وقال البزوني في تصريح خاص لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "قانون الاستثمار الحالي يتضمن ثغرات كبيرة تؤدي إلى إعطاء مشاريع أو أراضٍ للمستثمرين دون قيود أو شروط صارمة، مما يؤدي إلى استغلال هذه الثغرات من قبل بعض المستفيدين"، مشيراً إلى أن "بعض المستثمرين يقدمون دراسات جدوى اقتصادية عند تقديم عروضهم، لكنهم لا يلتزمون بتنفيذها على أرض الواقع".
وشدد على "ضرورة أن يكون هناك التزام صارم من المستثمرين بالجدوى الاقتصادية التي قدموها أثناء تقديم عروضهم"، داعياً إلى "وقفة جادة أمام الضغوطات والتحديات الكبيرة التي تواجه الجهات الرقابية والتشريعية نتيجة المصالح المتشابكة بين المستثمرين وأطراف أخرى مستفيدة".
وأضاف البزوني أن "اعتماد نموذج الشراكة بين الدولة والمستثمر سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة وحماية الموارد الوطنية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية"، مبيناً أن "غياب التنظيم المناسب يؤدي إلى هدر المال العام واستنزاف موارد العراق".
رغيد
