قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} ناشد المصارع العراقي السابق غالب دهش الجهات المعنية الى مساعدته و تقديم العلاج له بعد اصابته بمرض السكري الذي تسبب في بتر ساقه كون مصاريف العلاج باهظة. وذكر بيان لوزارة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "دهش ناشد الجهات المعنية من خلال الزيارة التي قام بها فريق رصد من قسم الشؤون الاجتماعية التابع الى دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان بتاريخ 1/3/2012  بعد الشكوى التي وردت الى الوزارة من قبله في 29/2/2012". وأضاف ان "دهش ناشد في وقت سابق الجهات المعنية لمعالجته وبرغم ذلك لم يتلق مساعدة من أية جهة حيث تحمل تلك المصاريف بمفرده"، مؤكداً انه "افنى سنين عمره في خدمة العراق ورفع علمه في اكثر من محفل دولي ما يقارب الاربعين سنة بين لاعب ومدرب وحصد الكثير من الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية". وأشار البيان الى ان "فريق رصد قسم الشؤون الاجتماعية التقى بالرياضي دهش الذي يسكن منزلاً مؤجراً في حي القاهرة واطلع على حالته، وتبين سوء حالته الصحية والمعاناة التي يلاقيها جراء مرض السكري بعد ان تم بتر احدى ساقيه نتيجة المرض وظروف المعيشة المتردية". ونوه الى ان "عائلة دهش تتكون من زوجة وطفلين وهو مقعد وغير قادر على الحركة ومزاولة العمل"./انتهى.

   {بغداد :الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي ان قانون العفو العام سيشمل مرتكبي الجرائم غير الخطيرة والذين لا يشكلون خطرا على امن المجتمع. يذكر أن مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان يلاقي تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الجرائم غير الخطيرة ستشمل بقانون العفو العام كألمشاجرة أو الاخطاء المرورية والتي لاتشكل خطرا على المجتمع وأبنائه". وأضاف "اما بخصوص الجرائم الكبرى كالإرهاب والجرائم التي تهز أمن واستقرار المجتمع فلن تشمل بقانون العفو العام بل سينالون جزاءهم العادل لارتكابهم جرائم خطيرة". وأشار الفتلاوي الى اننا "عازمين على عدم تفويت الفرصة للأرهابين المنظمين في أرتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا ومجتمعنا العراقي ولن يتم شمولهم بقانون العفو العام بل معاقبتهم جراء مافعلوه من جرائم خطرة". وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين {المدنيين والعسكريين} الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب./انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان جميع الكتل السياسية باتت اليوم مجمعة على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط. وتصاعدت الدعوات مؤخرا من مختلف الكتل السياسية بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين وادراج ذلك الامر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وقال الذرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الدستور لم يتطرق الى تحديد ولاية رئيس الوزراء ولكن يمكن للكتل السياسية الاتفاق على ادراج فقرة تحدد ولاية رئيس الوزراء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء". وأضاف ان "القائمة العراقية طالبت منذ مفاوضات تشكيل الحكومة بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط واليوم جميع الكتل السياسية تطالب بهذا الامر". وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قال في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} إن "الدستور العراقي لم يحدد مدة معينة لولاية رئيس الوزراء ، لكننا لا نريد تكريس حالة تستديم اكثر من اللازم نريد ان نجعل الفرصة مفتوحة امام الجميع وسنجري تحديدا لولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة ورئيس الجمهورية بدورتين حين نجري التعديلات على الدستور". وأكد الذرب ان "المرحلة المقبلة ستشهد اتفاق الكتل السياسية على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط". وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، بينما تنص المادة 77 على انه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي ان مجموع المبالغ التي لم تصرف من حجم الاموال الاستثمارية لسنة 2011 في الوزارات والمحافظات بلغت {14} ترليون دينار. وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 بمبلغ ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون {500} الف دينار  حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية)  الملحق بهذا القانون . وقال الزبيدي في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" تقرير اللجنة المالية والذي تضمن تقرير وزارة التخطيط اكد ان مجموع المبالغ التي لم تصرف من حجم الاموال الاستثمارية لسنة 2011 مايقرب {50%} للوزارات و{45%}  محافظات اي لدينا 14 ترليون دينار لم يتم صرفها وهي مخصصة في الموازنة 2011". واوضح اننا" اذا كنا بحاجة الى اموال علينا ان نصرف الاموال المخصصة التي خصصت للوزارات لم نستطع استثمارها والتي طالبت بها الوزارات قبل عام 2011 حتى تدرج في الموازنة"، مشيرا الى ان" هذا يعتبر تلكأ واضح وخطير يجب ان يعالج". واوضح  الزبيدي اننا" نملك الان 14 ترليون دينار في الخزين لم تصرف منذ السنة الماضية اذا لما علينا ان نستدين؟!"، لافتا الى اننا" لو اردنا ان نستدين فعلينا فعل ذلك ضمن ضوابط محددة ومعروفة لوقف الهدر والفساد". ونوه الى انني" قدمت دراسة ووضعت الضوابط  ومن هذه الضوابط ان يقدم مشروع لاننا بحاجة الى دراسة جدوى كل مشروع على حدى وليس تقديم جملة من المشاريع دفعة واحدة لمجلس النواب كونها من اختصاصات عملها". واشار الزبيدي الى  ان" مجلس النواب لا يمكن اعطاء موافقة بالجملة وبمبالغ {18} ترليون قروض على العراق كما حصل في بداية الثمانينات من القرن الماضي حيث استدان النظام السابق مايقارب {40-50}مليار دولار وبالتالي تركمت الديون حتى وصلت الى 140 مليار دولار ". وطالب الحكومة الحالية الى" تقدم مشروع مشروع وتقديم دراسة جدوى". انتهى1

{بغداد:الفرات نيوز} اكد الناطق الرسمي لتحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية سليم الجبوري أن تكرار مسلسل الاحداث الامنية والخدمية في المحافظات الوسطى يؤكد صواب الرأي الذي يطالب بتوسيع صلاحيات المحافظات الادارية لمعالجة تلك المشاكل بانفسها وتحمل مسؤولياتها تجاه التحديات التي تعاني منها كل محافظة على حدة. وأدان الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "الخرق الأمني الذي حصل يوم أمس في قضاء حديثة بمحافظة الانبار والذي راح ضحيته عدد كبير من ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية من ابناء الانبار من قبل أشخاص يرتدون زي القوات الحكومية". وقال انه "في الوقت الذي تشهد فيه العملية السياسية منعطفاً خطيراً من تاريخ العراق الحديث يستهدف منتسبو الاجهزة الامنية من أبناء الانبار وصلاح الدين وباقي المحافظات لاعطاء رسالة الخوف الى اهالي تلك المحافظات والتي تخدم بطبيعة الحال الاطراف الخارجية التي ترغب بعدم استقرار العراق". ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية جميع الإطراف السياسية في الانبار بدون استثناء بـ "استدراك تلك المخاطر والجلوس على طاولة الحوار لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الامنية".انتهى