قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد: الفرات نيوز} ذكر النائب عن التحالف الوطني فالح الساري أن اللجنة المالية النيابية عقدت جلسة لإعادة النظر في سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين لردم الفجوة الكبيرة فيه.

وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع الذي عقد أمس هي تقليل الفوارق الكبيرة في سلم الدرجات الوظيفية بين الدرجة العاشرة والدرجة الاولى"، مبينا أن "موظفوا الدرجة العاشرة تبدأ رواتبهم من 164 ألف دينار في حين تبدأ الدرجة الاولى من 948 الف دينار. وهذا فارق كبير".

وأشار إلى أن "اللجنة المنعقدة توصلت الى اتفاق بأن تكون الزيادات على الدرجات الأدنى وصولا الى الدرجة ألاولى والتي لن تشمل زيادة إلا بنسبة ضئيلة جدا".

واضاف الساري أنه "تم الاتفاق أيضا على تقليل سنوات العلاوة بالنسبة للموظفين لكنها ستستمر دون توقف"، منوها إلى أن "اللجنة تركت موضوع أمر أغلاق الغلاء المعيشي الى مجلس الوزراء ليقرر ذلك".

وذكر أن "من المواضيع المهمة التي أهتمت بها اللجنة موضوع المتقاعدين وقد تشكلت لجنة مالية بخصوصهم لأعادة النظر بسلم رواتبهم بما يضمن لهم عيشا ملائما"./أنتهى. م

 
{بغداد: الفرات نيوز}دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشركات الفرنسية للمساهمة في اعمار العراق مثمنا سماحته موقف فرنسا الداعم للعراق ولتجربته الديمقراطية.
وذكر بيان للمجلس الاعلى الاسلامي ان" السيد عمار الحكيم استقبل سفير فرنسا في العراق {دني غوير}، وثمن موقف فرنسا الداعم للعراق ولتجربته الديمقراطية، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين".
ودعا السيد الحكيم" الشركات الفرنسية للمساهمة في اعمار العراق ".
·من جهته اكد السفير الفرنسي ان فرنسا ستبقى داعمة للعراق ولتجربته الديمقراطية مبينا ان مهمته الدبلوماسية ستنصب على تطوير العلاقات بين العراق وفرنسا.انتهى

 
{بغداد: الفرات نيوز}كد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي "اهمية أن يبتعد استجواب أمين بغداد صابر العيساوي في البرلمان عن التسقيط وان يكون مهنياً دون إطلاق التهم جزافا بدون ادلة". وقال في بيان اورده مكتبه الاعلامي اليوم وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" عملية الاستجواب اذا لم يكن الهدف منها التسقيط السياسي فهي قانوينة ودستورية ولا اعتراض عليها ".وبين ان" ما اطلق على العيساوي بمحاولته شراء الذمم تمثل تهمة لا ينبغي أن تطلق جزافاً دون دليل واضح"، مطالباً "بتقديم الادلة التي تثبت هذه التهمة حتى يتم اتخاذ الاجراء السليم بحقه".وكان مجلس النواب قرر استجواب امين بغداد صابر العيساوي الاثنين المقبل بعد اتهام النائب شيروان الوائلي للعيساوي بعمليات فساد من خلال تعيين الاقارب ومن لم يمتلكون شهادادات دراسية

 

{بغداد: الفرات نيوز} ابدى وزير الاتصالات تفاؤله ازاء استعداد الاجهزة الفنية والهندسية في الوزارة والشركات الخاصة العاملة معها بطريقة الاستثمار لتنفيذ مشروع الشبكات الضوئية الرابط لعموم البلاد بهدف ايصال الخدمة للمواطنين الى منازلهم بتقنيات متطورة وباسعار مناسبة، معتبراً ذلك من اكبر المشاريع السترتيجية في البلاد في مجال الاتصالات عبر ما يسمى بمشروع{ FTTH Fiber  to the home }.
واكد محمد علاوي، خلال ترأسه ورشة العمل التي عقدت بمقر الوزارة وبحضور عدد من المسؤولين الكبار وحشد من المختصين، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، نسخة منه على ضرورة الاستعانة باحدى الشركات العالمية المعروفة في المنطقة في مجالات الاستشارات الفنية والهندسية، موضحا ان المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن عبر ايصال الخدمات المتعددة التي يتضمنها المشروع الى بيوتهم.
واضاف ان "مشروع الشبكات الضوئية المقرر تنفيذه في وقت قريب من المشاريع الستراتيجية والمهمة كونه ياتي مواكبا للتقنيات المتطورة في قطاع الاتصالات والمعمول بها في اغلب بلدان العالم، مؤكدا "على ضرورة الاستعانة بأراء وافكار الاستشاريين وتبادل وجهات النظر ورسم سياسة واضحة ضمن ضوابط محددة لتجنب اي ضرر قد ينجم اثناء العمل لذا استعنا باحدى الشركات التي عملت في بلدان مجاورة كالسعودية وقطر والكويت والامارات ومصر مما يوفر لها ظروف افضل اثناء التنفيذ على ارض الواقع الذي يشبه الى حد كبير واقعنا في الوقت الحاضر وتشجيع الاستثمارات كتوجه جديد للاخذ بهذا القطاع والاهتمام به والوصول الى مستوى عالي من الخدمة يضاهي الخدمات المقدمة في بلدان المنطقة". انتهى.
 
 
 
 

 

 
{بغداد: الفرات نيوز} ناشد النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي المحمداوي، الحكومة العراقية بحل ازمة المتجاوزين على دور وقطع الاراضي العائدة للدولة.

وأوضح المحمداوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، أن "ظاهرة التجاوز على عقارات الدولة انتشرت بشكل كبير في العراق وهي ظاهرة خطيرة، وعلى الحكومة وضع الحلول لانهائها".

ورأى أن "هذه الظاهرة تحل بمنح العوائل المتجاوزة قطع اراضي او مبالغ مالية تحددها الحكومة لانشاء سكن لهم بطريقة قانونية وبالتالي اخلاء المواقع التي يشغلونها، خاصة والبلد مقبل على اقرار موازنة عام 2012 .انتهى م