{بغداد: الفرات نيوز}انهى مجلس النواب في الجلسة الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم السبت القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع ومقترحات قوانين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان الجلسة التي رفعت الى يوم الاثنين المقبل شهدت بدايتها مناقشة المجلس لاليات اختيار المرشحين لتولي مفوضية حقوق الانسان التي سيتم التصويت عليهم يوم الاثنين المقبل. حيث قدم النائب سليم الجبوري رئيس لجنة الخبراء المشرفة على اختيار مرشحي مفوضية حقوق الانسان استعراضا لعمل اللجنة لاختيار المرشحين . وتابع الجبوري ان العملية شملت شخصيات كفوءة في مختلف الاختصاصات مؤكدا وجود ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني والحكومة بالاضافة الى ممثلي الكتل النيابية. بدوره اشار النائب احمد المساري الى انه تم التوصل الى 11 مرشحا بالاضافة الى 3 مرشحين احتياط بعد انتهاء عملية الاختبار التي شملت الالاف من مختلف مكونات ابناء الشعب العراقي ، مشيرا الى مراعاة حصة المرأة في المفوضية. اما النائب وليد الحلي فقد لفت الى ان اللجنة عملت لاشهر عدة لايجاد مفوضية تملك مواصفات وميزات تختلف عن باقي الهيئات منوها الى انه تم وضع معايير حقوق الانسان اساسا للاختيار حيث تمكنا وبالتعاون مع الامم المتحدة لايجاد صيغة مقبولة لهذه المعايير ، مبينا ان عددا من الضوابط وضعت لاختيار المرشحين اللذين لابد ان يكونوا بعيدين عن الانقسامات والصراع. واوضحت النائبة اشواق الجاف انه تم اختيار الاكفأ من بين المرشحين خاصة ان المفوضية تقع على عاتقها مهمة ترسيخ مبدأ حقوق الانسان. وبين النائب امير الكناني ان الامم المتحدة ساهمت مع لجنة الخبراء بوضع معايير لاختيار المرشحين لمراعاة تنوع مكونات المجتمع والاقليات وكوتا النساء. اما النائب حسن اوزمن فقد قدم شكره للجنة الخبراء لما قامت به من عمل متميز في حفظ حقوق الجميع لاختيار مفوضية حقوق الانسان. واعتبر النائب سردار عبد الله ان تاسيس مفوضية حقوق الانسان يمثل احد ركائز العملية الديمقراطية لاسيما دورها المهم على الصعيد الرسمي والرقابي ونشر حقوق الانسان وترسيخها ، مشددا على اهمية استقلالية المفوضية لحماية حقوق الانسان. ورأت النائبة صفية السهيل عدم ضرورة تشكيل مفوضية لحقوق الانسان خاصة مع وجود وزارة تعنى بهذا الشأن . من جانبه حدد النجيفي يوم الاثنين المقبل موعدا لحضور جميع مرشحي مفوضية حقوق الانسان من اجل التصويت عليهم خلال الجلسة التي ستشهد عرض تقرير مفصل عن اليات العمل والسير الذاتية ، داعيا الحكومة الى ارسال اسماء مرشحي مجلس الخدمة واعضاء هيئة المساءلة والعدالة مشددا على اهمية حسم مسالة الدرجات الخاصة في وزارات ومؤسسات الدولة. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية من اجل دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية الى مكافحة هذه الظاهرة. واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال حفاظا على امنها ومصالحها وسلامتها. من جهة اخرى اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية. كما اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والذي يهدف الى تطوير التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية. واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية والمقدم من لجنة التربية بغية زيادة نسبة التحاق التلاميذ في المدارس الابتدائية والحد من ظاهرة التسرب والمساهمة في رفع المستوى العلمي وتحسين دخل الاسرة. في حين انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدم من لجان حقوق الانسان والمالية والقانونية من اجل تنظيم عمل المحقق القضائي وتطويره والذي يهدف الى تنظيم عمل المحقق القضائي وتطويره وتحديد اختصاصاته ومهامه التي يقوم بها ومايتوافق والتطور الحضاري والتغييرات السياسية