قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الثلاثاء بعد عطلة استمرت 22 يوما. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جدول اعمال جلسة الثلاثاء سيتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم{58} لسنة 1974. واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم {31} لسنة 2011 والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم {30} لسنة 2011". واوضح ان جدول الاعمال يتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى مناقشة توصيات اللجنة الثلاثية المكلفة بموضوع الانابيب النفطية المارة ضمن حدود مدينة بابل الاثارية.يذكر ان اخر جلسة لمجلس النواب كانت يوم السادس من اب الحالي حيث لم يتمكن من حسم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء واعضاء مفوضية الانتخابات.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لطيف مصطفى ان الخلافات بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار حول قانون العفو العام تقف وراء عدم التصويت عليه وإقراره. وقال مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "كتلة الاحرار ودولة القانون مختلفتان في الرأي حول آلية تطبيق قانون العفو العام وشريحة المحكومين التي سيشملها هذا القانون". وأضاف إن "دولة القانون ترى ان جميع المعتقلين بتهم تخص الارهاب غير مشمولين بالعفو العام بينما ترى الاحرار ان المعتقلين بتهم ارهابية بسبب مقاومة الاحتلال يجب ان يشملهم العفو مع استثناء الارهابيين الذين تورطوا بدماء الشعب العراقي من قانون العفو العام". وأشار مصطفى الى أن "اللجنة القانونية وضعت العديد من الخيارات أمام الكتل السياسية لحل جميع الاختلافات حول قانون العفو العام وساعتمد على رأي الأغلبية في اقرار القانون من عدمه". يذكر أن قانون العفو العام يدخل ضمن مجموعة من القوانين التي ما يزال اقرارها معلقا داخل قبة مجلس النواب العراقي بسبب الازمة السياسية التي يمر بها البلد في الفترة الحالية بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في بعض القضايا .انتهى2

 {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاصلاح في التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان تطبيق ورقة الاصلاح والموافقة عليها من قبل الفرقاء السياسيين مرهون بتقديم الكتل السياسية ضمانات لبعضها البعض دون استثناء وتحديد سقوف زمنية لتنفيذ الاصلاح. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "بعض الكتل السياسية تؤيد ورقة الاصلاحات التي قدمها التحالف الوطني والبعض الآخر يعارضها على الرغم من دعوات لجنة الاصلاح الى الفرقاء السياسيين بتضمين مطالبهم داخل الورقة كي تكون شاملة لجميع القضايا العالقة وقادرة على معالجتها بصورة كاملة". وأشار الى أن "الجميع معني بورقة الاصلاح سواء أكان في الحقوق أو الواجبات و ان اي ضمان يطلبه طرف من الأطراف يجب أن يكون جمعيا أي أن الجميع يجب ان يضمنوا بعضهم بعضا دون ان تكون هناك استثناءات من قبل اي طرف من الاطراف". يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} انطلقت فعاليات مهرجان السفير الثقافي الثاني اليوم الاحد  بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات الدينية والعلمية والثقافية والسياسية والعشائرية. وذكر بيان لمسجد الكوفة المعظم تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "فعاليات مهرجان السفير الثقافي الثاني انطلقت والذي تقيمه أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به على أروقة المسجد المعظم ",مشيرا الى ان"  فعاليات المهرجان تضمنت هذا العام تلاوة من الذكر الحكيم، وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ونشيد المهرجان، والكلمات الافتتاحية، والفيلم الوثائقي، وإعلان أسماء الفائزين في جائزة السفير الكبرى للإبداع الثقافي والفكري، وقراءة رسالة المهرجان باللغة الانكليزية". ونقل البيان عن الأمين العام لمسجد الكوفة السيد موسى تقي الخلخالي القول في كلمته ان "في هذا المهرجان تحتم علينا بعد الاتكال على الله ان ننهض بهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا وبمؤازرة الخيرين لنضع لهذا المهرجان مادته التي من خلالها تُفهم الأجيال رسالة الإسلام فنستكشف المظاهر ونستنهض الطاقات الخلاقة ونغوص في أعماق الفكر ونستخرج اللؤلؤ فنضعها بين يدي العالم ليتثقفوا بها في بناء النفس والمجتمع". ومن جابة قال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ان "من خلال تاريخنا المجيد وعبر بحوث الباحثين في مهرجان السفير الثقافي الثاني استطاع المنظمون إحياء ذكرى استقبال مسلم بن عقيل {عليه السلام} مبعوث للأمام الحسين {عليه السلام} لمدينة الكوفة". واضاف ان "الشهيد مسلم {ع} يمثل ركنا شامخاً من أركان الثورة الحسينية ومدخلاً واسعا للكلمة الحرة التي يسطرها رواد البحث العلمي والسفير الشهيد كونه مبعوثا للأمام الحسين {ع} أعطى ليوم كربلاء بعدا حركيا في صياغة الصمود والتحدي والتضحية فلقد كانت ثورة الحسين {ع} بأركانها ومميزتها المستقلة حلا من الحلول الكبرى أمام الأحداث". بينما أكد محافظ النجف الأشرف عدنان عبد خضير الزرفي في كلمته ان"هذا المهرجان يسلط الضوء على دور أئمة أهل البيت{عليهم السلام} ومن خلال بناء مدرسة الكوفة وفي مراحلها المختلفة". واضاف انه"لابد لهذا المؤتمر ان يسلط الضوء أيضا على دور الصحابة المنتجبين في بناء مدرسة الكوفة ونشر الحضارة وإنتاج المعرفة وان يبين دور الكوفة في تأسيس الثورات المضادة لفساد الأمويين والعباسيين والأنظمة التي تتابعت على حكم العراق حتى عام 2003". ومن جانب الحضور فقد اثنوا على الدور الثقافي الكبير الذي تقوم به أمانة مسجد الكوفة المعظم من خلال إقامة المهرجان لهذا العام وما يتضمنه من أنشطة وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على ذكرى الخامس من شوال سنة 60 للهجرة يوم الكوفة في استقبال مسلم بن عقيل {ع} مبعوثا للأمام الحسين {عليه السلام}". انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي انه من غير الممكن القبول بتحويل الخروقات الدستورية والمخالفات القانونية متمثلة بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين الى قوانين نافذة لاجل حل الخلافات السياسية  ومجاملة بعض المستفيدين من ذلك. وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "ائتلافه لا يعقد اتفاقات سياسية من شانها ان تخرق الدستور لغرض تسوية المشاكل التي يحاول الاخرون تحقيق بعض المكاسب من خلالها"، مشيرا الى ان "البعض يطالب بأن تحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين انتخابيتين وهذا بعينه يمثل مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها". واضاف ان "هناك من يقول انه لن يعترف بورقة الاصلاح مالم تتضمن تحديد فترة رئاسة الوزراء"، متسائلا "هل من المنطقي ان نخرق الدستور ونوافق على تحديد فترة تولي رئاسة الوزراء لنرضي تلك الاصوات". وتابع ان "الدول التي تعمل بالنظام البرلماني ، كـ { بريطانيا ، والمانيا ، وايطاليا } لاتضع قيدا على عدد مرات ولاية رئيس الحكومة، لاسيما ان مارغريت تاتشر وتوني بلير اشغلا المنصب لثلاث دورات انتخابية". وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاحات السياسية لغرض تبني موضوع ورقة الاصلاح بين الكتل السياسية. وطالبت كتلة الاحرار تضمين ورقة الاصلاحات السياسية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وقدمت مشروع قانون حول هذا الامر.انتهى