وقال الوكيل الإداري للوزارة، سهر الجبوري، في تصريح متلفز مساء اليوم :" وزير الزراعة لم يدل بهكذا تصريح ونؤكد بأن محصول الحنطة مؤمن لنهاية العام".
وأضاف "نتوقع ان يكون تسويق الحنطة هذا العام من مليونين و500 ألف طن الى 3 ملايين طن".
وشدد الجبوري "تأمين الخزين الستراتيجي على شرط تسليم دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل 30 حزيران المقبل".
وكانت بعض وسائل الاعلام، نقلت عن وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي، القول بإن مخزون البلاد من الحنطة لدى وزارة التجارة حالياً لا يغطي الاستهلاك المحلي لأكثر من ثلاثة أشهر فقط.
يشار الى ان مجلس الوزراء، أصدر في جلسته 8 آذار الجاري، جملة قرارات داعمة لملف الأمن الغذائي ودعم الفلاحين ومنها:
1 - الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل {داخل وخارج الخطة المقرة} للموسم الحالي حصراً.
2- يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
3- يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
4- إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
