قائمة أحدث الاخبار

 
{بغداد: الفرات نيوز} أشاد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رياض الزيدي بدعوة السيد عمار الحكيم إلى اجتماع الكتل السياسية حول طاولة مستديرة لإيجاد حلول للملفات العالقة، معتبرا أن الدعوة يمثل مفتاحا لحل الكثير من المشاكل.

ودعا السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي مجددا خلال الاحتفالية التي اقامها المجلس الاعلى في بغداد و11 محافظة بمناسبة الذكرى 29 لتاسيسه، الكتل السياسية إلى الجلوس معا حول طاولة مستديرة لمناقشة الخلافات القائمة من أجل ايجاد الحلول المناسبة لها.

وقال الزيدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، إن "الوضع العراقي بحاجة الى هكذا أفكار وبرعاية السيد عمار الحكيم".

وأضاف أن "هذه الجلسة مفتاح لكثير من المشاكل وعندما تجلس الاطراف السياسية بدافع الرغبة في حل المشاكل العراقية سيكون هناك توجه إيجابي للملمة شتات هذه الامة التي لعبت التأثيرات الخارجية والدولية بكثير من أوراقها وبدأت تسير بها نحو الهاوية"./أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} افادت النائبة عن التحالف الوطني نجيبة نجيب ان مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة ملف بقاء مدربين امريكيين في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي من البلاد في نهاية العام الحالي.

وفوضت الكتل السياسية العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفاوض مع الولايات المتحدة للإبقاء على مدربين عسكريين أميركيين بعد موعد الانسحاب.

لكن يبدو أن المفوضات بين الجانبين تعرقلت بعد أن رفضت الكتل السياسية العراقية طلبا أميركيا بمنح الحصانة القضائية للمدربين.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدها أن بلاده ستسحب كامل جنودها من العراق في نهاية العام الحالي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين في عام 2008.

وقالت نجيب في تصريح خصت به وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "حكومة الولايات المتحدة الامريكية سبق وان اعلنت انها لن تبقي أي جندي امريكي على الاراضي العراقية"، مضيفة "أما موضوع الحصانة فلم يبق له قيمة في حال انسحاب كامل للجنود من العراق".

وأشارت إلى أن "تفاصيل بقاء مدربين امريكيين سيتم تحديده خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات المتحدة الامريكية في الشهر القادم، فاذا كانت هناك حاجة لبقاء مدربين امريكيين في العراق وتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين العراقي والامريكي فسوف يتم ايضاح جميع النقاط المتعلقة ببقاء المدربين من قبل رئيس الوزراء".

ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في العراق حاليا نحو 33 ألفا يقومون بمهام تدريب ودعم القوات العراقية بعد أن أنهوا مهامهم القتالية في آب/أغسطس من العام الماضي.انتهى4.

{بغداد: الفرات ينوز} اكد وزير الموارد المائية مهند السعدي ان قضاء طوز خورماتو يشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاروائية المختلفة في مجال مشاريع استصلاح الاراضي وصيانة المشاريع وكذلك اعمال حفر الابار المائية لاغراض الزراعة والشرب.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" وزير الموارد المائية مهند السعدي التقى وفد قضاء طوز خورماتو برئاسة فوزي اكرم ترزي عضو التحالف الوطني وبحضور عدد من المهندسين والمختصين بشؤون المياه لبحث الاعمال الجارية في المشاريع الاروائية والسبل الكفيلة للنهوض بالواقع الاروائي والزراعي في القضاء".
واضاف ان" وزير الموارد اكد ان الوزارة تعمل على انشاء سد غاطس على وادي طوز جاي لغرض خزن مياه الامطار والسيول لاغراض الري وتعزيز خزين المياه الجوفية مع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استعمال طرق الري الحديثة من خلال انشاء محطات الري بالرش لتقليل استهلاك المياه وزيادة الانتاج الزراعي".انتهى.

 
{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لقاء آل ياسين انه لا يوجد سند قانوني لإلغاء الوزارات الخدمية، معتبرة أن هذا الموضوع سابق لأوانه.

