• Monday 23 September 2024
  • 2024/09/23 02:28:12

نائب عن الاحرار: كتلتنا تسعى لدمج ست وزارات بثلاث فقط استكمالا لمبدأ الترشيق

{بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان عن مساع حثيثة من قبل كتلته لاستكمال مقترح ترشيق الوزارات . وكان مجلس النواب صوت على على آلية ترشيق الحكومة اذ شملت كل وزارات الدولة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى على أن تستكمل المراحل الاخرى للمقترح بعد ذلك تباعا. وقال ريسان في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "كتلة الاحرار تتبنى حاليا استكمال مقترح ترشيق الوزارات وستبدأ من وزارتها ". واضاف أن "الخطوة الجديدة للترشيق الوزاري ستشمل دمج عدد من الوزارات حيث سيتم دمع وزارة الاسكان والاعمال بوزارة البلديات العامة، ووزارة الزراعة بوزارة الري، ووزارة الصناعة بوزارة التجارة ". وتابع ريسان أن "مقترح ترشيق الوزارات كان لابد أن يستكمل لأن الحكومة تعاني من ترهل كبير ادى الى استنزاف ميزانية الدولة الامر الذي اثر سلبا على الاقتصاد العراقي". يذكر أن الحكومة الحالية كانت تتكون قبل الغاء وزارات الدولة من 42 وزارة بينها وزارات بحقيبة، وأخرى من دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر التي شكلت في العراق على مدى التأريخ  بعدد الوزارات .انتهى م
  • قراءة : ١١٬٦٧٠ الاوقات

حقوق الانسان تطالب بحماية المستهلك العراقي من رداءة المنتجات الداخلة الى البلاد

{النجف الأشرف: الفرات نيوز} دعى الامين العام للمركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الحقوقي فاضل الغراوي مجلس النواب العراقي الى اصدار تشريع يحمي فيه المستهلك العراقي المحلي من رداءة المنتجات الداخلة الى البلاد عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وذكر الغراوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أنه "على الحكومة العراقية إصدار تعليمات يعمل بها جهاز الرقابة والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية". وأضاف أن "حماية المستهلك العراقي وضمان جودة المنتجات المسوقة إليه في الاسواق المحلية تعتبر اهم قضايا حقوق الانسان لأنها تمس اهم مصادر الحياة لديه والمتمثلة بقوته وتأثيرها بشكل اساسي على صحته". واكد الغراوي أن "هناك حاجة ماسة لتفعيل الاجراءات القانونية والقضائية لحماية المستهلك وانزال اقسى العقوبات لكل من يحاول التلاعب والمس بقوت المواطن العراقي الذي يعتبر خطا احمرا وأن تجاوزه بمثابة حرب على المواطن قد تكون اقسى من جرائم الارهاب".انتهى م
  • قراءة : ٩٬٠١٥ الاوقات

عالية نصيف تطالب الحكومة بعدم مقايضة ملف ميناء مبارك الكويتي بملف التعويضات

   {بغداد: الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الحكومة بـعدم مقايضة ملف ميناء مبارك الكويتي بملف التعويضات. وقالت في تصريح صحفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "على الحكومة العراقية تجنب الوقوع في فخ مقايضة ملف ميناء مبارك الكويتي بملف التعويضات التي فرضت ظلما على الشعب العراقي بسبب غزو النظام السابق للكويت". واشارت الى أنه "لايجوز أن نتنازل عن احد حقوقنا مقابل السكوت عن حق آخر". وشددت نصيف على "ضرورة أن تبدي الحكومة العراقية حرصها على حسم ملف ميناء مبارك لما له من مساس باقتصاد العراق وسيادته واستقلاله ".انتهى م
  • قراءة : ٩٬٤٢٠ الاوقات

السيد عمار الحكيم يعزي ذوي الشيخ عبد الصاحب عودة في ذي قار

{بغداد: الفرات نيوز} زار السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي محافظة ذي قار وقدم العزاء لذوي الشيخ  عبد الصاحب عودة معتمد المرجعية الدينية في قضاء الرفاعي والذي توفي منذ عدة أيام في لبنان إثر مرض عضال. وقدم سماحته التعازي لأهالي الرفاعي وذويه، وأكد في خطبة ألقاها في حسينية الرفاعي الكبير اليوم الجمعة أن الراحل كان رجلا وعالما وعلما من أعلام العراق وليس فقط من أعلام الرفاعي من خلال أعماله وعلمه. وكان برفقة السيد عمار الحكيم وفد من كتلة المواطن والمجلس الأعلى. وتوفي الشيخ عبد الصاحب صباح يوم الاثنين الماضي بعد خمسة أيام من إجراء عملية جراحية في مستشفيات بيروت إثر إصابته بمرض عضال. والشيخ عبد الصاحب رجل ضرير يعتبر أحد أعلام الحوزة العلمية وخطيب المنبر الحسيني في مدينة الرفاعي وينسب اليه تقديم الكثير لأبناء القضاء بعد انهيار النظام البائد.انتهى25 م
  • قراءة : ١٣٬٨٣٠ الاوقات

حسين المرعبي يحذر من إعلان أقاليم جديدة إن لم تمنح المحافظات صلاحيات أوسع

 {بغداد: الفرات نيوز} حذر عضو الجنة الاقتصادية النيابية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي من إقدام محافظات جديدة على إعلانها إقليما إن لم تبادر الحكومة المركزية لإعطاء صلاحيات كافية إلى مجالس المحافظات. وقال المرعبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "عدم إعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات مخالف للدستور". وأوضح أن "قانون الموازنة الاتحادية لم يعط صلاحيات لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي لم تدرج بالخطة الاستثمارية، إذ أن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى موافقات معقدة من قبل وزارة التخطيط ومن ثم الوزارة تخاطب اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم تعطي اللجنة توجيها إلى وزارة المالية ليتم صرف المبلغ وهذا يجعل عملها صعبا". وأضاف أن "الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية البطء بتنفيذ المشاريع في المحافظات، بسب إجراءاتها الروتينية المتبعة". وأوضح أن "الحكومات المحلية تضطر إلى إرجاع فائضها من ميزانيتها، بسبب عدم وجود حسابات مستقلة تمكن الحكومات المحلية من صرفها بحرية وممارسة عملها بشكل صحيح".
  • قراءة : ٧٬٥٩٠ الاوقات