قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دول القانون محمد الصيهود أن التصعيد الذي تشهده العملية السياسية في العراق بعيد كل البعد عن الديمقراطية. وتشهد العملية السياسية في العراق احتقانا كبيرا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في العام 2010. وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية والتي تدعو لسحب الثقة عن الحكومة الحالية لا تملك مبررا كون الحكومة ملتزمة بمبدأ الشراكة مع من يريدون سحب الثقة منها إضافة إلى أنها لم تصل إلى مرحلة العجز في إدارة امور البلد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية استطاعت ان تشق طريقها في الكثير من الظروف على الرغم من الصعوبات والتحديات المحلية والدولية والإقليمية والمشاكل المفتعلة من بعض الكتل السياسية وحققت الكثير من الإنجازات التي كان من أبرزها تحقيق جلاء القوات المحتلة عن أرض العراق وهذا يمثل كفاءة واضحة لقيادتها للعراق في أصعب الظروف". وبين الصيهود أن "من يطالب اليوم بسحب الثقة عن الحكومة الحالية لا يدخل ضمن المطالبين بتحقيق ممارسة ديمقراطية معينة بل هو شخص يهدف للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية على حساب العراق ووحدته وشعبه".وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، أبرزها قضيتا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، أما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي إلى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى11 م  

   {بغداد:الفرات نيوز} بين عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية هو ملف السجون والمعتقلات، موضحاً أن "عليه انتقادات كثيرة من جانب الشعب والسياسيين والمنظمات المدنية". ودعا العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد الحكومة العراقية إلى "الإسراع في تنظيم السجون وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية قيام وزارت العدل والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والداخلية بمتابعة شؤون المعتقلين والنزلاء والموقوفين وحسم ملفاتهم". وأضاف أن "من أهم الانتقادات الموجهة لواقع السجون والمعتقلات هو الاعتقال العشوائي للمواطن عند حدوث إي انفجار وتأخير حسم الدعاوى"، منوهاً الى أن "هناك  60 % من قضايا الموقوفين لم تحسم بالإضافة إلى المعاملة السيئة والاهانة والتعذيب لانتزاع الاعترافات من جانب ضباط التحقيق". واوضح العلواني أن "هناك ترديا يكشف عنه بين الحين والآخر عن أوضاع السجناء، من بينها كثرة أعداد السجناء والنزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز، والافتقار إلى النظافة وانتشار الإمراض، وبروز المحسوبية والانحياز إلى الطائفة والمذهب أو الاتجاه السياسي في إدارة السجون ما ينعكس سلبا على حقوق السجناء".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح أحمد الصباح عن زيارة لوفد من رجال الاعمال الكويتيين الى اقليم كردستان خلال الشهر المقبل. وذكر بيان لرئاسة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني استقبل امس السبت في منتجع صلاح الدين في اربيل الشيخ ناصر صباح أحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت ووفد رفيع المستوى ضم كل من الفريق الركن علي المؤمن سفير الكويت لدى العراق وعدد من المسؤولين الكويتيين، وجرى في اللقاء البحث في العلاقات الثنائية في اقليم كردستان ودولة الكويت وسبل تعزيزها". وأضاف ان "بارزاني رحب بوزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين إقليم كردستان ودولة الكويت، متمنياً إستمرار العلاقات الثنائية بين الجانبين وتعزيزها، كما أعرب عن رغبة وتطلعات إقليم كردستان إلى توطيد العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة الطرفين". ونقل البيان عن بارزاني القول إن " للكويت مكانة خاصة ولها أهميتها لدى شعب كردستان، وأن شعب كردستان يتفهم بسلاسة ما عاناه الشعب الكويتي، وفي الوقت نفسه يتفهم شعب الكويت ما عاناه شعبنا". وأوضح "بعد سقوط النظام المباد، أمامنا فرصة تأريخية وعلينا البدء بخطوات في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية". وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت بحسب البيان عن "إعجابه بالتقدم والإزدهار الذي يشهده الإقليم، متمنياً تعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين". وتطرق خلال حديثه إلى "الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والعراق بشكل عام وإقليم كردستان على وجه الخصوص". وأضاف أن "إستتباب الوضع الأمني وإستقرار العراق هو إستقرار للكويت أيضاً، وأن بلاده تكن كل الإحترام لإقليم كردستان"، معلنا "رغبة بلاده للإستثمار في إقليم كردستان وخاصة في مجال الزراعة والدراسات العليا والسياحة".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد كافة القيادات الأمنية بتنفيذ الأوامر الصادرة من قبل الوكيل الأقدم لوزراة الداخلية عدنان الاسدي بشان إطلاق اللحى بالنسبة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "تعليمات صدرت في الاونة الاخيرة من قبل الاسدي تسمح باطلاق اللحى بالنسبة للمنتسبين خاصة بعد ان وردت الكثير من الشكاوى بهذا الصدد". واشارت الى ان "هناك الكثير من الاشخاص الملتزمين دينيا استقالوا من وظائفهم وقطعت ارزاقهم بسبب عدم السماح لهم بالابقاء على لحاهم وهو امر غير جائز من الناحية الشرعية". واستغربت "من وجود بعض القيادات الامنية التي لم تنفذ اي جزء من هذه التعليمات واحفتظت بالكتاب في ادراج المكاتب فيما نفذت القيادات الاخرى هذه التعليمات وفقا لاهوائها من حيث درجة الحلاقة". وشددت على ضرورة ان "تمتثل جميع القيادات للتعليمات الصادرة من جهات مرموقة في الوزارة ويجب ان تنفذها لان عدم التنفيذ اثار حفيظة المنتسبين بسبب سماح هذا الفوج ورفض ذاك". وبينت "من المفترض ان يتساوى الجميع بهذا القرار كي لا يثير امتعاض المنتسبين بسبب عدم العدالة على الرغم من انها اطلقت للكل دون تمييز". ونوهت الى ان "هناك طلبات كثيرة قدمت في السنة الماضية الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي للموافقة على اطلاق اللحى بالنسبة للمنتسبين واصدر قررا بأن تطبق التعليمات المعمول بها في دول الجوار وبعد الاطلاع على ما هو معمول فيها قرر الموافقة".انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة نوري فرج الله عن احالة اكثر من 200 قضية مختلفة تتعلق بالفساد المالي والاداري إلى هيئة النزاهة في المحافظة منذ استلام اللجنة لمهامها. وقال فرج الله لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "اغلب هذه الحالات قد تم القضاء عليها واغلبها تتعلق بالدوائر الخدمية"، منوها الى أن "هناك قضايا لا تتعلق بالفساد المالي او الاداري ولكن تتعلق بكتب قد تكون فيها مخاطبات غير رسمية ربما فيها نوع من الاخطاء". واشار الى أن "هناك حالات كثيرة وصلت الى لجنة النزاهة تتعلق بمشاريع وامور اخرى تتعلق بالفساد"، رافضا الكشف عنها الى حين اكتمال التحقيق فيها واحالتها الى هيئة النزاهة في البصرة.واضاف أن "لجنة النزاهة في مجلس البصرة تسعى جاهدة الى القضاء على الفساد المالي والاداري بمختلف اشكاله في جميع الدوائر إن وجد".انتهى42 م