قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} أعلن ائتلاف دولة القانون ترحيبه بأي مرشح من قبل القائمة العراقية لشغل منصب نائب رئيس الوزراء ، شريطة ان لايكرر ماقام به صالح المطلك. وقال المتحدث باسم الائتلاف علي الشلاه، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "في حال سحبت الثقة من نائب رئيس الوزراء ، فأننا نرحب بأي مرشح تقدمه القائمة العراقية سواء من نفس كتلة المطلك اوغيرها". مضيفا ان "مرشح العراقية يجب ان يكون كفوءا ومستعد للمشاركة في الحكومة والسعي لانجاح العملية السياسية ". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم طلبا الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بعد وصف الاخير للمالكي بانه دكتاتور لا يبني. واكد الشلاه، على "ضرورة ان لايكرر المرشح الجديد ماقام به المطلك، والذي ادى الى المطالبة بطلب الثقة عنه".انتهى2.

{بغداد:الفرات نيوز} قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ همام حمودي ان" العودة الى الاتفاقات المبركة بين الكتل السياسية هو الحل الانجح لتجاوز الازماة السياسية". واضاف في تصريح نقله عنه مكتبه الاعلامي اليوم الاربعاء " لاحل للازمة السياسية الا بالعودة الى الاتفاقات المبرمة التي شكلت الحكومة برئاسة نوري المالكي ". وشدد الشيخ حمودي على ضرورة " عدم تسيس القضاء ". وشهدت الساحة السياسية خلال الايام الماضية مستجدات عديدة تزامنت مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد ، منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية اعقبها تعليق حضور ممثلي القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء ثم صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط حمايته بعملية تفجير البرلمان اواخر الشهر الماضي وايضا و طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك. انتهى  

{نينوى : الفرات نيوز} القت القوات الامنية اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المطلوبين بتهمة الارهاب وعثرت على اسلحة شرقي الموصل. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة عسكرية تابعة لقيادة فرقة المشاة الثانية للجيش العراقي نفذت عملية امنية لملاحقة العناصر المطلوبة لديها اسفرت عن القاء القبض على 6 مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في الجانب الايسر من مدينة الموصل". واضاف المصدر ان "القوة عثرت ايضا على 11 بندقية نوع كلاشنكوف اثناء عملية تفتيش, جاءت اثر معلومات استخباراتية دقيقة".انتهى31.

{بغداد: الفرات نيوز}حددت حكومة اقليم كردستان العراق، السابع والعشرين من ايلول من العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس محافظات كردستان.وذكر بيان لمكتب اعلام رئاسة مجلس الوزراء  في حكومة الاقليم :" إن حكومة الإقليم قررت تحديد يوم 27 ايلول موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات". واضاف :"انه وفقا لبيان رئاسة مجلس الوزراء الصادر اليوم ورقمه{3231} فإن الموعد تم تحديده بعد "استشارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، فيما دعيت الوزارات والجهات ذات الصلة إلى التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاعداد للعملية الانتخابية".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي :"ان اعادة التحقيق من قبل مجلس القضاء في قضيتي لايكفي "مطالبا بتحرير القضية من ضغوط اطراف واجهزة نافذة" لم يذكرها مشيرا الى عدم تقديمه طلبا لغاية الان بنقل قضيته الى اقليم كردستان". واضاف في مقابلة اجرتها معه وكالة {الفرات نيوز} وستنشر بالكامل يوم غد:"ان اعادة التحقيق في قضيتي من قبل مجلس القضاء لايكفي ، والعدالة تبقى مجروحة ، اذ ان المطلوب تحرير القضية من ضغوط اطراف واجهزة نافذة بحيث يسمح للقضاء ليمارس مهامه بحرية اعتبارا من التحقيق الابتدائي". وبشان نقل قضيته الى اقليم كردستان قال الهاشمي :" لم اتقدم بطلب نقل الدعوى رسميا الى كردستان حتى الان لكني سافعل متى ما رحب مجلس القضاء بذلك وابدى قبوله لهذا الطلب". وابدى الهاشمي شكوكه حول مستوى العدالة في الاجهزة القضائية ليس بسبب عدم اهلية بعض  القضاة فقط بل لتدخلات السلطة التنفيذية ايضا ". وتابع :"لقد رفض مجلس القضاء الترخيص بنشر اعترافات لم تتعد التحقيق الابتدائي وتم تجاوز المجلس وتجاهل حتى مناشدات صدرت من رئيس الجمهورية كما ان اغلب الاعتقالات التي نفذت بالنسبة لاغلب ضباط وافراد حماياتي جرت دون اوامر قبض رسمية". وذكر الهاشمي :"اطالب بنقل الدعوى من بغداد الى كردستان ومن الغريب ان الرد لاياتي كما يفترض من رئيس مجلس القضاء وهذا دليل اضافي على تسييس ملف قضيتي ، والا مادخل السلطة التنفيذية في مسالة قانونية اجرائية". يذكر ان وسائل الاعلام نشرت اعترافات لحماية نائب رئيس الجمهورية تظهر قيامهم بعمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة مما ادى الى اصدار مجلس القضاء امرا باعتقال الهاشمي. ونفى الهاشمي التهم الموجه اليه ودعا الى نقل قضيته الى اربيل. واصدر مجلس القضاء امرا باعادة التحقيق في قضية الهاشمي من خلال تشكيل لجنة قضائية خماسية .انتهى2