قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}دعت صحيفة كردية صادرة اليوم الكرد الى التفكير في تحالفات جديدة اذ ما فشلوا في تحقيق تقدم في المفاوضات مع بغداد. وقالت صحيفة هولير اليومية واسعة الانتشار في اقليم كردستان ان" على الكرد ان يفكروا في تحالفات جديدة، اذا ما فشلوا في تحقيق تقدم في المفاوضات مع بغداد. ونقلت الصحيفة عن اعضاء في كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي قولهم ان حكم الرجل الواحد غير مقبول لا من المالكي ولا من غيره. واضافت الصحيفة نقلا عن النائب محمود عثمان ان رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس اقليم كردستان، ابدوا استعدادهم للحوار حول كل القضايا، وان الكرد مستعدون اذا ما فشلت المفاوضات لاعادة النظر في تحالفاتهم. يذكر ان خلافات بين الاقليم والمركز ظهرت خلال الايام الماضية على خلفية تبادل للاتهامات بين ائتلاف دولة القانون واقليم كردستان بشأن عقود النفط وايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومواضيع اخرى.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين هو الحل الافضل من أجل قطع الطريق عن التفرد بالسلطة والهيمنة عليها كما يحصل الان في ظل رئاسة نوري المالكي. وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. واضاف الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد أن "الامر يجب أن يفعل وباجماع الكتل السياسية لكن المشكلة تكم بأن هناك بعض الاطراف التي تريد بقاء هذا الوضع وبقاء هذه الزعامات المسيطرة والمهيمنة". واشار الى أنه "من الطبيعي لهذه الكتل أن تدفع بهذا الاتجاه لأنها المستفيد الوحيد من امكانيات الدولة وجعلت الدولة عبارة عن حكومات تتنقل وكارتونات وشخوص"، لافتا الى أن "هذه المسألة باتت خطيرة يجب الوقوف عندها". وعبر الحسناوي عن أمله بأن "يجري التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء في البرلمان العراقي وخاصة بعد أن جمعنا اكثر من {105} اصوات برلمانية لهذا الغرض في هذه الدورة على اقل التقدير".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اطلقت وزارة الموارد المائية حملة لجمع التواقيع من أجل ادراج نهر دجلة من قبل منظمة اليونسكو العالمية في قائمة محميات التراث العالمي . وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " وزارة الموارد المائية تدعو المواطنين الكرام كافة للمساهمة في حملة جمع تواقيع لحماية نهر دجلة ، فدجلة الخير بحاجة الى ثلاثين الف توقيع ليتم ادراجه من قبل منظمة اليونسكو العالمية في قائمة محميات التراث العالمي وحمايته من المخاطر التي يتعرض لها هذا النهر والبيئة المحيطة به من جراء انشاء سد اليسو ومن ضمنها الاهوار العراقية ". وأضاف ان "التوقيع على النداء لانقاذ نهر دجلة يتم من خلال الموقع الالكتروني http://www.change.org/petitions/unesco-world-heritage-committee-save-world-heritage-on-the-tigris-river-in-mesopotamia" يذكر ان نهر دجلة يعاني من انخفاض في مناسيبه بسبب السدود التي اقامتها تركيا في اراضيها مما اثر بشكل ملحوظ على كمية المياه المتدفقة في هذا النهر المار بالبلاد ".انتهى

{ بغداد : الفرات نيوز }- اكد رئيس حكومة اقليم كردستان الجديد نجيرفان بارزاني بانه سيجعل حكومته حكومة خدمات وسيعمل على تطوير مشاريع البنة التحتية . وقال نجيرفان في تصريح ورد لـوكالة {الفرات نيوز} إن" كان شرف كبير لي لأداء اليمين الدستورية كرئيس وزراء لرئيس مجلس الوزراء حكومة إقليم كردستان السابع". واضاف " يسرني  أن تكون الرائدة في جهود التنمية في إقليم كردستان مرة أخرى و لدينا الكثير من العمل للقيام به، ونحن نأمل في تحسين نوعية الحياة والخدمات لمواطنينا." وأوضح " أريد إنشاء حكومة تخدم احتياجات جميع الناس في منطقتنا، ويوفر الأمل والفرص للجميع".انتهى

بغداد{الفرات نيوز} حذر النائب عن التحالف الوطني العراقي رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي من عملية " ادخال البنك المركزي تحت طائلة الاشراف الحكومي ووصفه ب بـ"المدمر وفي غاية الخطورة". و قال الجلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" البنك المركزي يعد من الهيئات المستقلة التي تخضع لاشراف مجلس النواب العراقي لانه يحمي الدينار العراقي الذي يعد ملكا للشعب العراقي لا للحكومة ". و بين ان " قانون البنك المركزي للعام 2004 تنص مادته الثانية على ان لا يتدخل اي طرف في البنك المركزي و خصوصا الاطراف الحكومية" . و اشار الجلبي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة ابراهيم الجعفري الى ان "التدهور الاقتصادي الذي اصاب العراق في الفترات السابقة سببه ادخال البنك المركزي كطرف في الاقراض الحكومي و هذا الامر ممنوع قانونا" . يذكر ان العديد من الكتل السياسية العراقية اتهمت في وقت سابق الحكومة  بالسيطرة على كافة الهيئات المستقلة بعد ان تقدمت الحكومة بطلب لجعل البنك المركزي مرتبطا بها بصورة مباشرة . انتهى11