قائمة أحدث الاخبار

حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي وزارة التجارة المسؤولية عن تجهيز المواطن بمواد غذائية ذات مواصفات رديئة ضمن مفردات البطاقة التموينية .وقال عضو الكتلة العراقية البيضاء في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة اليوم  وتلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه:" ان هناك شكاوى كثيرة وردتنا من المواطنين تفيد بأن بعض مفردات البطاقة التموينية التي يتم توزيعها عليهم ذات مواصفات رديئة ، فضلا عن عدم توزيع بعض المواد الاساسية ".وأضاف :" ان وزارة التجارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير بسبب تعاملها مع شركات غير كفوءة ولاتتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية ".وتابع :" سنطالب باستضافة وزير التجارة في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية للاستفسار منه عن أسباب تعاقد الوزارة مع شركات غير جيدة وتجهيز المواطن بمواد غذائية رديئة ، فضلا عن استيضاح أسباب غياب قسم من مفردات البطاقة التموينية في بعض المناطق كالرز والسكر

{بغداد: الفرات نيوز} أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ، أن الاسابيع المقبلة ستشهد القراءة الثانية لقانون الاحزاب بعد اجراء تعديلات مهمة عليه.
وقال علي الفياض ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "ائتلاف دولة القانون من المطالبين بسن قانون الاحزاب لما له من اهمية سيادية للحفاظ على سمعة الاحزاب ويضعها أمام مساءلة القانون وقيود وطنية هادفة بعيدة عن التأثيرات الخارجية والمحسوبيات التي تؤثر على عملها".
واشار الفياض، الى" وجود تعديلات مهمة ستطرأ على القانون الذي قدم الى مجلس النواب ، وذلك بعد عقد اجتماعات مع السياسيين والاتفاق عليها".
ولفت النائب عن دولة القانون الى أن" الاسابيع المقبلة ستشهد عرض القانون للقراءة الثانية ".
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب جوبه بانتقادت من قبل بعض الساسة ، إذ اعتبر بعض النواب أن هذا القانون مأخوذ من القانون المصري ولم يراع التغير في الظروف بين العراق ومصر والبعض الآخر انتقد هذا القانون كونه لم يستفد من تجارب الدول الديمقراطية .انتهى1 .م

 

 
{بغداد : الفرات نيوز} انتقد نائب عن القائمة العراقية البيضاء تأخر إرسال موازنة البلاد المالية للعام 2012 الى مجلس النواب وقال إن ذلك سيؤثر على تجهيز القوات العراقية مع قرب انسحاب الجيش الأميركي في نهاية العام الحالي.

وقال عزيز المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "وزير التخطيط سبق وأن حدد موعد اقرار الموازنة المالية لعام 2012 في شهر ايلول الماضي لكنها تأخرت لغاية الان، ومازالت في مجلس الوزراء ولم تقدم الى مجلس النواب".

وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).

ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.

واضاف المياحي أن "هذه المشكلة تتكرر كل عام بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول حصة المحافظات والوزارات، وهذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البلد".

وطالب المياحي بإرسال الموازنة باسرع وقت ممكن الى مجلس النواب لتسليح الاجهزة الأمنية خاصة وأن العراق مقبل على انسحاب القوات الامريكية من البلاد. انتهى 8 . م

 
{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن فالح الساري الى تسخير الموازنة المالية للعام المقبل لرفع المستوى المعيشي لشريحة الموظفين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية .

وتبلغ نسبة الفقر في العراق بحسب آخر إحصائية لمنظمة الامم المتحدة 25 في المائة رغم ان البلد يملك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وتشكل وارداته نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية.

وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كتلة المواطن ترى ان تكون الموازنة المالية لعام 2012 مسخرة للمواطن وليس للمسؤول لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين".

وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).

ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.

وأضاف الساري "سنعمل على ان تصب الموازنة المالية في صالح الشرائح المحرومة وان تخصص الاموال الكافية لتحسين الواقع الخدمي بالبلاد".انتهى.8

{نينوى:الفرات نيوز}أعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي رفضه لكافة عقود البحث والتنقيب عن النفط داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى التي يبرمها إقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية.
وذكر النجيفي في بيان صحفي  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "أن وسائل الإعلام تحدثت عن وجود عقود بين إقليم كردستان وشركات نفطية أجنبية من اجل البحث والتنقيب عن النفط داخل أراضي محافظة نينوى"، مشددا على "بطلان هذه العقود وعدم شرعيتها لأنها عقدت بدون علم الحكومة المحلية في نينوى".
وطالب النجيفي "الحكومة المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه العقود، وان يكون لها موقف واضح من هذه العقود لاسيما وأنها تبرم خارج إطار القانون والدستور".
كما طالب النجيفي  "قيادة عمليات نينوى التدخل لمنع الشركات النفطية من العمل داخل أراضي المحافظة، كون العقود التي أبرمتها هذه الشركات غير قانونية وباطلة"، مشيرا إلى أن "حكومة نينوى المحلية هي المسؤولة مع الحكومة المركزية عن إبرام كافة العقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى".انتهى31