قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن اطراف اتفاق اربيل الثاني اجتمعت على اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي فقط . وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتماعا في اواخر شهر نيسان الماضي في اربيل برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني تم الاتفاق خلاله على تسع نقاط من ضمنها نقطة تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم الاستجابة الى النقاط الثمانية الاخرى .وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الجمعة إن" اطراف اتفاق اربيل اجتمعت على هدف واحد فقط هو اسقاط  المالكي فقط وليس اكثر ونحن على قناعة انهم لا يملكون اي برنامج لما بعد سحب الثقة عن المالكي وهذا الحديث عن الاصلاحات هو الغطاء الذين يتحركون من خلاله للوصول الى هدفهم". واضاف إن " هذا الاسلوب المخفي يجعلنا نطالب هذه الاطراف بأن تكشف اوراقها إن كانت صادقة وتعمل بنفس وطني كما يدعون امام الشعب العراقي وان يتكلموا بوضوح اكثر وان يضعوا النقاط على الحروف بدل اسلوب التحايل والالتفاف على الحقائق". واوضح ان "الشعب العراقي اليوم يريد ان يعرف ماذا يجري ولان اصحاب الازمة الحقيقيين هم اطراف اجتماع اربيل اربيل الثاني".وتابع المالكي " فعليهم ان يقولوا للشعب العراقي ماذا يجري وان يكون كلامهم واضحا للشعب وبالادلة وان يكشفوا كل محاور اتفاق اربيل الثاني امام الشعب وليس الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية التي اكل الدهر عليها وشرب والمناداة باصلاحات كان وزرائهم هم السبب الاساسي في عرقلتها وليس المالكي". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم. انتهى م  

 {بغداد:الفرات نيوز}اكد عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس أن"كثيرا من الاطراف السياسية مصرة على سحب الثقة عن  رئيس الوزراء نوري المالكي .وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب .وقال الدنبوس لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن " مطلب سحب الثقة عن المالكي يحظى بقبول واسع إذ بلغ عدد اعضاء مجلس النواب الذين يؤيدون سحب الثقة 178 نائبا وهو اكثر من العدد اللازم لتمرير طلب سحب الثقة في البرلمان ".وأضاف إن " مجلس النواب سيكون هو الفيصل في مسألة سحب الثقة فاذا صوت 164 نائبا لصالح الطلب سيعزل المالكي عن منصبه وبخلاف ذلك سيستمر المالكي في اداء مهامه".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي اطراف اجتماع اربيل الثاني الى كشف جميع الاوراق التي تم الاتفاق عليها امام الشعب العراقي. وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتماعا في اواخر شهر نيسان الماضي في اربيل برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني تم الاتفاق خلاله على تسع نقاط من ضمنها نقطة تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم الاستجابة الى النقاط الثمانية الاخرى . وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " اعلان بنود عمومية في اتفاق اربيل الثاني دون كشف التنازلات او الاتفاقات الاساسية امام الشعب العراقي هو امر يثير قلقنا وتخوفنا من وجود مخطط للالتفاف على العملية السياسية برمتها ". واضاف إن " اتفاق اطراف متنازعة وتوجد بينها تقاطعات كبيرة جدا وخاصة العراقية والكرد واتفاقها الوحيد المعلن هو اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي يجعلنا نتساءل عن حجم ونوع التنازلات التي قدمتها العراقية للكرد بخصوص المناطق المتنازع عليها وثروات العراق النفطية ". ودعا المياحي اطراف اتفاق اربيل الثاني الى "اطلاع الشعب العراقي على كل بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وليس فقط الاتفاقية التي نرى انها مجرد رتوش عمومية تهدف لسحب الثقة عن المالكي اما ما بعد ذلك فهو غامض " , مؤكدا أن" الشعب العراقي هو صاحب القرار والسياسيين هم مؤتمنون على مصلحة هذا الشعب وعليهم ان لا يخونوا هذه الامانة وان يتحركوا تحت ضوء الشمس بدل عقد الاجتماعات في ظروف مشبوهة وغير مطمئنة". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أكدت القيادية في كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد أن مسألة سحب الثقة عن الحكومة الحالية ستعقد أوضاع البلاد التي هي بحاجة إلى التهدئة والتروي.وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب .وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الحكومة الحالية تشكلت وفق مفهوم الشراكة الوطنية وعلى هذا الاساس نرى جميع الكتل الممثلة لاطياف الشعب العراقي ، مشاركة فيها "وأضافت إن " تشكيل حكومة جديدة بدلا عنها سيكون صعباً خاصة في ظل عمق الخلافات السياسية الموجودة ".وأوضحت السعد أن " تحميل الحكومة الحالية لوحدها الأخطاء غير صحيح في ظل مشاركة الجميع فيها ، وعليه فأنهم يتحملون مسؤولية هذه الاخطاء وبالامكان القيام بالاصلاحات المطلوبة في ظل التكاتف الوطني بين جميع الكتل السياسية ".ويعزو بعض اعضاء الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية الى " فشلها في تحسين الخدمات  المقدمة للمواطنين وسوء ادارتها للملف الامني وغيرها "، بينما يرى اخرون ان السبب وراء المطالبة بسحب الثقة هو "نهج التفرد في اتخاذ القرارات السياسية وادارة مؤسسات الدولة " على حد قولهم .انتهى م

 {بغداد:الفرات نيو} أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن الساري ان اعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية والتي تنسجم مع الدستور سيحل جميع الخلافات القائمة في الساحة السياسية.وتشهد البلاد ازمة سياسية خانقة منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب خلافات بين بعض الكتل السياسية لا سيما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية  إذ وصلت حدة الخلاف الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " الجلوس الى طاولة الحوار امام مرأى الناس ومسمعهم ليتم خلالها عرض جميع المشاكل القائمة في المشهد السياسي للخروج بصيغة متفق عليها من قبل جميع الاطراف سيحل الازمة الراهنة ".وأضاف إن " على الكتل السياسية معرفة أن عدم وجود حوار فيما بينها يعني استمرار الازمات السياسية وبالتالي استمرار معاناة الشعب العراقي الذي يرزح حاليا تحت وطأة الخلافات القائمة بين الكتل السياسية ".ودعا الساري الكتل السياسية الى " تغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن على المصالح الحزبية والشخصية وتبادل التنازلات فيما بينها لانهاء الوضع الراهن ".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى11 م