قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس الجمهورية جلال طالباني إن جريمة الأنفال التي عبّرت بشكل بشع عن النزوع الإجرامي المتنكر لأبسط قيم الإنسانية والتي طالت شعبنا الكردي هي تعبير عن مدى اسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها وهي تخلف وراءها تاريخا اسودا تلطخ بجرائمها في الانفال وحلبجة وفي المقابر الجماعية والإبادات التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد، موضحا ان شعبنا دفع جراءها الثمن باهظا قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الإنساني على هذا النزوع الإجرامي وهذه التضحيات العظيمة التي كانت قربان العراقيين من أجل حريتهم وكرامتهم وسلامهم. واضاف طالباني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد خلال كلمة موجه في ذكرى جريمة الانفال ان "شعبنا يستعيد في مثل هذه الأيام ذكرى جريمة بشعة ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، ذكرى جريمة الأنفال التي كان ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء قضوا تحت نير النزعة الفاشية الإجرامية التي لم تتردد في ارتكاب ابشع الجرائم التي عرفها التاريخ". واوضح ان "شعبنا يستعيد ذكرى هذه الجرائم من اجل أن نبدي مزيدا من الصبر والإصرار للمضي قدما بخيارنا الديمقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية". وبين طالباني أن "اعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون وكل التضحيات التي قدمناها هي في التمسك بالخيار الديمقراطي ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام، وهذا ما يكفل ترسيخ بنائنا الديمقراطي الإتحادي ويمنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}حذر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية والتدخل بشؤونه والمساس باستقلاليته ، منبها إلى أن هذا الإجراء والتدخل بشؤونه وصلاحياته وسياسته المالية سيؤدي إلى انهيار العملة العراقية واضعاف اقتصاد وسيعرض أموال البنك المركزي المقدسة وهي المال العام إلى الخطر . وأوضح المطلك في بيان صحفي ان "الحكومة العراقية أصدرت موقفين رسميين متناقضين حول البنك المركزي ، مشيرا إلى ان" بيان الحكومة العراقية حول نفي نيتها ربط البنك المركزي بها يناقض قرارها الثاني بتأجيل عملية رفع الاصفار من العملة العراقية ". وبين المطلك ان "كان الأجدر ترك موضوع رفع الاصفار من العملة العراقية الى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستوريا عن العملةالعراقية " منبها إلى ان " هذا القرار يعكس  سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباطاغير معلن للبنك بالحكومة ". وأضاف المطلك ان " ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية اجراء خطير سيكون له تاثيرات سلبية على سياسةالبنك المركزي النقدية المستقلة وسيؤثر على قوة العملة العراقية وبالتالي انهيارها واضعاف الحالة الاقتصادية للبلاد". وتابع ان " هذا الاجراء غير المقبول سيعرض اموال العراق واموال مواطنيه المودعة في البنك المركزي الى الخطر ". مؤكدا ان " هذه الاموال مقدسة وليس من حق احد تعريضها للخطر كونها المال العام ". وشدد المطلك على ان" المادة 103 من الدستور العراقي وتحديدا الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على ان " البنك المركزي يسآئل من قبل مجلس النواب عن اعماله وسياسته ".مؤكدا انه " ليس لأحد آخر الحق في ذلك كونه يحمي المال العام للبلاد ". واشار الى ان" البنك المركزي مسؤول على ادارة ما يقارب 100 مليار دولار من واردات الحكومة والمصارف والاحتياطي النقدي للبلاد ". ونبه المطلك الى ان" احترام استقلالية الهيئات المستقلة في البلاد وخصوصا البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد الذي يجب احترامه من قبل جميع الكتل السياسية كونه اكبر مؤسسة مالية في العراق ". وبين ان "محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية سيبعث برسالة سلبية الى البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تؤكد على استقلالية سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر ان امواله مقدسة ".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}- تنفرد وكالة {الفرات نيوز } بنشر التقرير الاولي المرسل من قبل وزارة التخطيط الى مجلس النواب حول نسب انجاز الوزارات من موازنة عام 2011 حيث اكد التقرير  ان وزارتين فقط تمكنتا من تجاوز نسبة 75 بالمائة التي حددها مجلس النواب كحد ادنى لصرف الوزارة من موازنتها الاستثمارية. ويشير التقرير الذي تنفرد وكالة{الفرات نيوز} بنشره الى ان" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير ان وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة  والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة وبلغت نسبة محافظة بغداد 1,25 بالمائة والهيئة الوطنية للاستثمار 1,35 بالمائة ومع نسبة السلف 7,25 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة. وبلغ نسبة صرف ديوان الوقف السني 97,86 بالمائة والوقف الشيعي 9,34 بالمائة. وكانت النسبة الاكبر هي التي صرفها اقليم كردستان حيث بلغت 100 بالمائة ومع السلف 100,02 بالمائة. ويبين التقرير ان ديوان الرئاسة صرف 2,02 بالمائة فقط ومكتب رئيس الوزراء 24,53 بالمائة والامانة العامة لمجلس الوزراء 28,66 بالمائة.انتهى

  {كركوك:الفرات نيوز} استشهد واصيب عشرة مدنيين اثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جامعة كركوك. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد أن "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من جامعة كركوك وسط المحافظة ما ادى الى استشهاد مدنيين اثنين واصابة ثمانية اخرين ". وأضاف أن "القوات الامنية فرضت طوقا امنيا حول المكان تحسبا لأي طارئ فيما تم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".انتهى 35 م

  {البصرة:الفرات نيوز} أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي المالكي عن القبض على عصابة متخصصة بتهريب الاثار الثمينة كانت تنوي تهريبها خارج العراق  . وقال المالكي لوكالة {الفرات نيوز} إنه "خلال ورود معلومات استخباراتية وبالتنسيق مع استخبارات البصرة وقيادة عمليات البصرة تم القبض على عصابة مختصة بتهريب الاثار خارج العراق" . وأضاف إن " الاثار التي كان تنوي العصابة تهريبها هي اثار ثمينة جدا وغالية الثمن تضمنت بعض الاحجار ".انتهى42 م