الإطار يحسم قراره اذا تكرر سيناريو 2018

وقال علي تركي لوكالة {الفرات نيوز} :"فيما يخص رئاسة الجمهورية فان هنالك اتفاق مسبق مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهذا الاتفاق وصل الى مرحلة النضوج كتحالف".
وأضاف "اذا ما اتفق الكرد على مرشح واحد فان الاطار سيكون ملزماً بذلك المرشح، واذا ما دخلوا بأكثر من مرشح فان الاطار سيدعم مرشح الاتحاد الكردستاني لوجود اتفاق سياسي ناضج مسبق".
يشار الى انه و بموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وينص الدستور العراقي، على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمؤسسة التشريعية بعد الانتخابات.
وتنحصر المنافسة في منصب رئاسة الجمهورية على أكبر حزبين كرديين في إقليم كردستان للفوز بالمنصب وهما الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني وعلى مدى الدورات السابقة، شغل الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية مقابل حصول الديمقراطي على وزارة سيادية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى رئاسة الإقليم ورئاسة وزراء الاقليم.
لكن الحزب الديمقراطي اعترض هذه المرة على مرشح الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي برهم صالح، لشغل منصبه لولاية ثانية.
ومع إصرار الاتحاد على مرشحه صالح، قدم الديمقراطي مرشحاً من قبله وهو وزير الخارجية والمالية السابق هوشيار زيباري، وذلك قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية باستبعاده من سباق الرئاسة بعد أن قالت إن الشروط المطلوبة لا تتوفر فيه إثر الاشتباه بتورطه في الفساد خلال توليه وزارة المالية.
ومع فتح باب الترشح مجددا، قدم الحزب الديمقراطي مرشحه الجديد وهو وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، للتنافس على المنصب.
ولم يتوصل الحزبان حتى الآن على مرشح واحد ما يجعل تكرار سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية في 2018 أمر وارد بتقديم مرشحيهما ويكون البرلمان هو الفيصل بانتخاب أحدهما.

رغد دحام