قائمة أحدث الاخبار

{بغدا:الفرات نيوز} قالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف إن بقاء ولاية الرئاسات الثلاث لاكثر من مرتين سيخلق دكتاتورية جديدة وإن كانت هذه الدكتاتورية مقنعة وليست مكشوفة". واضافت الجاف لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاحد إن "تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وكذلك حتى عضوية مجلس النواب في دورتين الهدف منها السماح للطاقات الجديدة أن تساهم في بناء العراق وعدم بناء دكتاتوريات من خلال تقلد المناصب لفترات طويلة ". واشارت الى أنه" اذا تم تحديد الولاية لاكثر من مرتين سوف يقطع الطريق امام الشباب والقدرات الجديدة والبنائة والمشاركة في الدولة واعطاء الرأي". وبينت " يجب ان نعطي النفس الجديد الدور ونحافظ على الرأي بعيدا عن الخلافات السياسية"ولا ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014.وتتهم القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالقرار السياسي والأمني في البلاد، فيما اتهمه نائبه صالح المطلك وهو قيادي في العراقية بـ"الدكتاتور"، وهو مصطلح استخدمه السياسيون لوصف الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.ويعزوا ائتلاف المالكي الاتهامات الموجهة لزعيمه من قبل القائمة العراقية الى غياب الفهم للدستور الذي منح في فقراته صلاحيات لرئيس الوزراء كقيادة القوات المسلحة العراقية، وخول مجلس الوزراء الذي يرأسه بمسؤولية رسم سياسية البلاد الخارجية.ويشير التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي إلى أن قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء لم تطرح داخل اجتماعات التحالف لغاية الآن.وتؤكد جميع الكتل السياسية بأن هناك ضرورة لإجراء تعديلات في الدستور العراقي تضمن فك اللبس في تفسير بعض مواده لكن عملية التعديل تتطلب توافقا سياسيا هو الآخر..انتهى2 م

بغداد:{الفرات نيوز} قال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك إن " حضور العراقية للمؤتمر الوطني مرهون بوجود شخصيات فاعلة و قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة . ويشهد انعقاد الاجتماع الوطني الخاص بحل المشاكل السياسية و الموائمة بين الكتل المشاركة في الحكومة تعثرا كبيرا بسبب التشتت الواضح بين الكتل السياسية. و قال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" الاختلاف في الرؤى لا يشكل عائقا كبيرا في طريق حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية مادامت هناك قوى وطنية يمكنها الجلوس على طاولة الحوار". و اشار الى أن " العراق بحاجة الى انعقاد المؤتمر الوطني ليتغلب على التحديات التي تواجهه منذ العام 2003 ". يذكر أن العملية السياسية تشهد منذ تشكيل الحكومة الحالية احتقانا شديدا بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية  بسبب وجود خلافات حول توزيع المناصب الوزارية و بعض القضايا الاخرى. انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكدت مديرية الاسايش في محافظة السليمانية انتحار قائممقام السليمانية زانا محمد صالح في زنزانته بالسجن . وكان قائممقام مركز السليمانية زانا محمد صالح المحتجز بتهمة سوء استخدام السلطة وتلقي الرشى بحسب مديرية الاسايش، قد قام بشنق نفسه داخل السجن بظروف غامضة . وذكرت المديرية في بيان لها أن " قائممقام مركز السليمانية قام بخنق نفسه في السجن، بعد ظهر السبت وقامت فرق {وثائق الجريمة، والطب العدلي، والطبيب المختص} بإجراء الفحص الطبي "، مشيرا الى أن " التفاصيل سيتم نشرها في وقت لاحق ". وأوضح أنه " القي القبض على قائممقام مركز السليمانية بتهمة الرشوة حسب المادة 307 من قانون العقوبات العراقية ".انتهى م

  بغداد:{الفرات نيوز} اعلن النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني أن "اعلان الاتروشي تصدير النفط العراقي لاسرائيل اخذ اكثر من حيزه بكثير". يذكر أن النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي اعلن في وقت سابق أن "النفط العراقي يصدر الى اسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني". واشار الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد الى أن "مثل هكذا تصريحات غير دقيقة تستدعي محاسبة المسؤول عن اعلانها لما لها من نتائج قد تضر بالمصلحة العامة". واوضح  أن "النفط العراقي هو ملك للشعب العراقي وحده و أن الحفاظ عليه امر لا يمكن تجاوزه او المساس به اطلاقا". يذكر أن الازمة النفطية بين الحكومة المركزية و حكومة اقليم كردستان شهدت تفاقما في الآونة الاخيرة بعد أن اوقف الاقليم تصدير النفط العراقي عن طريق تركيا ما اضر بالمصلحة الاقتصادية للعراق. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اختتمت في هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ورشة العمل التي اقامها فريق إعادة هيكلة الشركات العامة في الهيئة مع الجهات المعنية لمناقشة آلية البدء بتنفيذ خارطة طريق {إصلاح الشركات المملوكة للدولة}. وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان الذي ترأس الورشة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" هذه الورشة تأتي بعد المصادقة على الموازنة العامة لسنة 2012 والتي تضمنت تخصيص {100} مليار دينار عراقي لإعادة هيكلة الشركات العامة"، بالاضافة الى" ومناقشة الاستعدادات الجارية في الشركات المعنية بتنفيذ اجراءات الاصلاح ، وتوزيع واستثمار القوى الوطنية العاملة فيها، وإعداد ملفات الاستثمار في الشركات ذات العلاقة وكل حسب وزارته". واضاف إنه" تمت مناقشة أهم العوامل المؤثرة على اداء الشركات ومن أهمها العمل وفق الصلاحيات الواردة بقانون 22 لعام 1997، تأثير التعليمات المركزية، الحاجة الى تقييم الموجودات والاستثمار الامثل لقوى العمل الوطنية، تلاه مناقشة الخطط اللازمة لتقدم العمل في جميع الوزارات التي تمتلك شركات تابعة للدولة ، وامكانية اعداد العروض لجذب شركات استشارية رصينة في مجال إعادة الهيكلة وتنمية اعمالها". وبين الغضبان أن" الهيئة  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اكدت  ضرورة اعداد الخطط اللازمة،  والعمل على اصلاح عمل هذه الشركات وبما ينسجم مع خارطة الطريق التي اقرها مجلس الوزراء وفق القانون رقم 22 للعام 1997 والتي تقضي باتخاذ سلسلة من الاجراءات يتم بموجبها الوصول الى تحويل هذه الشركات الى رابحة ،كما شرعت  الهيئة ايضا باعداد خطة لتطوير القطاع الخاص في البلاد". يذكر أن الورشة التي استمرت ليومين حضرها وكيل وزارة الاعمار والاسكان ومستشاري وزارتي الصناعة والتجارة والمدراء العاميين للشركات المعنية في وزارات التجارة والاعمار والاسكان والموارد المائية والصناعة الى جانب ممثلي البنك الدولي والخبراء والمستشارين في الهيئة.انتهى م