وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد اليوم الخميس اجتماعاً ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الأمن الوطني وممثل مستشار الأمن الوطني، مع وفد يمثل أهالي قضاء سنجار لمناقشة طلباتهم واستعراض تنفيذ الاتفاق الحكومي في إعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والامنية التي تضمنها الاتفاق".
كما بحث الاجتماع "إعادة الاعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب والتأكيد على التعاون التام مع القوات الأمنية".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا مساء الجمعة الماضية اتفاقاً مشتركاً بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
وأضاف البيان "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعليقه على الاتفاق ان "من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء" مشدداً على، ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً، كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود".
أما رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فقال ان "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور" حسب قوله.
فيما أكد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، للفرات نيوز ان الاتفاق يتضمن اخراج عناصر قوات حزب العمال الكردستاني من القضاء.
كما رحبت أمريكا وتركيا ودول أخرى بالاتفاق فيما رفضه حزب العمال الكردستاني وعده استهدافاً له.
