السوداني: تفاهمات مع فرنسا بمليار يورو لتشييد مشاريع صناعية.. ويعد بنقلة نوعية

كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف الأشرف بمبلغ 110 مليون يورو، بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي (كومارس بانك) و (اكا بانك) الألمانيين.

واطلع السوداني على معرض اشتمل على منتجات القطاع الصناعي الخاص من المواد الإنشائية، مشيداً بالجهود المبذولة لتوفيرها.

وأكد، خلال حديثه، أنّ الهدف الأساس من هذه الورشة هو التأكيد على الحاجة للصناعات الإنشائية، مشيراً إلى الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل، منوهاً بأن دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ، وأكد أن 8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحزمة المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء يوم أمس، وقد تضمنت إجراءات تخصّ دعم القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بتوفير الأراضي لتشييد المشاريع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وأكد أن الحكومة وضعت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوسعة الدفع والجباية الإلكترونية، وتحسين إجراءات التحاسب الضريبي، وأتمتة الإجراءات الكمركية.

وأوضح السوداني أنّ هذه الحزمة أنجزت عبر نقاش مع الدوائر المعنية كما جرت مناقشتها في مجلس الوزراء، وتم منح صلاحيات أكبر للدوائر المختصة في وزارة الصناعة لتجاوز أي روتين أو تأخير، ووجه بعرض تقرير دوري لرصد الإجراءات في حال وجود عرقلة أو اجتهاد. 

وتثميناً لموقف السيد رئيس مجلس الوزراء الداعم للصناعيين، الذي أثمر عن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس، أقر اتحاد الصناعات أن يكون يوم (4 حزيران) يوم الصناعة الوطنية.

وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح الورشة:

- الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار.

- هناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود 1 مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص.

- خطوات الربط الشبكي، وتنفيذ نظام الاسيكودا خطوة مهمة في أتمتة الكمارك وتسهيل دخول البضائع.

- إجراءات التحاسب الضريبية شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة.

- مقبلون على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية.

- حددنا رؤية ستنعكس على شكل إجراءات في جانب التمويل وتسهيل الاقتراض من المصارف.

- ندرس إصلاح المصرف الصناعي ليكون الأداة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج المحركة للتنمية الصناعية.

- هذه الاتفاقات تعد مؤشراً مهماً في المساهمات الخارجية ضمن الاقتصاد العراقي، وتحديداً في القطاع الصناعي.

- ماضون في قطاع الإسكان والبناء بشكل عام، وهذا يحتاج إلى مواد إنشائية بشكل مكثف.

- ما يتوفر من مصانع لمختلف المواد الإنشائية لا يغطي إلا ربع الاحتياج وفق المشاريع التي ستجري المباشرة بها، خاصة مشاريع المدن السكنية.