أمين عام مجلس النواب: 97 نائبة في الدورة الجديدة وقانون مناهضة العنف ضد المرأة أولوية عمل المجلس الجديد

وفي مستهل الجلسة الحوارية التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس، اكد أمين عام مجلس النواب في كلمته على ان "ظاهرة العنف اضحت عالمية ولا ينفرد بها المجتمع العراقي بمعزل عن محيطه الخارجي خاصة ان اغلب الدول واجهت هذه الظاهرة من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية ووضع الاطار القانوني لمواجهة العنف ضد المرأة اضافة الى التثقيف المجتمعي".

واوضح  الامين العام للمجلس ان "العراق خطى خطوات لابأس بها من حيث الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة اضافة الى وضع نصوص تهتم بحقوق المرأة،" لافتا الى ان "عدد النساء في الدورة النيابية الجديدة بلغ 97 نائبة من اصل 329 نائبا بشكل فاق الكوتا المنصوص عليها في الدستور".

وعبر اسماعيل عن أمله بان يكون اقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اولويات عمل مجلس النواب الجديد" منوها الى ان "قضية مناهضة العنف ضد المرأة باتت محل اهتمام دولي من خلال اعتماد القرار 1325 الصادر من مجلس النواب عام 2000 والمتعلق بمشاركة المرأة على كافة المستويات في صنع القرار" مشيرا الى "الدور الكبير للجنة المرأة والاسرة والطفولة منذ تشكيل مجلس النواب في 2005، في ممارسة مهامها التشريعية والرقابية الى جانب دورها على صعيد البرلمان الدولي من خلال لجنة المراة التابعة له في الحملات المدافعة عن حقوق المرأة عالميا".

وشدد الامين العام لمجلس النواب على دعمه لاقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد جلسات الاستماع والندوات الحوارية لغرض الوصول الى قانون يحافظ على كرامة المرأة والاسرة ضمن الاعراف والاخلاق المجتمعية السائدة. 

من جهته شدد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على ان اهمية دعم خطط مناهضة العنف ضد المرأة والاشتراك بالحملات الهادفة الى رفض كافة اشكال استهداف النساء والفتيات في العراق والعالم.

واشار فياض الى ان العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان وله عواقب تطال المجتمع لما يترتب عليه من اثار اجتماعية واقتصادية وخاصة الحرمان من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية،" مبينا ان "التصويت على قانون مناهضة العنف ضد المراة من اهم اولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لوضع اطار قانوني يضمن ويحافظ على حقوق المرأة كونه مطلبا وطنيا ودوليا ومفتاحا رئيسيا للتاثير على التغيير السلوكي ومكافحة الافلات من العقاب.

واوضح مدير عام معهد التطوير النيابي الى ان المعهد سيكون له دور محوري مقبل من خلال اقامة الندوات والمنتديات الحوارية والمؤتمرات الموسعة التي تشمل المؤسسات القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجهات الممتنعة عن تشريع القانون بهدف التوافق عليه الى جانب تتظيم ورش العمل مع اللجان النيابية المختصة بتشريع القانون اضافة الى رعاية النشاطات التي تقيمها المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن فضلا عن تنظيم البرامج التي تسهم برفع مستوى الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة وصولا الى بناء مجتمع خال من هذه الممارسات .

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات قدمها ممثلون عن وزارة العدل والعمل وناشطون في مجال الدفاع عن المرأة تناولت ضرورة الاهتمام بدائرة المراة فاقدة المعيل وتقديم الخدمات للمراة المعنفة واهمية وضع الية متكاملة لتطبيق القوانين المتعلقة بالمراة الى جانب حث المرشحات الفائزات بعضوية مجلس النواب على ان يكون لهن دور فاعل في تفعيل القوانين التي تخص المرأة.

واقترح المشاركون انشاء دور لايواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف بكل اشكاله واتاحة الفرصة لهن للعمل وتوفير الحباة الكريمة الى جانب تمكين المراة بشكل حقيقي واشراكهن بمراكز صنع القرار فضلا عن الحاجة الى تشريع قانون رادع واضافة مادة دراسية للتربية الاخلاقية لتثقيف التلاميذ والطلبة بشان دور المراة وحمايتها.
ودعا المشاركون الى اعادة وزارة المراة مجددا من اجل اللجوء اليها لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء فضلا عن اهمية التنسيق مع معهد التطوير النيابي لتنفيذ حملات مدعومة من مجلس النواب لتوضيح حقوق المراة واعادة النظر ببعض القوانين وخاصة اجراء تعديلات على قانون العقوبات.

من جهتها استعرضت ممثلة معهد القانون الدولي لحقوق الانسان طبيعة العلاقة مع مجلس النواب ولجنة المراة خلال السنوات الماضية وما تمخض عنها من تعاون وثيق في العديد من القضايا المهمة، مشيرة الى العمل الدائم على دعم لجنة المراة لاصدار القوانين الخاصة بالمراة ودعم عمل النائبات.

وفي معرض رده على المداخلات ابدى سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب استعداد المجلس لتلقي المقترحات والافكار الخاصة بالقوانين النافذة او المقترحة والعمل بشكل مستمر لايصال المقترحات الخاصة بملف النساء بهدف ادراجها على جدول الاعمال.

وشدد الامين العام على اهمية بناء البلد وفقا للاسس الصحيحة والاستثمار في مجال التربية واهمية اللحاق بالمجتمعات المتقدمة من خلال الاستناد على اسس صحيحة وعمل مشترك ضمن مسار واضح.

وتخلل الجلسة منح الامين العام لمجلس النواب ومدير عام معهد التطوير النيابي لشهادات تقديرية لنحو 57 مشاركة وناشطة نسوية تثمينا لدورهن في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.