المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
الأشقاء اتفقوا على خطف الشاب كون حالته المادية جيدة، حيث يقول احدهم في معرض اعترافاته، إن "الموعد المحدد لتنفيذ هذه العملية كان في الساعة التاسعة مساء، وتمت العملية بعدما توجهنا إلى محل عمله ومعنا أسلحة نارية حيث تم عصب عينيه وتقييده بواسطة (كلبجات بلاستيكية)".
وتابع المدان "من خلال رقم (المخطوف) قمنا بالاتصال على والده وطلبنا مبلغ (250) مليون دينار مقابل اطلاق سراحه مع اعطاء مهلة ثلاثة ايام لتسليم المبلغ، ومن خلال التفاوض تم تخفيض المبلغ إلى (150) مليون دينار ومن ثم إلى (15) مليون دينار فوافق والده وتم تحديد مكان وزمان التسليم وبعد استلام المبلغ أطلق سراحه".
ويروي الشاب المخطوف من جهته، انه عندما كان في معمل والده انطفأت الإنارة في الغرفة التي يتواجد فيها داخل عمله بشكل مفاجئ وقام شخص ملثم بوضع مسدسه على رأسه، ومن ثم دخل شخصان يرتدون ملابس سوداء وقاموا بتكبيل يديه وعصب عينيه واقتادوه إلى إحدى المناطق عنوة في سيارتهم، بعدها ادخلوه في غرفة وطلبوا منه الاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالي مقابل حريته.
وبجهود كبيرة من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص في هذه الدعوى تقرر تشكيل فريق عمل يضم شعبة مكافحة جرائم الخطف ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كربلاء وقسم التقنيات والمعلوماتية وخلية الصقور الاستخبارية لضمان تنفيذ القرارات القضائية وحماية وتحرير المخطوف من خاطفيه، حيث تم إلقاء القبض المدانين وذلك من خلال متابعة اتصال الخاطفين بوالد المخطوف عن طريق شريحة الهاتف العائدة لولده وطلبهم فديه مقابل إطلاق سراحه وتهديدهم بقتله خلاف ذلك.
تم تحديد موقع الاتصال وجمع المعلومات، ليتم التواصل مع الخاطفين عن طريق الاتصال الهاتفي من قبل المخبر (والد المخطوف) والاتفاق معهم على مبلغ الفدية وزرع جهاز تتبع (جي بي اس) والانتقال إلى محل التسليم في المناطق الصحراوية حيث تم تحرير المخطوف وإلقاء القبض على متهمين آخرين فضلا عن المدانين.
ومن خلال ما ورد بالتقارير الفنية الخاصة بالجهات المعنية المربوطة مع أوراق الدعوى تم التوصل الى ان الخاطفين هم المتهمان في هذه القضية اذ اشتركا في عملية الخطف وطلب مبلغ مالي (فدية) من ذوي المخطوف فيما أخذت محكمة جنايات كربلاء بنظر الاعتبار الادلة المتحصلة والمتمثلة في افادة المخبر واعتراف المدانين مع توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية ، مع وجود قرينة فنية قاطعة لا يمكن مناقشتها والمتمثلة بان الخاطفين قاموا باستخدام (شرائح هواتفهم) داخل هاتف المخطوف مما عزز ذلك من دليل على عملية الخطف والمساومة بمبلغ مالي وبناء على ما ورد في حيثيات هذه القضية قررت المحكمة الحكم على المدانين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استنادا لأحكام المادة 421 / ج و هـ من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
