قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج الرسالة الجوابية التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني الى الكتل السياسية بـ {الحكيمة} ولها ابعاد ايجابية كبيرة. ونشر رئيس الجمهورية جلال طالباني في وقت سابق رسالة جوابية وجهها الى الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية اتهامها إياه بالوقوف وراء مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال السراج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الرسالة الجوابية التي وجهها طالباني الى قادة الكتل السياسية وطنية بامتياز لأنها حملت في طياتها ما عهدناه من الرئيس طالباني من حكمة ونظرة سياسية ثاقبة الى عواقب الأمور". وأضاف إن "طالباني استخدم في رسالته لغة سياسية حقيقية من خلال عدم استخدام الخطاب المتشنج وإعطاء كل كتلة سياسية مكانتها الحقيقية بعيدا عن المجاملات بصورة مثلت خبرته الواسعة في عالم السياسة". وأشار إلى أن "نظرة رئيس الجمهورية الى مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بصورة ثاقبة من خلال النظر الى العواقب الوخيمة التي قد تسببها في حال حدوثها"، مشيرا الى أن "الرسالة الجوابية اثبتت أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل العالقة كونه حلا وطنيا يمكن من خلاله التوصل الى مصلحة الوطن و المواطن". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة منذ فترة ليست بالقليلة وتفاقمت بشكل كبير إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني عن عدم وجود أية آلية للسيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال المدة التي تسبق شهر رمضان المبارك والتي تستمر حتى نهايته. وشهد السوق العراقي في الاونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية الامرالذي دفع شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما الفقراء منهم الى العزوف عن شراء الكثير من انواع الاغذية والفواكه. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "اللجنة ليست لديها أية آلية للسيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية قبل واثناء شهر رمضان المبارك ",مشيرا الى أن "عدم وجود هذه الآلية يؤدي الى تعطل اهم القوانين التي تحمي المستهلك كقانون حماية المستهلك". وكان مجلس الرئاسة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 41/ كانون الثاني لعام 2010 إصـدار قانون حماية المستهلك الذي يتضمن حماية المواطن من كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك وضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به. وتشهد اسواق المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في اسعارها خلال المدة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك مما يثقل كاهل المواطن العراقي. انتهى م  

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني النائب حسين المرعبي الاتصالات التي اجراها سماحة السيد عمار الحكيم مع قادة الكتل {ضرورية جدا}. وقال المرعبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "المجلس الاعلى يمثل قوة اعتدال وأن هذه القوة ليست طرفا في اي ازمة او مشكلة سياسية تعصف بالبلاد وتخلف وراءها الكثير من المشاكل وعلى كافة المستويات منها الاقليمي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها". واضاف إن "لدى سماحة السيد عمار الحكيم قبولا من جميع الاطراف بالاضافة الى امتلاكه وعياً سياسياً وادراكاً لخطورة المرحلة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد اليوم والتي ستؤدي الى فوضى عارمة". وبين المرعبي أن "اتصال السيد عمار الحكيم بقادة الكتل ليس الأوّل من نوعه فقد قام بمساعِ كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الخصماء لالهام الجميع الى الحوار ولتقديم التنازلات من اجل المصالح العليا للبلد". ورجح ان "تنتج عن الاتصالات المكثفة والخطوات الثابتة للسيد عمار الحكيم ودعوة جميع الاطراف الى الجلوس والحوار نتائج ايجابية لحلحلة الازمة الراهنة". وأجرى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، يوم الجمعة الماضي سلسلة من الاتصالات الهاتفية المكثفة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي، لبحث الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها والخروج منها بآليات وطنية فاعلة. ويذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام للحزب الاسلامي اياد السامرائي عدم جواز الضغط على رئيس الجمهورية جلال طالباني لتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال السامرائي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "طالباني يملك حقا دستوريا بالطلب من البرلمان إقالة رئيس الوزراء اذا ما كان مقتنعا بذلك لكن في حال عدم اقتناعه فلا يجوز للقوى السياسية الضغط عليه من اجل ان يقدم على امر غير مقتنع به". وأضاف إن "على القوى المطالبة بازاحة المالكي اللجوء الى خيار الاستجواب ومن ثم التصويت على سحب الثقة لا ان تشرع بجمع تواقيع وتقديمها الى رئيس الجمهورية كون هذه الخطوة سببت ارباكا في المشهد السياسي"، مشيرا الى "حدوث حالات تهديد واغراءات وضغوط رافقت مسألة جمع التواقيع للتأثير على قناعات النواب". وتابع إن "حل الازمة الراهنة يكمن في ذهاب المالكي الى البرلمان وايضاح الاسباب التي ادت الى عدم القيام باجراء اصلاحات ومن ثم تقديم وعودا بالاصلاح"، مبينا ان "قوى اربيل تبغي القيام باصلاحات في العملية السياسية والمالكي يقول إنه يرغب باجراء الاصلاحات". يذكر ان قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 فقط وبعد اعلانه عن تشكيل لجنة لتدقيق التواقيع تراجع بعض الموقعين عن تواقيعهم ليكون العدد المتبقي هو 145 توقيعا .انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي أن يكون سبب تدهور واقع الخدمات في محافظة الديوانية بسبب الاقتصاد الأحادي للمحافظة فضلا عن قيادتها من قبل أناس غير كفوئين. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "محافظة الديوانية تعتمد على الزراعة بشكل أساس في جلب الواردات المالية ولا تمتلك غير وسيلة ما جعل اقتصادها احاديا ولا يسد حاجة المحافظة على جميع الصعد". وأشار الى أن "محافظة الديوانية تعد من أفقر المحافظات العراقية كونها لا تتمتع بما يمكن الحكومة من دعمها بواسطة البترو دولار كونها محافظة غير نفطية فضلا عن كونها غير سياحية أو حدودية تمكنها أن تستفيد من الواردات التي تأتيها من السياحة أو المعابر الحدودية". وأضاف العوادي أن "عدم استثمار الأموال التي تخصصها الموازنة المالية للمحافظة اسهم بشكل فاعل في جعل الديوانية غير متمتعة بالامتيازات التي تتمتع بها محافظات أخرى فضلا عن عدم وجود تخطيط ستراتيجي في إعمار المحافظة أدى الى صرف أموال المحافظة بدون تخطيط أو تنظيم يكفل توفير كافة احتياجاتها بسبب وجود شخصيات غير كفوءة و ذات تواريخ غير سليمة بسبب التوزيع الحزبي للمناصب داخل المحافظة". يذكر حصة محافظة الديوانية من الموازنة المالية العراقية هي 4% فقط بسبب عدم كونها سياحية أو نفطية أو حدودية ما انعكس سلبا على واقعها الخدمي. انتهى2 م