قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون احسان العوادي، اسباب تأخر تسمية الوزراء الامنيين الى اعتراض رئيس البرلمان على عرضها للتصويت بسبب الاتفاقات السياسية. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور نحو عامين على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب ،وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال العوادي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "رئيس الوزراء نوري المالكي، سبق وان قدم قائمة باسماء المرشحين لشغل منصب وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات قبل نحو 8 اشهر الى مجلس النواب"، مضيفا انه "كان على رئاسة المجلس عرضها على النواب للتصويت عليها ، لكن بسبب الاتفاقات السياسية قرر رئيس المجلس عدم عرضها بالرغم من مطالبة دولة القانون لاكثر من مرة بعرضها للتصويت لعلها تنال استحسان النواب او رفضهم عليها". وتابع العوادي، ان "المالكي عاد مرة اخرى وارسل قائمة اسماء المرشحين ذاتها الى مجلس النواب لكن اعترض رئيس المجلس ولم يعرض القائمة". وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد الماضي، البرلمان مسؤولية تقديم الوزراء الامنيين، مشيرا الى انه قدم اسماء لهذه الوزارات الا ان البرلمان لم يحسم امرهم.انتهى2.

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان وزارة النقل إلى إعادة طبع شعار الخطوط الجوية العراقية على الطائرات العراقية.وتعتبر الخطوط الجوية العراقية من أكبر خطوط الملاحة الجوية في العراق وأقدم خطوط جوية في الشرق الأوسط وهي عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي. تأسست عام 1937 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية وفي السبعينيات سمحت الولايات المتحدة لطائرات الخطوط الجوية العراقية باستعمال مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "العراق استطاع وبعد الجهود الدبلوماسية المبذولة من اجل تسوية كافة المشاكل والديون مع الجارة الشقيقة دولة الكويت، العودة الى مكانته الريادية في محيطه العربي". واضاف انه "وبعد نجاح القمة العراقية في بغداد واعادة افتتاح العديد من السفارات للدول العربية في العراق نأمل من وزارة النقل ووزيرها اعادة طبع شعار الخطوط الجوية العراقية على الطائرات العاملة والمملوكة للخطوط الجوية العراقية والمعدات الارضية للمطارات العراقية". واوضح عبطان ان "شعار الخطوط الجوية العراقية يحمل دلالة رمزية للبلد في مطارات العالم، لاسيما وان هذه الشركة من اقدم شركات الخوط الجوية العاملة في المنطقة ولها سمعتها وتاريخها العريق في المنطقة والعالم لتتمكن من العودة وبقوة من منافسة الخطوةط الجوية المعروفة". وشكر وزارة النقل ووزيرها على "الجهود المبذولة في الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية وعدم الغاء أي رحلة من والى مطارات البلد عبر مطارات النجف الاشرف واربيل الدوليين بعدما أغلق مطار بغداد الدولي بسبب انعقاد القمة العربية".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الكتلة الوزراية الكردية ان اي موقف يعلن بأسم الحكومة العراقية يجب ان يكون متفقا عليه ووفق قرار جرت مناقشته في مجلس الوزراء لكي يصبح رأيا رسميا للحكومة العراقية والا فانه لا يمثل الا الرأي الشخصي للمسؤول صاحب التصريح.وذكر بيان للكتلة الوزارية الكوردية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء انه "وردت في الاونة الاخيرة استفسارات من جهات اعلامية داخلية وخارجية عديدة بشأن التصريحات الاخيرة لنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني حول المشاكل العالقة في ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وفي ضوء ذلك نود توضيح التالي ان الوزراء الكرد يرون بان اي موقف يعلن بأسم الحكومة العراقية يجب ان يكون متفقا عليه ووفق قرار جرت مناقشته في مجلس الوزراء لكي يصبح رأيا رسميا للحكومة العراقية والا فانه لا يمثل الا الرأي الشخصي للمسؤول صاحب التصريح". واوضح "اننا كجزء اساسي من حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت بجهود مشهودة ومضنية من الكرد وقادتهم الى جنب بقية القوى والقادة العراقيين نرى ان حل المشاكل والحوار حولها لا يجب ان يتم من خلال القنوات الاعلامية"، مشيرا الى ان "ذلك لا يمكن لانه سيهدم جسور الثقة وامكانيات العمل الوطني المشترك". واضاف البيان ان "كيل الاتهامات جزافا وعلى لسان مسؤول كبير كالشهرستاني هي سابقة لم تشهدها ساحة العمل الوطني المشترك وعلى الاخص خلال سنوات النضال المشترك ضد الدكتاتورية وبعدها عندما بدأنا سوية بناء العراق الجديد الديمقراطي". واشار البيان الى ان "الوزراء الكرد جددوا تأييدهم بان هذا الموقف لايمثل الرأي الرسمي للحكومة العراقية واكدوا على ضرورة العمل والحوار بروح الشراكة والمصلحة الوطنية العليا لحل المشاكل ان وجدت من خلال القنوات الاصولية والمتعارف عليها بين احزابنا وكتلنا".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن علي شبر الحكومة الى ايلاء اهتمام أكبر بالمواطن وعلى مختلف الاصعدة الخدمية والصحية وغيرها. وتعاني البلاد من نقص في الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطن كالكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب فضلا عن البطالة. وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "المواطن قدم الكثير من التضحيات في سبيل انجاح العملية السياسية غير انه لم يلمس شيئا ملحوظا على واقعه الاقتصادي والخدمي والامني". واضاف أن "المواطن سيكون له موقف مغاير في حال بقاء الاوضاع على ما هي عليه الان"، مشيرا الى ان "المواطن سئم من الصراعات والخلافات بين الكتل السياسية التي كان لها اثر واضح على مستوى الخدمات المقدمة اليه من قبل الحكومة". ويسود المشهد السياسي صراعات وخلافات بين الكتل السياسية منذ أكثر من عام بسبب بعض القضايا والملفات الامر الذي جعل الكثير من المراقبين يؤكدون ان هذه الخلافات أثرت بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة للشعب العراقي. وأكد ان "العملية السياسية لن تسير بشكل سليم وسلس دون الالتفات الى معاناة المواطن وتوفير ما يصبو اليه من خدمات واستقرار في الاوضاع الامنية والسياسية للبلاد".انتهى11

  {بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون علي الفياض، اسباب تأخر حسم الحقائب الامنية الى التوافقات والمجاملات بين الكتل السياسية. وقال الفياض، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء انه "للاسف الشديد ان التوافقات والمجاملات هي التي اخرت العملية السياسية وحسم الحقائب الامنية"، مضيفا انه "في العرف البرلماني عندما تحصل قائمة على اغلبية الاصوات في الانتخابات تختار رئيسا للوزراء من احد اعضائها". وتابع ان "رئيس الوزراء يقوم بعد ذلك بوضع هيكلية ادارية وامنية للوزارات. والكتلة الاكبر وبالتنسيق مع الكتل الاخرى تحدد هوية الوزارات وتنتهي الازمة، وهذا الامر لم يتحقق في العراق وسبب كل هذا التأخير". وقال الفياض ان "المالكي بعث بعض الاسماء المرشحين لهذه الوزارات الى البرلمان لكن الاخير لم يحسم الامر بسبب وجود من يحاول عرقلة العملية السياسية ورشحوا شخصيات غير مؤهلة لهذه المناصب". وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد الماضي، البرلمان مسؤولية تقديم الوزراء الامنيين، مشيرا الى انه قدم اسماء لهذه الوزارات الا ان البرلمان لم يحسم امرهم.انتهى2.