• Thursday 26 December 2024
  • 2024/12/26 23:14:16

الهاشمي لا يستبعد اتهامه بقتل أخوته الثلاثة بجانب الاتهامات السابقة

{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الجمهورية ان الحكومة المركزية تنسب لحمايته جرائم سابقة كانت قد قيدت ضد مجهول لاثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي اليها المغدورون، مشيرا الى احتمالية اتهامه باغتيال اخوته الثلاثة، متسائلا "متى يفرض القضاء استقلاليته على السلطة التنفيذية؟".وذكر بيان للهاشمي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد، نسخة منه انه "بالرغم من ادعاء القضاء سرية التحقيق بقضية الهاشمي وحمايته يتسرب للاعلام بين فترة وأخرى وبشكل مقصود أخبار ملفقة تدعو للسخرية عن جرائم جديدة أرتكبت في الماضي وقيدت ضد مجهول الا انها وكما أشرنا في بيانات سابقة وبناء على توجيهات مركزية حكومية تنسب الآن لحماية الهاشمي ظلماً وبهتاناً والقصد واضح والنية مبيتة". وأضاف ان "هذه المرة وبعد فضيحة استهداف نائب رئيس جمهورية شرطي مرور يبدو ان جوقة الافاكين {وهذا الوصف الذي يليق بهم}، قد بدأت بالاستفادة من ركاكة اكاذيبها السابقة وقامت بتوسيع دائرة الاتهام مستهدفة هذه المرة إثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي اليها المغدورون او الذين تعرضوا لجرائم ارهابية ضد الهاشمي وطاقم حمايته من بينهم القاضي نجم طالباني، من عشيرة رئيس الجمهورية وقريب من الاتحاد الوطني الكردستاني وسائق نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تجمع عشائر العراق والقريب من الحزب الاسلامي العراقي ومحافظ الانبار قاسم الفهداوي والقريب من صحوة الانبار وعضو القائمة العراقية كريم المحمداوي وحماية وزير النقل هادي العامري من منظمة بدر واعضاء من التيار الصدري، بالاضافة الى 90% من الجرائم في منطقة الكرادة".وتابع الهاشمي يقول "وعلى هذا الأساس فانه ليس من المستغرب ان تشهد التسريبات المقبلة مغدورين من التركمان والصابئة والايزيدين والشبك والكلدواشورين والأرمن وغيرهم ..ولاينبغي التعجب أيضاً اذا شملت تلك التسريبات جرائم ابادة جماعية {محلية أو اقليمية او دولية} ومنها جريمة الزركة والتي يعلم الجميع من خطط لها وقام بها رغم تقييدها ضد مجهول !!!، بل لينتظر الشعب العراقي المفاجئة الكبرى عندما يتسرب من دوائر التحقيق تلك ان الهاشمي وحمايته كانوا وراء اغتيال اخوته {عامر وميسون ومحمود} عام 2006 وموظفيه وأفراد حمايته الذين تعرضوا لجرائم الارهاب"، مضيفا "كل الاحتمالات غير المنطقية أصبحت متاحة ومتوقعة في ظل أجواء تحقيية واجرائية لا تمت للانسانية ولا لحقوق الانسان بصلة ورغم ذلك فنحن نراهن على نباهة العراقيين وفطنتهم في تشخيص مثل هذه الادعاءات والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة وتجاهلها جملة وتفصيلا".وقال الهاشمي في بيانه "لانعلم حقيقة ماهي علاقة او مصلحة الهاشمي وحمايته في استهداف المكونات السياسية على اختلافها أو استهداف شرطي او سائق سيارة او حتى استهداف شخصيات تنتمي الى نفس الائتلاف الذي ينتمي اليه الهاشمي وهو ائتلاف العراقية".وعن استهدافه الاكراد قال "لماذا يستهدف الهاشمي الاكراد وتربطه بهم روابط الدين والتأريخ والمواطنة والرغبة في عيش مشترك وأخوة تنامت على مدى السنين وعززت من علاقته بهم ؟؟؟ والذي جاء الموقف الكردي من قضية استهدافه شجاعاً ومسؤولا وصادقاً مما اغاظ النفوس المريضة المشبعة بالحقد والكراهية وحاوت من خلال فبركة هذه الادعاءات زعزعة الثقة المتينة بين الهاشمي واخوانه الاكراد لكن هيهات".وقال ان "الهاشمي وهو يعزي مجدداً العوائل المفجوعة يناشدها ان تمارس ضغطها على الاجهزة الامنية والقضائية المعنية بالكشف عن الجناة الحقيقين وعدم الالتفات الى تخرصات بعض تلك الجهات والتي تحاول لفت انظارهم وتحريك جهودهم بالاتجاه الخاطئ ، كما يتمنى على الاعلام المسؤول ان ينأى بنفسه ولايكون طرفاً بهذه المهزلة والتي ان من اختلقها لايريد لها ان تتوقف وصدق من قال {اذا لم تستح فاصنع ما شئت بل وقل ما شئت}".واختتم بقوله "نسأل السلطة القضائية متى يفرض القضاء استقلاليته على السلطة التنفيذية ويمنع تدخلها في شؤونه وسلطاته ؟ متى يحترم القضاء كلمته وتعهداته أمام الشعب العراقي ويضبط سير التحقيقات والاجراءات والتحفظ على تفاصيل يقال انها سرية ؟!!! متى ينعم العراقيون بقضاء عادل ومستقل ..؟؟متى يكون الدستور والقانون فوق الجميع".انتهى.   
  • قراءة : ٧٬٩٢٠ الاوقات

