قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد حمزة الشمري أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن ضمان تنفيذ القانون والنظام في إطار حدود المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والنظام العام مؤكدا أن مساعدة المواطن مهمة للنهوض بواقع محافظة بغداد. وقال الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "حكومة بغداد المحلية تتابع باهتمام من خلال وحداتنا الإدارية أن يأخذ القانون دوره في كل مفاصل الحياة وهي تنظر بعين الاعتبار إلى الظواهر لاسيما في مجال التجاوزات على الممتلكات العامة والأراضي الزراعية والعمل على إيقافها، ونسعى لتنظيم الأسواق والشوارع والحفاظ على النسيج الحضاري والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد، ومعالجة كل المخالفات وتفعيل القوانين والأنظمة التي تلزم المؤسسات والمواطنين إلى إطاعتها وعدم مخالفتها". وطالب الشمري المؤسسات البلدية "بالتعامل بجدية في تطبيق القوانين بحق المخالفين وعدم التراخي والتماهل مما يؤدي إلى استفحال الظاهرة السلبية وتعقيدها وصعوبة إيجاد الحلول لها". وتابع أن "حكومة بغداد المحلية تخصص سنويا مبالغ كبيرة من تخصيصات تنمية الاقاليم لدعم المشاريع داخل العاصمة، كما نسعى إلى إيجاد حالة من التعاون والتنسيق مع أمانة بغداد ومراقبة خططها لتنظيم العاصمة وشوارعها وانشاء ساحات نظامية للباعة المتجولين ودفعهم لترك الشوارع والأرصفة ودخولهم إلى تلك الساحات بشكل منظم وبأجور رمزية". وأوضح أن "البعض قام بالتجاوز والبناء على الأرصفة والشوارع العامة والأراضي الزراعية وتقسيمها وانشاء المشيدات غير النظامية مما أدى إلى تشويه منظر المدينة وإحداث حالة من الإرباك والفوضى وإشغال الفضاءات والمساحات التي تحتاجها الحكومة المحلية في إنشاء المشاريع الخدمية و بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكثير من المرافق الخدمية". وشدد الشمري على "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي خول القانون بموجبها رؤساء الوحدات الإدارية و مدراء البلدية فرض الغرامات وازالة المخالفات ولابد من أن تكون هناك إجراءات رادعة فنحن اليوم نحتاج إلى حزم وقوة في تنفيذ القانون ووعي وثقافة المواطن للنهوض بواقع مدينة بغداد بما يليق بها وبمكانتها المعهودة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي أن 90% من المعتقلين ابرياء ويجلب أن يشملوا بقانون العفو العام. ويواجه مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق. وقال المحمدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الكثير من المواطنين اعتقلوا بناءً على معلومات كيدية تقف وراءئها خلافات شخصية اعتقلوا على اثرها وفق المادة اربعة ارهاب فلا بد من وضع قانون للعفو يشمل هؤلاء الذين لا توجد بحقهم دلائل مادية قوية". وأضاف أن "البعض من السجناء اعتقل من اجل تزوير وثيقة دراسية ابتدائية لاغراض التعيين مما لا يعد من الجرائم الخطرة لذا فيجب اعطاء هؤلاء فرصة ثانية للعودة الى المجتمع للعيش وفق القانون". وأكد أن "الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد يستدعي منا اقرار قانون العفو العام لتوحيد مواقف الكتل السياسية التي تطالب باقرار هذا القانون". وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين {المدنيين والعسكريين} الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب .انتهى6 م

   {بغداد:الفرات نيوز} استضافت لجنة العلاقات الخارجية النيابية مساء امس سفراء الاتحاد الاوربي المعتمدين في العراق وذلك للاطلاع على مجريات الواقع التشريعي والسياسي في البلاد والاستماع الى التقييمات حول مجمل القضايا، إضافة إلى مناقشة عقد القمة العربية في بغداد والأزمة السورية. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوب استضافت السفراء الاوربيين على مدى السنوات الماضية، في وقت اعلن رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي أن العراق والاتحاد الاوربي بحاجة الى رسم سياسة جديدة للعلاقة بين الطرفين تعتمد التكافؤ وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية. وقال المسؤول الاعلامي للجنة عباس راضي العامري في بيان صادر عن مكتب الشيخ همام حمودي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "اللجنة ناقشت في القاعة الدستورية في مجلس النواب مع 11 سفيرا من سفراء الاتحاد الاوربي بناءً على طلب منهم للاستماع الى شرح مفصل عما يدور في العراق من تطورات وصفوها بالايجابية والكبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والامني". واوضح أن "اللجنة تستضيف بشكل دوري سفراء البعثات الاوربية العاملة في العراق بناءً على طلب منهم لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين"، مبينا أن "السفراء استمعوا لتوضيحات حول مجمل الاسئلة التي طرحت". واضاف العامري أن "اللجنة ورؤساء اللجان النيابية والكتل ناقشوا مع سفراء الاتحاد الاوربي جملة من الموضوعات التي تخص العراق منها شح المياه والقمة العربية والأزمة السورية والموقف من التحولات الديمقراطية والثورات العربية". ووجهت الحكومة العراقية دعوات رسمية لجميع البعثات العاملة في العراق لحضور قمة بغداد العربية كضيوف شرف.انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} دعا عضو التحالف الوطني النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي الى اعتماد وثيقة مكة كأساس للتعايش السلمي العربي في اعلان بغداد الذي سيصدر بعد القمة العربية في بغداد. وقال في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "اعتماد وثيقة مكة في اعلان بغداد سيجنب بعض الدول العربية التناحر الطائفي والعنصري على المكاسب السياسية والمالية الذي ظهر بعد الربيع العربي، ولما كان له اثر في دحض الطائفية في العراق". واضاف أن "جميع الكتل السياسية اتفقت على ضرورة تهيئة جميع السبل لانجاح القمة العربية في بغداد دون تشنج او اثارة مواضيع مخالفة للمبدأ من اجل أن يجد الرؤساء العرب الارضية المناسبة للحضور". وتابع أن "عودة العراق الى محيطه العربي اكثر من ضروري كونه ليس المسؤول عن القطيعة، بل سوء فهم بعض الدول العربية للتغيير الذي حصل بعد عام 2003 اذ رأت أنه حصل بأيادي أمريكية وأن الحكومة لا تراعي المصالح العراقية، لكن بعد اصرار العراق على اخراج القوات الاجنبية تغيرت هذه النظرة كون العراق عصبا مهما في المحيط العربي من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية". واشار المرعبي الى أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني سيترأس القمة العربية في بغداد بينما سيكون رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الوفد العراقي ووزيري المالية والتجارة رافع العيساوي وخير الله حسن بابكر والمعنيين بالملف الاقتصادي سيترأسان الجلسة الاقتصادية"، لافتا الى أن "الجلسة الاقتصادية ستعقد في 27 من هذا الشهر وجلسة وزراء الخارجية التي ستكتب اعلان بغداد ستعقد في 28 ومؤتمر القمة سيكون في 29 من الشهر الحالي". وتتضمن وثيقة مكة التي وقعتها اطراف سياسية ودينية في عام 2006 تحريم الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف اعمال العنف بكل اشكالها وتوزيع الثروات للعراقيين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.انتهى  م

   {بغداد : الفرات نيوز} أكد مدير مركز الدفاع المدني في بغداد الكرادة الرائد مجيد حميد أن الاستعدادات المتخذة لمديرية الدفاع المدني العامة قبل انعقاد القمة العربية في بغداد وكذلك قبل استلام المهمة الأمنية من وزارة الدفاع، تجري على قدم وساق. ونقل بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن حميد قوله إن "مديرية الدفاع المدني بكل توابعها تعد المعني الأول في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بمهمة تأمين القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الحالي، وذلك من خلال توزيع مفارز الإطفاء ومفارز الإنقاذ ومركبات الإسعاف في جميع مناطق بغداد". وأضاف إن "ارتباط المديرية بعمليات بغداد هو من خلال تنفيذ الخطط المعدة والتي ترد من الوزارة ومن عمليات بغداد وأن التطور الحاصل لدوائر المديرية ومن ضمنها مركز دفاع مدني الكرادة يعود بالفضل إلى الدورات التي يتم تنظيمها بين الحين والأخر". وأشار حميد أن "المركز يقوم بتنظيم مالا يقل عن ثلاث دورات شهرية، والتي تشمل دورات تخصصية في مجال الإنقاذ والإسعافات الأولية، بحيث توجد دورات داخلية في المركز وخارجية تشمل محافظات العراق كافة وتخص الضباط والمنتسبين في وقت واحد، كما يقوم المركز بإدخال دورات لمؤسسات حكومية". موضحا أن "التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجري وفق آلية محكمة وأن الازدحامات المرورية ابرز ما يعيق عمل رجل الإطفاء إضافة إلى وجود الحواجز الكونكريتية التي من المؤمل إزالتها نهائيا خلال هذا العام"، مؤكدا أن "توجيهات مدير دفاع مدني الرصافة العميد ليث ياس عباس واللواء مدير عام الدفاع المدني، على ضرورة التنسيق مع الدوائر المعنية بهذا الأمر من اجل تسهيل مهمة وصول عربات الإطفاء إلى محل الحادث بأسرع وقت". وذكر البيان أن "مركز الدفاع المدني في الكرادة واحد من ضمن تشكيلات مديرية دفاع مدني بغداد الرصافة، تأسس في نهاية خمسينيات القرن الماضي، يشمل المركز الرقعة الجغرافية بدءا من ساحة التحرير إلى منطقة الجادرية ومعسكر الرشيد ومنطقة الزيونة، ويقوم بخدمة خمسة وزارات حكومية وتسعة مستشفيات مهمة وفنادق ومحطات تصفية مياه و محطات توليد كهرباء".انتهى م