قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني عواد العوادي وجود مخابرات سعودية في جنوب العراق تهدف الى اسقاط الحكومة الحالية لعدم وجود ادلة تثبت ذلك. وكانت صحيفة كردية كشفت عن معلومات تشير الى ان المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية للعراق. وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين "نحن في كتلة الاحرار يجب ان نبتعد عن الخطاب الطائفي ونتعامل مع هكذا تصريحات ومثل هذه المواضيع الاعلانية بواقعية حتى لاتأخذ منحا اخر",مشيرا الى انه "لم يكن هناك دليل كامل ومتخصص لدى الجهات التنفيذية والقضائية بهكذا امور". واضاف انه "لايمكن للعراق ان يبدأ بمرحلة جديدة ومتقدمة في مثل هكذا تصريحات تؤدي الى مضار الشعب العراقي". وتابع ان "حماية الشعب العراقي من الارهاب والمؤامرات هو بتكاتف كل الاطياف ضد الارهاب وضد المخططات ان وجدت",مبينا انه "ان وجدت هذه المخططات سيكون في وقتها ضمن خانات الجهات التنفيذية والقضائية والخارجية لاخذ الاجراءات الازمة للوقوف ضد هذه المؤامرات". وقالت صحيفة {هوال} الكردية ان"المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية عن طريق مدينة السماوة" مشيرة الى "خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية". واضافت ان "طارق الهاشمي عقد في تركيا لقاءات مع قوى وشخصيات عشائرية عراقية، في وقت تشير المعلومات التي حصلت عليها القوات البرية العراقية الى ان حزب البعث وما يسمى بدولة العراق الاسلامية تستعدان لتنفيذ خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري. انتهى2 م      

{بغداد: الفرات نيوز}علمت وكالة{الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قامت اليوم بتقديم قانون العفو العام المثير للجدل الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة{الفرات نيوز} ان"اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان"التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشار الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده.يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة عن بدأ اعمال الاجتماع الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد في فيينا وتستمر حتى بعد غد الاربعاء. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "العراق يمثله في الاجتماع وفد برئاسة القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس هيئة النزاهة الذي سيعرض أمام المجتمعين تطور تجربة العراق في مكافحة آفة الفساد ومستوى التعاون بين الهيئة كمؤسسة مكلفة بأدارة العملية وبقية الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين". واضاف "كما سيناقش المجتمعون طبيعة العلاقات ودرجة التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003 والتي أنضم اليها العراق عام 2007". واوضح ان "من بين الفقرات التي يناقشها المجتمعون في فيينا الخطوات التي قطعتها البلدان الاعضاء على طريق تنفيذ المبادئ الواردة في أعلان مراكش الصادر عن أجتماعهم في آب العام الماضي والتمهيد لأجتماعهم المقبل العام المقبل، كما سيركز المجتمعون في مداولاتهم على موضوع تضارب المصالح في الاداء الوظيفي كواحد من أوجه الفساد وكذلك قضية كشف  كبار المسؤولين لذممهم المالية". ولفت البيان ان "وفد هيئة النزاهة سيشارك أيضاً في أعمال الاجتماع السادس للفريق الحكومي المفتوح الذي يبدأ أعماله هناك الخميس المقبل حول قضية أسترداد الموجودات". واقر قانون رقم 30 لسنة 2011 الذي يتضمن تشكيل دائرتين جديدتين ضن هيكلية هيئة النزاهة تعنى اولاهما بأسترداد المطلوبين والاخرى بأسترداد الاموال العراقية المتسربة بصورة غير مشروعة الى خارج البلاد . يذكر أن أسترداد الاشخاص المطلوبين والاموال من القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي بقوة كونهما مسألتان ترتبطان بسوء استخدام بعض الزعامات والمسؤولين صلاحياتهما للأساءة الى المصالح العليا لبلدانهم والاستحواذ على الثروات الوطنية وأيداعهما في حسابات شخصية لدى بنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو تحويلها الى عقارات وأستثمارات وراء شعارات مستترة .انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}علمت وكالة{الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قامت اليوم بتقديم قانون العفو العام المثير للجدل الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت.وقالت مصادر مطلعة لوكالة{الفرات نيوز} ان"اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات".يتبع

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري ان لقاء رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي سيكون الخطوة الاهم في تجاوز جميع الازمات السابقة. وقال الياسري في تصريح صحفي اليوم الاثنين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لقاء قطبين مهمين في المعادلة السياسية في العراق سيكون له صدى كبير في تجاوز جميع المشاكل العالقة اضافة لمردودات مهمة ستنعكس بشكل كبير على الدور الذي سقوم به البرلمان في سرعة اقرار القوانين المتأخرة". واضاف ان "هذا اللقاء خلق جوا مناسبا وارضية مناسبة لعقد الاجتماع الوطني اضافة لاعطاء قوة كبيرة بغية تنقية الاجواء بين الفرقاء السياسيين", داعيا باقي الكتل السياسية الى"التعامل بمرونة كبيرة وبنفس الاسلوب الذي كانت عليه المفاهمات بين النجيفي والمالكي بغية التوجه الى الامور التي تهم المواطن بعيدا عن النزاعات التي لم تخدم العملية السياسية او الشارع العراقي". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استقبل يوم امس في مقره الرسمي ببغداد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور". حيث شدد المالكي خلال اللقاءعلى "ضرورة انهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والإستثمارات في مجال النفط"، مشيرا الى "سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات f16 التي من المفترض ان نتسلم الوجبة الأولى منها في آذار المقبل".انتهى م