البزوني: موازنة 2012 لم تتضمن اي مشاريع استراتيجية لحل مشاكل البلاد

 {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني مشروع قانون موازنة العام الجاري لعدم احتوائه على مشاريع استراتيجة تحل المشاكل الاقتصادية والخدمية للبلاد. وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الاولى لمشروع الموازنة المالية لعام 2012 وباشر بالقراءة الثانية وما يزال متواصلا في قراءتها. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "موازنة العام الجاري كالموازنات المالية للاعوام السابقة لم تتضمن اي مشاريع استراتيجية لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد كالبطالة وازمة السكن وتردي الواقع الخدمي"، مشيرا الى ان "مسودة الموازنة المالية تعد مثار استغراب للكثير من النواب". وأضاف أن "الموازنة المالية لا تحتوي على معالجات حقيقية لسوء الواقع الاقتصادي للمواطن العادي كما انها لم تتضمن دعم شبكة الرعاية الاجتماعية بشكل اكبر مما هو موجود حاليا". وتابع ان "الموازنة المالية يجب ان تسخر لخدمة المواطن وتحاول تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد". وكانت الحكومة العراقية قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق. وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها .انتهى11
  • قراءة : ٩٬٠٠٠ الاوقات

الهاشمي يؤكد امتلاكه ادلة تثبت تورط الاجهزة الامنية بعمليات اغتيال‬

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، امتلاكه ادلة تثبت ان اطرافا محسوبة على الاجهزة الامنية تقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، متهما رئيس الوزراء بالوقوف خلف اتهامه بتهم ارهابية باطلة. وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، نفى التهم الموجهة اليه، واكد اأن القضية {مسيسة}"، واضاف البيان ان "الهاشمي قال ايضا بان الاعترافات التي بُثت باطلة، سائلاً كيف يمكن انتهاء الاستجواب خلال ثمان وأربعين ساعة وكيف يمكن في هذه المدّة جمع الادلة ومطابقة الشهود". وتابع البيان ان "الهاشمي اتهم اطرافا محسوبة على اجهزة امنية بتنفيذ عمليات الاغتيال، مؤكدا ان لديه ادلة قوية تثبّت ذلك كما واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف خلف المسألة، كما وتساءل الهاشمي لماذا تكتم القضاء على تهم تعود للاعوام السابقة وكشفها الآن واضعا علامات استفهام حول ارتباطها بالانسحاب الامريكي ومطالب اقامة الاقاليم". وقال بيان التحالف ان "الهاشمي تحدث كذلك عن مضايقاتٍ تعرض لها منذ شهرين والدبابات تُحاصر منزله من دون ان يعرف ما هي الاسباب ومن يقف خلفها".انتهى.
  • قراءة : ٩٬٢٤٠ الاوقات

