قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} بحثت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في العراق. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه أن "الهيئة عقدت الاجتماع الدوري للجنة مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي على شكل منح وقروض، وبحثت التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه آلية التنفيذ، بحضور ممثلي البنك الدولي، والوزارات المعنية، والبنك المركزي، وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة". ونقل البيان عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، الذي ترأس الاجتماع، قوله إنه "جرى عرض التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع منذ الاجتماع الدوري الذي عقد في شهر آب الماضي {2011}، والوقوف على مستوى الالتزام والانفاق للمشاريع خلال عامي {2010 -2011} لكل من المشاريع الممولة من خلال منح البنك الدولي، وقرض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، فضلاً عن بحث اسباب وجود الفجوات بين التخطيط والتنفيذ والانفاق الفعلي". واشار الغضبان الى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطوير قدرات الوزارات لتنفيذ المشاريع"، مؤكداً على "وجود معوقات متشابهة في جميع المشاريع تحاول اللجان المتخصصة ايجاد الحلول لها، فضلاً عن ضرورة تسجيل مشاريع المنح والقروض الدولية في الموازنة العامة للدولة لتأمين التوفيق والمتابعة ولمعرفة تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني". من جانبها، اشارت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ميري هيلين الى "التقدم الحاصل في بعض المشاريع"، واكدت على "التحسن الحاصل في عدد منها بعد تفعيل اليات الانفاق الالكتروني"، مثنيةً على "جهود الحكومة في مشروع انتماء العراق الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومايعكسه ذلك من جدية والتزام من قبل الحكومة العراقية". وبحسب البيان فإن لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع والبنك الدولي اتفقا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية ولقاءات المتابعة بينهما ودعم فرقة متابعة المشاريع، بالاضافة الى دعم الوزارات لوضع آليات استدامة وصيانة المشاريع والبرامج بعد اكمال تنفيذها. وشارك في الاجتماع ممثلو البنك الدولي في أربيل وعمان وبيروت عبر الدائرة التلفزيونية.انتهى.م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال عضو تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي إن عدة خيارات مطروحة امام القائمة العراقية في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة السياسية في البلاد.ولم يكشف المحمدي عن تلك الخيارات المتاحة أمام قائمته، وقال إن "هذا الموضوع سابق لاوانه. ولكل حادث حديث".وعلقت العراقية حضورها لاجتماعات البرلمان والحكومة احتجاجا على ما أسمته بسياسة التهميش المطبقة بحقها من قبل الحكومة ورئيسها نوري المالكي، فضلا عن صدور مذكرة اعتقال بحق أحد قيادييها وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك من منصبه وهو أيضا من قياديي العراقية التي يتزعمها إياد علاوي. وقال المحمدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "موضوع طرح خيارات القائمة العراقية في حال فشل المؤتمر الوطني الذي لم ينعقد الى الان هو موضوع سابق لاوانه ولكل حادث حديث". وكان اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني قد عقد في منزل رئيس الجمهورية طالباني صاحب الدعوة لعقد المؤتمر، بحضور الرئاسات الثلاث وممثلين عن الكتل السياسية. واضاف المحمدي أن "العراقية عازمة على انهاء الخلافات من خلال تنفيذ مطالبها ومطالب الشعب العراقي المشروعة والتي هي موجودة وموثقة في الدستور".انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي، كتل سياسية بمحاولة تعزيز الازمات داخل القائمة العراقية. وقالت وردي، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه ان "بعض الكتل تريد الحصول على مكاسب من خلال زعزعتها لأستقرار القائمة العراقية"،مضيفة "ماحصل في الفترة الاخيرة من انشقاقات دليل على محاولات تفكيك القائمة العراقية". وانشقت ثلاث كتل عن العراقية بعد تشكيل الحكومة مطلع العام الماضي، وهي القائمة البيضاء، وكتلة وطنيون وكتلة وتوت برئاسة اسكندر وتوت. وعن الانباء التي تحدثت عن ترشيح النائب ارشد الصالحي بدلاً عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بينت وردي ان "هذا المنصب من استحقاق مكون واحد داخل القائمة العراقية ، ولايمكن ان يكون لمكون او كتلة اخرى ، وهذا مانصت عليه الاتفاقات السياسية". مضيفة ان "جميع المناصب ومن ضمنها منصب نائب رئيس الجمهورية جاءت وفق الاستحقاقات الانتخابية والنقاط التي اعتمدت عليها جميع الكتل في توزيع المناصب". وكانت انباء صحفية قد تحدثت عن وجود نية لترشيح ممثل المكون التركماني في القائمة العراقية ارشد الصالحي لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي عن تلقي كتلته وعودا من قيادات القائمة العراقية بشان مناقشة عودتهم إلى جلسات مجلس النواب يوم الخميس القادم.وعلقت العراقية حضورها لاجتماعات البرلمان والحكومة احتجاجا على ما أسمته بسياسة التهميش المطبقة بحقها من قبل الحكومة ورئيسها نوري المالكي، فضلا عن صدور مذكرة اعتقال بحق أحد قيادييها وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك من منصبه وهو أيضا من قياديي العراقية التي يتزعمها إياد علاوي. وبين الاعرجي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "كتلة الاحرار اجتمعت مع القائمة العراقية والتقت بوزير المالية رافع العيساوي ورئيس الكتلة العراقية سلمان الجميلي ووعدونا بأن القائمة ستناقش العودة الى جلسات مجلس النواب يوم الخميس"، مضيفا إنه "تم التداول على أن تكون قضية الهاشمي قضائية، وأن لاتدخل ضمن المفاوضات السياسية". واشار الى أن "القائمة العراقية طلبت بحل موضوع صالح المطلك، ونحن في كتلة الاحرار اتصالاتنا مستمرة مع رئيس الوزراء والتحالف الوطني والعراقية ووجدنا أن قضية صالح المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء ونائبه والعراقية". واكد الاعرجي أن "كتلة الاحرار تلعب دور الوسيط وسعيها مستمر للوصول الى نتائج مرضية بين الكتل السياسية".انتهى م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت الجبهة التركمانية العراقية التزامها بائتلافها مع القائمة العراقية وتمسكها بقراراتها. وقالت الجبهة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه إن "الجبهة ليس لها علم بامكانية ترشيح رئيسها النائب ارشد الصالحي، بديلا لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". مؤكدة أنها "ملتزمة بائتلافها مع القائمة العراقية ومتمسكة بقرارتها"، مشددة على أن "القائمة العراقية متماسكة وأن محاولات التأثير في هذا التماسك لا تجدي نفعا". وكان النائب التركماني عن القائمة العراقية حسن اوزمان البياتي قد قال لوسيلة إعلام محلية إن الجبهة التركمانية في القائمة العراقية هددت باتخاذ موقف من القائمة في حال شملت إجراءاتها محاسبة ممثلهم في مجلس الوزراء طورهان المفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات بعد أن حضر إلى جانب وزيرين آخرين من العراقية اجتماعا للحكومة رغم مقاطعة العراقية لجلسات مجلسي الوزراء والنواب. واكدت الجبهة التركمانية أن "الهاشمي ما يزال نائبا لرئيس الجمهورية، وأن الجبهة تعرف جيدا من اعاق تعيين نائب تركماني لرئيس الجمهورية حينها ولن تقبل أن تكون محل اخذ ورد في هذه الأزمة السياسية التي تنتظر حلا ممكنا باذن الله". وكان نواب في القائمة العراقية قد ذكروا أن قائمتهم ستتخذ إجراءات صارمة بحق ثلاثة من وزرائها وهم وزير الصناعة ووزير الدولة لشؤون المحافظات ووزير الكهرباء بعد أن حضروا الاسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء.انتهى.م