قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الوزراء فاروق عبدالله ، ان كافة وزراء القائمة العراقية قد حظروا الى جلسة مجلس الوزراء لليوم الثلاثاء. وقال عبدالله في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، ان "وزراء العراقية الثمانية حضروا جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم لمناقشة قضايا مختلفة واتخاذ القرارات بشأنها". واعلنت العراقية يوم الاحد، الماضي خلال اجتماعا لها انهاء مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء.ووزراء العراقية هم وزراء الدولة لشؤون المحافظات ، والصناعة ، والزراعة، و المالية ، و التربية، و الثقافة ، و العلوم والتكنلوجيا، و الكهرباء، والاتصالات.انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت حركة الوفاق الوطني العراقي أن القائمة العراقية بمقاطعة جلسات البرلمان والحكومة حققت اهدافها ومنها الدعوة لعقد اللقاء الوطني . وقال الناطق الرسمي للحركة هادي الظالمي، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه إن "كتلة العراقية استطاعت من خلال تعليق حضور نوابها ووزرائها في مجلسي النواب والوزراء من ايصال رسالتها التحذيرية في خطورة المسارات المعتمدة على جميع الكتل السياسية". واضاف الظالمي، "بالرغم من أن ذلك الخيار كان صعبا إلا أن ارتياده جعل الجميع يراجعون مواقفهم بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية المنشودة، ولقد نال هذا الاجراء تفهم وتعاطف الرأي العام العراقي ومعظم قواه السياسية واهتمام الرأي العام العالمي، وانبثقت عنه الدعوات الى المؤتمر الوطني التي كللتها دعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني". واختتم المتحدث البيان بقوله "تغتنم حركة الوفاق الوطني العراقي مناسبة انهاء هذا التعليق لتؤكد حرصها على انجاح المؤتمر الوطني المرتقب، وتجديد رغبتها في حضور قيادات الصف الاول السياسية، وتعتبرها مهمة واساسية". وكانت القائمة العراقية اعلنت قبل ايام عن عودة نوابها الى جلسات مجلس النواب استجابة لدعوة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، فيما اعلنت الاحد الماضي عن عودة وزرائها الى جلسات مجلس الوزراء.انتهى.م

{بغداد: الفرات نيوز} - أعلنت وزارة التربية أنها قررت توسيع دراسة  مادتي  حقوق الانسان والثقافه القانونيه في المدارس الثانوية  . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة وليد حسين لوكالة{ الفرات نيوز}  إن" وزارة التربية قررت توسيع دراسة مادتي حقوق الانسان والثقافة القانونية ". واشار إلى أن"هذا الاجراء ياتي بسبب أن  هناك مجموعة من الثقافات التي كنا محرومين منها بسبب النظام السابق التي تتظمن على لأحة حقوق الانسان والثقافة القانونية ". وتابع أن " هناك  رؤيه قانونيه في المناهج الجديدة ذات دلالة كبيرة للحقوق القانونية وحقوق الانسان  التي يحتاجها الطالب بهدف تفعيل دورها في المجتمع ".وأعلنت وزارة التربية والتعليم  عن بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والتي تتطابق مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو" وأهداف الألفية الإنمائية. ويشكو العراق من تخلف المناهج العلمية وانقطاعه عن التغيرات التي طرأت على المناهج العلمية بالإضافة إلى عدم استيعاب المدارس والجامعات لأعداد الطلبة. انتهى ي س

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي وجود اي اجماع داخل التحالف الوطني لتولي اللواء السابق في الجيش العراقي توفيق الياسري منصب وزير الداخلية . وكان بعض اعضاء التحالف الوطني اشاروا الى وجود اجماع داخل التحالف الوطني على تولي توفيق الياسري منصب وزير الداخلية . وقال الاعرجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " التحالف الوطني يمتلك ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الداخلية وهم كل من رياض غريب وفالح الفياض وتوفيق الياسري غير أنه لا يوجد اجماع في داخل التحالف الوطني على اي شخصية منهم لوتلي منصب وزير الداخلية ". وأضاف إن " تسمية وزير الداخلية ووزير الدفاع من المواضيع المهمة والحساسة والتي يدور جدل كبير بشأنها بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين لتلك الوزارات ". وتابع إن "السبب في عدم اتفاق الكتل السياسية على اشخاص محددين لتولي الوزارات الامنية يعود الى عدم الانسجام وفقدان الثقة بين الكتل السياسية ". وأكد أن " المؤشرات الحالية تفيد بأن موضوع تسمية الوزارات الامنية لن يحسم خلال الفترة المقبلة وأن هذه الوزارات ستبقى تدار بالوكالة حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية ". وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف على اسماء المرشحين لتلك الوزارات وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يشغل رئيس الوزراء نوري المالكي منصب وزير الداخلية بالوكالة بينما يشغل وزير الثقافة سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع بالوكالة .انتهى1 م

    {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مسؤولة عن إخراج العراق من البند السابع، مؤكدا أن عدم اطمئنان الدول الدائنة للعراق أحد أسباب عدم خروج العراق من البند السابع.وكانت الحكومة العراقية قد حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق العام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق. وقال العلواني في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "عدم اطمئنان الدول الدائنة للعراق واحد من اسباب عدم خروج العراق من البند السابع فلو كانت تلك الدول مطمئنة لخرج العراق من البند السابع". وأضاف أن "وزارة الخارجية والحكومة عليها أن تتابع أمر اخراج العراق من البند السابع فهي المسؤولة عن هذا الامر". وأشار الى أن "وزارة الخارجية مسؤولة بالنظر بمطالب دولة الكويت التي لها حصة من إيرادات العراق مقابل ديونها، والكويت هي التي تقف ضد خروج العراق من البند السابع للمطالبة بحقوقها لذلك على وزارة الخارجية والحكومة إنهاء الامر واخراج العراق من البند السابع". ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزو الكويت.انتهى2 م