وهذه التصريحات تأتي تعقيبا على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يوم الاثنين إلى إلغاء وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية.

وكثر الحديث عن زيادة صلاحيات المحافظات في العراق مؤخرا بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.

وقالت الحكومة إنها اعتقلت 615 شخصا بتهمة التخطيط للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين من البلاد في نهاية العام الحالي.

وقالت آل ياسين في حديث لها مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مواد الدستور تنص على أن هناك سلطة تنظيمية تنظم عناوين الوزارات التي تدخل ضمن التشكيلة الوزارية، وبما أن هذا القانون لم يصدر من الدورة البرلمانية السابقة في مجلس النواب السابق فإنه لا يوجد قانون يلزم بإلغاء الوزارات".

وأضافت "جرت التوافقات السياسية في تشكيل حكومة شراكة وطنية أواخر العام العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يتم أصدار قانون بإلغاء الوزارات الخدمية في الدورة البرلمانية السابقة وفي مجلس النواب السابق لذلك لم يتم تحديد الوزارات التي سيتم إلغاؤها".

ولفتت إلى أن "اصدار قانون يحدد وزارات الحكومة في الخطة التنفيذية من قبل مجلس النواب الحالي قد يتم تطبيقه في التشكيلة الوزارية المقبلة، أما الآن لا يوجد قانون ملزم بإلغاء الوزارات لذلك يعتبر موضوعا سابق لأوانه".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات. وأضاف أن الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع"./أنتهى1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن الكتلة العراقية كاظم الشمري إن السبب الرئيس وراء عدم قدرة وزارة النفط العراقية بلوغ هدفها بتصدير 3 مليون برميل يوميا في العام المقبل يتمثل بضعف التخطيط وعدم تقديم دراسات حقيقية بشأن جدول الاستثمارات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أول امس السبت، ان وزارة النفط العراقية ابلغت الحكومة بقدرتها تصدير 2.6 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وينتج العراق حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا ويقوم بتصدير نحو مليوني برميل يوميا ويذهب الباقي للاستهلاك المحلي.

وكانت وزارة النفط التي يرأسها الوزير عبد الكريم لعيبي قد أشارت في توقعات سابقة إلى أن صادرات العراق النفطية ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في العام المقبل.

وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "السبب الرئيس وراء عدم قدرة وزارة النفط على تصدير 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في السنة المقبلة هو ضعف التخطيط وضعف المشاريع وعدم تقديم الدراسات الحقيقية عن جدول الاستثمارات".

وأضاف أنه "وفق خطة الوزارة كان من المقرر أن تصل صادرات النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا العام المقبل لكنها تقو اليوم إنها غير قادرة على بلوغ الهدف وربما لن تتمكن من بلوغ الهدف الجديد المتمثل بـ 2.6 مليون برميل يوميا".

وأشار الشمري إلى أن "هناك الكثير من الاسباب التي تقف في وجه التصدير للنفط الخام وأهمها ضعف التخطيط وضعف المشاريع وعدم تقديم دراسات حقيقية عن جدول الاستثمارات".

وتابع بالقول إن "وزارة النفط عندما أطلقت جولات الترخيص وعدت أن تساهم في زيادة صادرات العراق من النفط الخام، لكن ذلك لم يتحقق".

وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عقودا مع شركات عالمية في مجال الطاقة بعد أن أطلقت ثلاث جولات تراخيص لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا لكنها غير مستغلة.

وتوقعت الحكومة ان تصل صادراتها إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لكن خبراء شككوا في ذلك وقالوا إن 8 ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.

ولفت الشمري إلى أن "هناك أسباب أخرى تقف عائقا أمام زيادة الصادرات تتمثل بتقادم المكائن واتباع طرق بدائية في استخراج النفط"، مشددا على ضرورة أن "تحافظ وزارة النفط على الهدف المعلن وهو 2.6 مليون برميل يوميا".

وقال أيضا إن "جولات التراخيص لم تحدث قفزة نوعية في انتاج البلاد رغم أنه شهد ارتفاعا في الفترة القليلة الماضية لكنه لم يكن بمستوى الخطط الموضوعة"./أنتهى1.