراق. وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم سبعة محاور وهي انشاء مجلس اعلى للطفولة في العراق يتكون من هيئة مستقلة تشرف وتدير صندوق رعاية وتنمية الطفولة في العراق، كما تضمن المحور الثاني استقطاع مانسبته 1.5% من الموازنة السنوية وايداعها في هذا الصندوق ،اما المحور الثالث فيتضمن انفاق اموال هذا الصندوق في منظومة البنى التحتية لرياض الاطفال وتستقطع من هذا الصندوق حتى لا نكلف وزارة التربية, وانشاء معهد عال لتدريب الكوادر التربوية لتعليم رياض الاطفال, وتحسين الشبكة الوطنية الخاصة للمعلومات الاطفال التي تحاكي عقول الاطفال ضمن ستراتيجية مدروسة. ويتضمن المحور الرابع يتضمن تأسيس منتدى منظمات المجتمع العراقي وانشاء المرصد الاعلامي للطفل العراقي ،اما المحور الخامس فيتضمن حماية ورعاية الاطفال الفاقدين للمعيل او المأوى وبرامج دمج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع ، فيما سيتضمن المحور السادس انشاء مركز لعلاج سرطان الاطفال ومرضى التوحد والاعاقة المستدامة و المحور السابع يتضمن ايضا اطلاق مشروع قرض الطفل لان هناك اطفالا عوائلهم متعففة وفقيرة بالتالي يجب علينا توفير مبالغ لهؤلاء حتى يستطيعون الذهاب الى المدارس.انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} عقدت لجنة النفط والطاقة النيابية اجتماعا تأسيسيا للجنة الخماسية لدراسة مشاريع النفط والغاز وتقديم الاصلح والانفع . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " اجتماعا تأسيسيا اوليا عقدته لجنة النفط والطاقة النيابية للجنة الخماسية التي اسست لغرض دراسة مشاريع النفط والغاز وتقديم الاصلح والانفع الى اللجنة النيابية لدراسته ومتابعته " . واوضح ان" الاجتماع تضمن مراجعة الاعمال السابقة وبحث اللاحق منها والمطالبة بعقد جلسة اخرى لكافة الاعضاء والتصميم على النهوض بواقع صناعة النفط والغاز والطاقة في البلاد بشكل عام ، اضافة الى بحث اعادة هيكلة اللجنة لتكون اكثر فاعلية من اي وقت سبق" . وبين الشرع ان "المجتمعين خرجوا بحالة من الرضا والتفاؤل بضرورة اقرار قانون النفط والغاز مثار الجدل وخاصة خلال هذه الفترة لرأب الصدع بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بسبب مشروع القانون هذا" . واشار الى ان" لجنة النفط والطاقة طالبت بأن يكون لها حضور في اللجنة المصغرة ". وتسبب قانون النفط والغاز بازمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وكثرت بشأنه السجالات واخذ وقتا طويلا في البحث والدراسة بهدف انضاجه ، الامر الذي تمخض اخيرا عن اتفاق اعلن في 13 من ايلول الماضي عن اتفاق الحكومتين المركزية واقليم كردستان تضمن دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم ، مقابل ان يرفع الاخير انتاجه من النفط الى 200 الف برميل يوميا . وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قد كشف عن بدء وزارة المالية الاتحادية بصرف دفعة اولية من المدفوعات النفطية الى حكومة اقليم كردستان لسداد مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم بموجب الاتفاق المبرم بهذا الشأن . انتهى2 م

  {بغداد :الفرات نيوز} اعتبر  النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي  تأجيل انتخابات مجالس المحافظات  خطاً احمر . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "اننا نرى أن تأجيل الانتخابات خط احمر ويجب ان تجري في موعدها"اذ أن"كافة التجهيزات الخاصة باجراء الانتخابات اكملت ومجلس النواب قام بانتخاب أعضاء المفوضية وهم جاهزون لإجراءها لذا فإن أي عرقلة للانتخابات تعد عرقلة للعملية السياسية والعمل الديمقراطي في العراق". وشدد على ان"القائمة العراقية ترى انه  يجب أن تكون هناك رؤية من جميع الكتل بعدم تأجيل الانتخابات لان التأجيل يؤدي إلى حدوث فراغات في عدة ملفات ولاسيما  فيما يتعلق بمجالس المحافظات لان ذلك سيؤدي الى خلل في عملها مما يضعف تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي". وكانت مفوضية الانتخابات نفت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي  تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ستة اشهر . وذكر المكتب الاعلامي لمجلس المفوضية الجديد لوكالة {الفرات نيوز} ان" مجلس المفوضية ينفي ما تناقلته وسائل الاعلام حول تحديد او تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى 6 اشهر". واضاف انه" سيتم تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بالتنسيق مع مجلس الوزراء". يذكر ان مصادر نيابية قد اعلنت عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى ستة اشهر دون ذكر الاسباب. وكان مجلس النواب قد صادق على اختيار تسعة اعضاء جدد لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثمانية رجال وامرأة واحدة استعدادا للاستحقاقات المقبلة .انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز}نفى رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام عن ترشيحه لمنصب امين بغداد. وقال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}" ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن ترشيحي لمنصب امين بغداد عار عن الصحة اذ ان المجلس الاعلى الاسلامي رشح ثلاث كفاءات لشغل هذا المنصب وانا لست احدا منهم".انتهى

{بغداد :الفرات نيوز} نفى ديوان رئاسة الجمهورية التصريحات التي ادلى بها النائب عدنان المياحي حول تعطيل احكام الاعدام داعيا النواب والمسؤولين السياسيين  الى "تحرّي الدقة والموضوعية عند الإدلاء بتصريحاتهم وتقديم الأدلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة" وقال في بيان أصدره اليوم أن"احدى الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تناولت  تصريحا لعضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان المياحي متضمنا اتهاما لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية، وحرصا منا على بيان الحقيقة نود ان نبين ان المياحي جانب الصواب في تصريحه بشأن المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين  اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان  وزير العدل صرح لوسائل الإعلام بان الوزارة طلبت إرسالهم لتنفيذ الإحكام الصادرة بحقهم". وتابع البيان أنه" بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالإعدام إلى  نائب رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، نبين  ان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الأحكام، تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات  رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الأساس فان لديهم كل الوقت والإمكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف". وكان عضو لجنة الأمن والدفاع  عدنان المياحي ذكر في تصريح لـ {الصباح الجديد} إن" رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني يقف بوجه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على الإرهابيين في السجون وهو ما يعطيهم الحافز للهرب. وبين المياحي ان "العاني يعرقل تقديم ملفات المحكومين بالإعدام الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشكل يبدو متعمدا فهو المسؤول الأول عن عدم تنفيذ أحكام الإعدام على أشقاء صدام ووزير دفاعه والعديد من الإرهابيين"مشيرا الى انه "سيعرض هذا الأمر في الاجتماع الدوري للجنة الأمن والدفاع".انتهى