قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا السيد محمد تقي المدرَسي المسؤولين في البلاد إلى الاهتمام بكربلاء المقدسة كونها ارض الإمام الحسين {ع}، مبيناً أن "مدينة كربلاء مظلومة من حيث مستوى الخدمات وتحتاج إلى الكثير من العمل والجهد المضاعف نظراً لاستقطابها ملايين الزائرين سنوياً". وقال السيد المدرسي بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد خلال استقباله في مكتبه بكربلاء المقدسة وفد منظمة الأطباء الإمامية في أمريكا إن "الإنسان إذا كانت إرادته قوية فما من شيء يقف أمام طموحاته وأهدافه، أما إذا كانت إرادته ضعيفة فأبسط شيء ممكن أن يعرقل مسيرته نحو تحقيق تلك الأهداف والطموحات". وأوضح أن "زيارة مقامات وأضرحة النبي {ص} وأهل البيت {ع} من شأنها أن تقوي ارادة وعزيمة الانسان المؤمن لمواجهة كل صعوبات الحياة"، مشيرا الى أننا "لا يمكن أن نصل الى درجة الائمة في العزيمة والارادة والصبر لأنهم فوق البشر"، مستدركاً أن" زينب {ع} وابا الفضل العباس والقاسم {عليهم السلام} هم من البشر فلا بأس ان نحذو حذوهم ونتخذهم قدوة لنا في مسيرتنا".انتهى م

  بغداد :{الفرات نيوز} اطلق اليوم الاحد سراح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بكفالة مالية قدرها (15) مليون دينار عراقي . وكان رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة فرج الحيدري قد تم توقيفه في قضية منح حوافز مالية لموظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008  وهذا القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. و قال الحيدري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "ما حصل لي يمثل النتيجة الطبيعية للعمل في العراق التي فرضها الواقع العام على كافة المستويات". و اكد أنه "سيمارس عمله بصورة طبيعية خلال الايام القليلة القادمة و لم يتأثر بأي شيء". وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق.انتهى2 م

  {بغداد الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري أن انخفاض الدينار العراقي ظاهرة خطرة وعلى السلطات المالية العراقية ان تنتبه لهذا الموضوع ولاتعتبره حالة عادية. وتراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها. وقال الجبوري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "اغلب اسباب تراجع العملة تعود الى الجارتين الايرانية والسورية واللتان يعاني اقتصادهما من حصار عالمي واصبحت لديهما شحة في العملة الصعبة من الدولار وأن هناك اناسا يتاجرون بالعملات وبدأوا بتهريبها لهم".واشار الى ان "المسؤولية تقع على السلطات وعلى الحكومة أن تتأكد من المنافذ الحدودية والمطارات والحوالات لكي لا يتم سحب العملة بهذه الطريقة والمتاجرة بها في دول الجوار". واضاف الجبوري انه "ربما قد يتفاقم الموضوع ويبدأ التضخم في العملة العراقية  وتتدهور صورة الدينار العراقي بعد أن شهد تحسنا في الفترة السابقة". ويعزو البعض هذا الانخفاض الى لجوء البنك المركزي العراقي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الفترة القليلة الماضية بخصوص مبيعاته من العملة الصعبة ولاسيما الدولار، الأمر الذي أدى إلى قلة تداول العملة الأمريكية في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدينار، لكن البعض الآخر يعتقد أن تراجع العملة يرجع بالدرجة الأساس إلى انسحاب أمريكا وتزايد الانقسام بين السياسيين مما يهدد استقرار البلاد".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الى اتباع  سياسة خارجية واحدة وهي التي تحددها الحكومة الاتحادية كما يقضي الدستور وكل انواع الأنظمة الديقراطية في العالم. ونقل بيان لمكتب المالكي اليوم الاحد خلال مقابلة مع صحيفة {اوينه} الكردية قوله إن "السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل التى تعترض بناء الدولة العراقية هو الاحتكام للدستور والالتزام به"، متساءلا "لماذا هذا التخوف من تطبيق الدستور؟  والهرب منه نحو مساومات وتنازلات هنا وكسب هناك". واضاف أن "هذا لايبني البلد ونحن ملتزمون بكل مفردة من الدستور وادعو الاخرين للالتزام به". وأشاد المالكي "بدور وزير الخارجية هوشيار زيباري"، واصفا إياه بأنه "يؤدي مهمته كعراقي مسؤول وليس من خلال انتمائه القومي". وحذر مما وصفه "محاولات تحريض هذا الطرف القومي على الاخر لتحقيق مكاسب عابرة". وجدد رئيس الوزراء "موقف الحكومة الرافض للعنف كأسلوب في حل المشاكل"، موضحا أن "العراق حشد كل إمكانياته السياسية والدبلوماسية من اجل الوصول الى حل سياسي في سوريا يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري ويجنب سوريا والمنطقة المزيد من إراقة الدماء والحروب".انتهى م

  بغداد:{الفرات نيوز} بين النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن ظاهرة {المناصب بالوكالة } تصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون فقط. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "ائتلاف دولة القانون يسعى للسيطرة على كافة المناصب الحساسة مستغلا صلاحية رئيس الوزراء في تعيين المسؤولين و إقالتهم" . و اشار الى أنه "لو كانت صلاحيات تعيين المسؤولين و إقالتهم من اختصاص مجلس النواب لأصبح هناك توازن في اختيار المناسبين للمناصب المهمة". و ذكر الساري أن "دولة القانون تستفرد بالمناصب الحساسة على الرغم من التوصيات التي رفعها مجلس النواب لتقديم اسماء المرشحين و التصويت على المناسبين لشغل وظائف الدرجات الخاصة". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. انتهى2 م