جاء ذلك لدى ترؤس الوزير اجتماعا موسعا، لبحث آليات وسبل تطوير عمل المنافذ الحدودية، وبحسب بيان المكتب الاعلامي للوزارة، "شارك فيه، رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، ومدير عام الهيأة العامة للكمارك صادق هويدي، ومدير عام الهيأة العراقية للاعتماد محمد لطيف احمد، وعدد من المديرين العامين في هيأة المنافذ الحدودية".
وأكد الوزير خلال الاجتماع، ان "رئيس مجلس الوزراء وبعد زيارته إلى عدد من المنافذ الحدودية، وجه بتشكيل لجنة وزارية، تتولى بحث الآليات الممكنة لتطوير واقع هذه المنافذ، ومعالجة المشاكل المتراكمة التي تعاني منها، مبينا ان اللجنة ستقدم تقريرها بعد التوصل الى توصياتها بهذا الشأن، لافتا إلى ان احدى المعالجات، هي إعطاء القطاع الخاص دورا مهما في المشاركة بفحص السلع والمواد المستوردة من خلال اعتماد مختبرات متخصصة ومعتمدة من قبل الهيأة العراقية للاعتماد، مشيرا إلى ان عملية تطوير المنافذ الحدودية تتطلب تخصيصات مالية، نعمل على توفيرها من خلال ما يتم تخصيصه ضمن موازنة العام المقبل ٢٠٢١، وكذلك تخصيص نسبة من ايرادات المنافذ المخصصة للمحافظات، لتأهيل البنى التحتية، في جميع المنافذ الحدودية وفي المقدمة منها المنافذ البرية والبحرية".
إلى ذلك شهد الاجتماع "مناقشة عدد من المقترحات، قدمها المشاركون، هدفت إلى تطوير واقع العمل في المنافذ الحدودية".
Mohameed
