وذكرت الوزارة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ذلك جاء خلال ترأس وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اجتماعا مشتركاً ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة و منتجي الدجاج اللاحم اضافة الى المدراء العامين المختصين في الوزارة".
واكد الخفاجي في بداية الاجتماع على" ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلاعن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".
كما اشار الى" ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الايرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة"، معلناً ان" يكون سعر طبقة البيض 5250 دينار من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5750 دينار على ان لا تتجاوز 6000 دينار كحد اقصى".
فيما دعا الخفاجي الاحهزة الامنية الى" محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر"، موجهاً اصحاب المجازر بـ"ضرورة ان يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون".
وتابعت الوزارة" كما تم تمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لاجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن و بأنسيابيةعالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة ، ومن اجل دعم جهود الاجهزة الامنيةوالسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها".
وجه الخفاجي مدراء الزراعة بـ" تنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية و بالتناوب لاجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعا لاجل الحد من التهريب".
وخلص الاجتماع بحسب بيان الوزارة، بمناقشة العديد من التوصيات التي تصب في مصلحةقطاع الدواجن لاجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام، ورفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لاجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني.
وفاء الفتلاوي
