المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكر ديوان الرقابة المالية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"تقرير التدقيق التخصصي كشف على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء الذي أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر حزيران/2023 ، ان وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة جراء الشراء بأسلوب (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن اي ظرف طاريء سواء نقص الوقود ام عدم تحمل خطوط النقل، إذ بلغ مجموع ما صُرف على الطاقة غير المستلمة فعلياً ما يقارب ( 937) مليون دولار للسنوات (2017 – 2022) ".
واضاف "في حين يمكن الإستفادة من هذه المبالغ في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى (1000) ميكاواط وفق السعر التخميني لها، كما لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي ان تعود ملكية المحطات الاستثمارية الى الوزارة بعد انتهاء مدة العقد وإسترداد مبالغ انشائها".
وبين التقرير، ان "وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود إستثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف انشاء المحطات الاستثمارية حيث بلغت اقيام الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل (33508) مليون دولار، وكان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات فيها ابداء الرأي بتلك الكفالات قبل اصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم الغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ انشاء تلك المحطات".
وأوضح تقرير التدقيق أن "قلة التخصيصات المالية والتمويل من أهم المشكلات التي تقف حائلاً دون قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمهماتها ، كما وتتحمل التأثيرات السلبية الطارئة على معدات المشروع كالتقادم او تغيير التقنية بسبب إيقاف المشاريع الكبيرة كمحطات الانتاج والنقل الامر الذي يؤدي الى تغيير المعدات او المخططات وبالتالي تحميلها تكاليف ووقت اضافيين، فضلاً عن زيادة المديونية بتحمل الوزارة مبالغ أضافية عن فوائد تلك الديون، وعدم تسديد مستحقات الشركات مما يضطرها الى انهاء العقود وتكبد الوزارة تكاليف هذا الانهاء.
وفي سياق متصل يعد التداخل في عمل الوزارات وعدم التنسيق بينها وبين وزارة الكهرباء من معوقات عمل دائرة الاستثمارات ، منها تأثير شحة المياه على عمل المحطات البخارية والكهرومائية مما يتطلب من وزارة الموارد المائية القيام بألغاء مشاريع او تغيير اولويات مشاريع اخرى، فضلاً عن عدم التزام وزارة النفط بالخطة الوقودية في تجهيز وزارة الكهرباء، كذلك مبالغ فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية تصل لـ (636) مليون دولار ( ستمائة وستة وثلاثون مليون دولار) لم تعوضها وزارة المالية للسنوات (2012 – 2019)".
وافضى التدقيق التخصصي الى "جملة من التوصيات كان منها، حث دائرة الاستثمارات للتعاون مع تشكيلات الوزارة الاخرى لدراسة عقود شراء الطاقة وتحديد نقاط الضعف وتعديلها لضمان حق الوزارة، والزام الدائرة بمتابعة جميع العقود المبرمة في الوزارة وتشكيلاتها وايجاد الحلول الناجعة لمشاريع العقود المتلكئة والمتوقفة ومخاطبة الجهات العليا ذات العلاقة بتوفير ما يلزم للاسراع بإنجاز تلك المشاريع، فضلاً عن ضرورة قيام الدائرة بالتنسيق مع وزارة لمالية والجهات ذات العلاقة لتمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة".