والاجتماعية والقانونية واعطاء المحقق الامتيازات التي تغنيه عن اي عمل اخر لايتوافق مع وظيفته واعطاء دور من اجل تخفيف العبء عن قضاة التحقيق من جهة واعطاء المحقق دور اكبر للقيام بمهامه من جهة اخرى ضمن قانون موحد للمحقق القضائي. من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية. وفي مداخلات النواب اشار النائب حيدر الملا الى وجود مخالفة دستورية في مشروع القانون في الاسباب الموجبة خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم على الموظف. ودعا النائب حميد بافي الى اعادة النظر بشكل جذري بقانون انضباط موظفي الدولة اثر التغييرات الكبيرة التي شهدها النظام السياسي كونة يمس عمل الموظف. في حين طالب النائب رياض غريب الى الاسراع بالتصويت على مشروع القانون خاصة مع كثرة الدعاوى القضائية والاعتراضات المقدمة مقترحا زيادة الرسوم من 5 الاف الى 10 الاف دينار. وابدى النائب عباس البياتي اعتراضه على مشروع القانون خاصة ان المال لايفرض الانضباط وانما من المهم اتخاذ عقوبات معنوية في حال كان الاعتراض غير مجدي كون تلك العقوبة تمثل احد اهم الوسائل. اما النائبة عالية نصيف رات عدم الحاجة الى تشريع تعديل لمشروع قانون انضباط موظفي الدولة حيث يمكن تضمين ما ورد في قانون الرسوم العدلية. وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة القانونية الى ان مشروع القانون مهم جدا للحيلولة دون هدر وقت مؤسسات الدولة. بدوره اوضح صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاسباب الموجبة لاتشير الى زيادة موارد الدولة اذ ان الرسوم في المحاكم رمزية وتقدم لقاء خدمة وهو امر لايتعارض مع الدستور مشيرا الى ان العملية تنظيمية لتعديل قانون انضباط موظفي الدولة. من ناحية ثانية انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار والمالية. وفي مداخلات النواب ، لفت النائب بايزيد حسن الى ان التعديل الرابع يحتاج الى اجراء تعديلات في مشروع القانون من اجل انضاجه بالشكل المطلوب. ورأى النائب عدنان الجنابي عدم وجود مبررلاعطاء صلاحية لمجلس الوزراء في تخفيض او زيادة النسب في الصرف على شركات التمويل الذاتي. ودعا النائب قاسم محمد قاسم الى معالجة وضع الشركات العامة الخاصة بالتمويل الذاتي وفقا لفلسفة الدولة الاقتصادية. بينما حث النائب عبد الحسين الياسري على الاستفادة من دراسة اقتصادية وضعت خلال السنوات الماضية بمشاركة خبراء لاصلاح واقع حال بعض شركات التمويل الذاتي من اجل الاتجاه الى الاقتصاد الحر. اما النائب بهاء الاعرجي فقد لفت الى ان التعديلات في القوانين تمثل حالة لمعالجة المشاكل الاقتصادية مبينا ان التسرع بمعالجة موضوع الشركات قدد يؤدي الى زيادة معدلات البطالة داعيا الى بحث عام ومفصل بواقع الشركات. من جهته دعا النجيفي الى اقامة مؤتمرات بمشاركة خبراء مختصين من اجل معالجة وضع الشركات العامة واجراء اصلاحات جذرية على الاقتصاد. من جانبه بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان ظروف التعديل واضحة حيث ان بعض الشركات بدات تشكل عبأ على الدولة التي لاتريد ان تفرط باصولها خاصا الشركات التي يمكن الاستفادة منها ، مشيرا الى ان وزارة المالية تسهم من خلال الاموال والمبالغ التي تذهب لها في تمويل بعض الشركات المدينة للوزارة ومعالجة تعثرها من خلال الاستفادة من ارباح شركات اخرى. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاقتصادية ان الواقع الحالي للشركات صعب جدا ، مؤكدا الحاجة الى قانون يكفل معالجة اوضاعها بشكل جدي وينسجم مع رؤية جديدة للاقتصاد العراقي، لافتة الى ان القانون في مازال يحمل في طياته بعدا اشتراكيا، موضحة ضرورة الانتقال التدريجي باتجاه الخصخصة والاسراع بتفعيل القوانين التي تنقل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق.انتهى
- الوقت : 2012/04/07 22:56:33
- قراءة : ٤٬٧٧٤ الاوقات