المركز الثقافي البغدادي يحتفل بتوقيع كتاب تاريخ الفن في بلاد الرافدين

  {بغداد: الفرات نيوز} احتفى المركز الثقافي البغدادي التابع لمحافظة بغداد بتوقيع كتاب تاريخ الفن في بلاد الرافدين. وذكر بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "المركز الثقافي البغدادي احتفل بتوقيع كتاب تاريخ الفن في بلاد الرافدين والذي الفه الدكتور زهير صاحب والدكتور حميد نفل، لتسليط الضوء على مراحل تطور الحضارة العراقية بدءا من أقدم الأدوار وحتى سقوط بابل السياسي"، مشيرا الى أن "المحافظة تكفلت بجميع تكاليفه المادية والطباعية الى أن ظهر بالشكل الانيق والجميل ". واوضح البيان أن "الكتاب يعالج هذه الحضارة برؤيا نقدية معاصرة ويهتم بدراسة التطور والتحولات الثقافية ودراسة خاصية الحضارة العراقية مسلطا الضوء على دراسة خاصية تفرد الحضارة العراقية ودورها الانساني العالمي واثرها الحيوي في الفكر المعاصر". وتابع أن "الكتاب موزع على عدة فصول منها من يدرس الفنون التشكيلية ومنها من يدرس الأدب مثل مرحلة كلكامش، ومنها من يدرس فن العمارة كالزقورة ومرجعياتها ومناشئها واهميتها المعمارية في الفن المعماري المعاصر، ومنها من يهتم بمعالجة ظاهرة الديمقراطية في الفكر العراقي المعاصر وأهمية الإنسان ودوره الحيوي وأثره في الفنون العراقية المعاصرة كتأثيره في فن جواد سليم واسماعيل فتاح ترك ومحمد غني حكمت وكاظم حيدر وحافظ الدروبي وغيرهم"، مضيفا  أن" الكتاب يضايف مابين الحضارة العراقية والفن التشكيلي المعاصر وبين الفن العالمي". من جهته قال احد مؤلفي الكتاب الدكتور زهير صاحب أن "الاحتفال بتوقيع كتاب تاريخ الفن هو الاحتفال بالإنسان العراقي وبالثقافة العراقية المعاصرة وبكل ما انجز العراق للإنسانية، وأن المحافظة المتمثلة بشخص المحافظ صلاح عبد الرزاق اخذت على عاتقها بكل مايرتبط بالتكاليف المادية وكل مايرتبط بخاصية التشجيع وكل مايرتبط بخاصية الطباعة وكأن الكتاب مطبوع في أوربا وليس بالعراق سعيا منها لتشجيع المعرفة"، متمنيا أن "تستمر هذه الخطوة لاحتضان الثقافة العراقية المعاصرة" .انتهى م
  • قراءة : ١٠٬١٧٠ الاوقات

التحالف الكردستاني يؤكد تخصيص 172 مليار دينار من الموازنة للجنة المادة 140

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن التحالف الكردستاني عن تخصيص اكثر من 170 مليار دينار من ميزانية العام الحالي للجنة المادة 140. واكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب فرهاد الاتروشي في بيان للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد على "تخصيص مبلغ 172 مليار دينار في ميزانية عام 2012  للجنة تطبيق المادة 140"، مشيرا الى أنه "حصلت مناقشات ومباحثات في لجنة المادة 140 وكذلك داخل مجلس النواب لزيادة التخصيصات المالية". وفي سياق متصل أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف بحسب البيان أن "أفتتاح خمسة مكاتب للجنة تطبيق المادة الدستورية 140 يتطلب زيادة التخصيصات المالية لغرض انجاز مهمات اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة المناطق المستقطعة"، موضحة أنه "بأفتتاح مكاتب للجنة في وسط وجنوب العراق باتت الحاجة ملحة لزيادة التخصيصات المالية وبمقدار ما يحدده اعضاء اللجنة لغرض انجاز عملها".انتهى م
  • قراءة : ٨٬٨٠٥ الاوقات