قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الخبراء ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري ان العملية التي تم من خلالها اختيار المفوضين كانت طويلة وشاقة لكنها تكللت بالنجاح. واضاف في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اللجنة بذلت جهود استثنائية للحصول على رضا جميع الاطراف بدون استثناء الامر الذي جعل التصويت يكون بالاغلبية في جلسة مجلس النواب التي أقرت هذا المشروع". واوضح ان" بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومكتب حقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي قاموا بدعم فني ولوجستي لانجاح وتشكيل اول مفوضية مستقلة تعنى بحقوق الانسان الامر الذي اسهم بدوره في تحقيق النتائج المعدة مسبقاً في لجنة الخبراء التي دققت اكثر من 3085 طلباً من طلبات الترشيح".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت ادارة سجن الناصرية من احباط محاولة تهريب ثلاثة سجناء من سكنة محافظة نينوى محكوم عليهم بالاعدام . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " شخصا قدم لادارة سجن الناصرية كتابا مزيفا من محكمة استئناف الموصل يقضي بالافراج عن ثلاثة نزلاء محكومين بالاعدام بتهمة القتل العمد وفق المادة [406] من قانون العقوبات ". وأضاف ان " ادارة السجن تحققت من صحة صدور كتاب الافراج واكتشفت بانه مزيف غير ان حامل الكتاب تمكن من الفرار ".انتهى

  {ديالى:الفرات نيوز} اطلقت مديرية الشؤون الداخلية في محافظة ديالى سراح العقيد علي خزعل التميمي بعد اعتقاله لاسباب مجهولة في بغداد. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم اطلاق سراح العقيد علي خزعل التميمي بعد اعتقاله لاسباب مجهولة في بغداد اثناء اجراء التحضيرات لعقد القمة العربية". يذكر ان الاجهزة الامنية القت القبض على العقيد علي خزعل التميمي في بغداد قبيل انعقاد القمة العربية دون معرفة الاسباب.انتهى

  {أربيل:الفرات نيوز} صادق برلمان إقليم كردستان خلال جلسة مغلقة وبغالبية الاصوات على قانون العفو العام . وذكر عضو البرلمان عبد السلام برواري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " أسم هذا القانون لا يدل عى مضمونه حيث انه يشمل القضايا التي تم فيها التصالح فقط وبتخفيض المحكومية الى 30% من مدة العقوبة وعقوبة الاعدام تخفض الى السجن المؤبد ". واضاف ان " قانون العفو العام استثنى المحكومين بقضايا الارهاب والاختلاس والرشوة والمتاجرة بالمخدرات والادوية الفاسدة والقتل بداعي الشرف وهتك الاعراض والتزوير والزنا واللواط "، مبينا ان "اعضاء تيارات الاسلامية طالبوا بتخفيض عقوبة المحكومين بقضايا الارهاب الى 25% في حال عدم تسببهم بخسائر بشرية غير ان طلبهم جوبه بالرفض ". واشار الى ان "البرلمان اوصى بتشكيل لجنة يترأسها قاض وبعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية  تتولى تتفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر ". وناقش برلمان اقليم كردستان خلال جلسته اليوم قانون العفو العام في جسة مغلقة وشهدت تلك الجلسة نقاشات حادة بين اعضاء البرلمان بشأن فقرات هذا القانون .انتهى36

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي خلال لقائه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا. وشهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية امام الدولار الامريكي ليصل في الاسواق المحلية الى 126,5 الف دينار للورقة فئة المئة دولار. وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "النجيفي استقبل في مكتبه ،صباح اليوم الثلاثاء، سنان محمد رضا الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، واستعرض معه الاوضاع الاقتصادية وواقع عمل البنك المركزي". ونقل البيان عن النجيفي تأكيده على "وجوب ان يكون البنك المركزي مستقلا ومسؤولا استنادا الى احكام المادة {103}  الفقرة {2} من الدستور العراقي، وكذلك المادة 2/2من قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 التي تنص {سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون}، باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون". واضاف النجيفي ان "البنك المركزي العراقي لن يتلقى تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولا يمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي". واشار الى "دعم مجلس النواب المطلق لعمل البنك المركزي وفق الدستور والقانون"، مؤكدا "ضرورة تواصل البنك المركزي مع اللجان النيابية ذات الصلة في مناقشة وتوضيح المشكلات التي يعاني منها العراق في مجالات السياسة النقدية والبنكية". وشدد النجيفي على "ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على اموال العراق او تنفيذ الاحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين". واوضح ايضا ان "مجلس النواب سيستضيف محافظ البنك المركزي في جلسة استماع لشرح واقع عمل البنك وتبيان مسألة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي والاوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المتبعة". من جانبه، عزا محافظ البنك المركزي بحسب البيان اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى "ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق {عدا النفط}، وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار ".انتهى