{إستقطاع، تأجيل، إدخار}.. أختر ما يقلقك أيها الموظف؟؟

وصدم وزير التخطيط، خالد بتال، الموظفين بعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين كاملة الشهر المقبل، قائلا انه شكلت خلية ازمة مالية لوضع حلول ستراتيجية حقيقية وسنصارح الشعب انه تم تأمين رواتب الموظفين كاملة خلال آيار الجاري؛ لكن الشهر القادم {حزيران} قد لا تستطيع الحكومة دفع كامل الرواتب والمخصصات.
وأكدت ذلك لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط، وفيما بينت أن التأثير سيشمل المشاريع الاستثمارية في البلاد، كما اشارت تواصلها مع الجهات المعنية لتامين الرواتب.
ورغم تطمينات الجهات المعنية بتأمين الرواتب الا ان الموظفين والمتقاعدين أعلنوا رفضهم المطلق من توجه الحكومة الى عملية الاستقطاع تحت بند "الادخار الاجباري" وتأخير توزيع الرواتب لتجاوز الازمة الاقتصادية في العراق.
ووصفت الموظفة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملية الاستقطاع بـ"الموت الأحمر"، وقالت مزدة الزهاوي {للفرات نيوز} " الدولة تعودت على عمليات الاستقطاع فكل شهر تخترع شيئا جديداً للمضي في هذا الامر تارة تستقطع باسم {الرعاية وأخرى للحشد الشعبي والان الادخار الاجباري}".
وأضافت" الاستقطاع سيجهز علينا خاصة وان رواتبنا قليلة نسبة لرواتب باقي الوزارات ولدينا سلف وقروض مصرفية ناهيك عن باقي الأعباء المترتبة علينا من مصروفات المنزل والطبيب والدواء واشتراك المولد والأطفال وغيرها".
فيما هاجمت الموظفة في وزارة الثقافة ندى طالب الرواتب المدنية في الوزارة وتفاوتها بين الموظفين وتقول ان" الراتب مع المخصصات البسيطة لا تكفي لأيام والدولة تحل الازمة الاقتصادية برأس الموظفين"، متسائلة" لماذا لم تضع الدولة استراتيجية لحل هذه المعضلة مثل باقي الدول؟، وهل استقطاع رواتب الموظفين سينهي الازمة في العراق؟".
وللحديث عن قانونية الاستقطاع واهميته توجهت {الفرات نيوز} الى الخبير القانوني طارق حرب الذي اكد ان المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين "لا يجوز قانونياً".
وأوضح حرب ان" الراتب لا يجوز المساس به من أي جهة لانه محدد بقانون وتغييره يجب ان يكون بقانون"، مشيرا الى انه" يجوز لمجلس الوزراء العمل على استقطاع المخصصات من رواتب الموظفين"، منوها الى" وجود جهات كثيرة مرتبطة برئاسة الوزراء وكذلك مجلس النواب مخصصاتها تصل الى 5 اضعاف الراتب الاسمي وهذه المخصصات بكل أنواعها ممكن تغييرها بإرادة المجلس".
من جانبه كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود لجنة عليا مختصة لإعادة الهندسة المالية العامة في العراق، فيما أعلن اقتراض الحكومة من المصارف الثلاث لتامين رواتب شهر أيار، كما المح الى وجود مشكلة في تامين مرتبات شهر حزيران.  
ولفت صالح، الى تأمين رواتب آيار الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة، مشيرا الى "وجود آلية معينة لتأمين الرواتب فقط، مؤكداً وجود مشكلة كبيرة في كيفية تامين رواتب شهر حزيران لاسيما وان ايرادات النفط لشهر ايار ضعيفة جدا، منوها الى، ان المالية تعمل على تأمين رواتب شهر حزيران المقبل.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، إن "هناك خيارات عدة للحصول على الإيرادات، منها أخذ قروض من طريق بيع سندات الخزينة كما جرى في 2016، ومحاولة تغيير سعر صرف الدولار، وبيع كوبونات النفط للمواطنين بالسعر الحالي، لكن هذا صعب لأن لا ثقة لدى المواطنين بالحكومة، أو التمويل بالتضخم من خلال طبع العملة بما أن العراق يمتلك احتياطياً ضخماً جداً، مستدركاً، انه في حال لم تجد هذه الاقتراحات، فمسألة الاقتطاع من رواتب الموظفين أمر حتمي".
أحد المتقاعدين علق على تطمينات رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، بخصوص الرواتب، بان ازمة الرواتب في العراق هي خلال شهري {آيار وحزيران} وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز المقبل بالقول" هل سيدفع لنا اشتراك المولدة ام الطبيب؟، ام سيهبنا سلالا للمواد لغذائية لسد افواه عوائلنا؟".
وقال غسان الزبيدي" انهم يستقطعون من رواتبنا منذ اشهر ولا حياة لمن تنادي رغم صرخات المتقاعدين العالية والان يريدون استقطاعاً اكثر لفك ازمتهم وليس ازمة العراق"، داعياً الجهات العليا الى" استرداد المال العام من سراق الثروات العراقية فانها تكفي لسداد رواتبنا لسنين".
وكان الساعدي صرح خلال وجوده ضيفاً في برنامج {فوك السطح} بثته قناة {الفرات الفضائية} انه مع دخول العراق الى الحظر بسبب كورونا اسعار النفط انهارت ودخلنا الازمة الاقتصادية واغلب الدول بدأت تعمل موازناتها خارج النفط على الزراعة والصناعة المحلية وهذا ما صعب مهمتنا في توفير السيولة والحكومة المستقيلة لم تكن تستطيع الاقتراض من الداخل او الخارج.
وطمأن الساعدي المتقاعدين، أن ازمة الرواتب في العراق هي خلال شهري آيار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز"، مبيناً أنه "لا تأخير مطلقا برواتب المتقاعدين".
واوضح أن "قانون التقاعد الموحد السابق افضل من التعديل ونسعى لإعداد قانون جديد بعنوان قانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجديد يساوي رواتب تقاعد الموظفين مع القطاع الخاص".انتهى
وفاء الفتلاوي