الديمقراطي يشدد على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان

وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي عبد الكريم لوكالة {الفرات نيوز} :"اذا كان لابد من حل البرلمان فيجب ان يكون وفقا للقانون والدستور، ويجب ان تكون هنالك حكومة كاملة الصلاحيات، وتعديل قانون بالانتخابات بقانون جديد، وتخصيص مبالغ مالية لاعادة الانتخابات، فضلا عن انعقاد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وفقا لاليات دستورية خالصة".
وأضاف "هذا كله يحتاج الى ما لايقل عن عام ونصف العام وليس بوقت أقل من ذلك".
يشار الى ان انصار التيار الصدري يعتصمون منذ الشهر الماضي امام مبنى مجلس النواب وتوقف أعمال المجلس.
فيما حددت المحكمة الاتحادية 30 آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى لحل البرلمان وتضمن موضوع الدعوى المقدمة من التيار الصدري الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وفي 14 آب الجاري أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

رغد دحام